فرنسا تطالب بـدين أوروبي لتمويل التسليح المشترك.. هل يقبل ميرتس؟
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أقترح وزير الاقتصاد والمال الفرنسي إيريك لومبار النظر في اللجوء إلى "دين أوروبي" لتمويل زيادة الإنفاق العسكري لدول القارة، في وقت تعتبر الحكومة الجديدة في ألمانيا أن إعادة تسليح البلاد "أولوية مطلقة".
وقال لومبارد لصحيفة "فرانكفورتر ألماينه تسايتونغ" الألمانية إنه "لا ينبغي من حيث المبدأ رفض فكرة دين أوروبي لتمويل التسليح"، وهي تصريحات أتت عقب لقائه وزير المال الألماني لارس كلينغبيل، نائب المستشار في حكومة فريدريش ميرتس.
وبعد المستشارية، ألمح ميرتس الى أنه "قادر على تخيل" أن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى إجراء مماثل لما اعتمده هو في برلين بشأن القواعد التي تحدد سقف العجز في الميزانية العامة، وذلك عبر جعل جزء من الإنفاق الدفاعي مستثنى من هذه القواعد.
وأكد ميرتس أنه سيحافظ على نهج سلفه أولاف شولتس الذي لطالما رفض ديونا مشتركة جديدة للتكتل القاري، ترك الباب مفتوحا على إمكانية القبول بديون كهذه شرط أن تبقى "استثناءات"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
واعتبر لومبار أن على الأوروبيين أن "يتفقوا أولا على حزمة إعادة التسلح"، وهي خطة ترمي إلى تخصيص نحو 800 مليار يورو بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن "المفاوضات تحقق تقدما".
واعتبر الوزير الفرنسي أن برنامج القروض بقيمة 150 مليار يورو المخصص لتمويل المشتريات ومشاريع التسلح في أوروبا بشكل مشترك، يعد "تطورا مهما"، لكنه رأى أن على الأوروبيين "تهيئة الظروف من أجل استقلالية استراتيجية".
وشدد على وجوب أن يأخذ "التفكير الاستراتيجي" في الاعتبار، السياق الاقتصادي العالمي الراهن الذي تسبب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأمام الحاجة الهائلة لإعادة التسلح من أجل مواجهة التهديد الروسي، يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أشهر إلى اقتراض مشترك على غرار ما تم الاتفاق عليه خلال الجائحة في 2020.
ويتعين على ماكرون أن يقنع بذلك ميرتس الذي تعهّد أن يكون لألمانيا "أقوى جيش تقليدي في أوروبا"، بعدما نجح في إقرار رفع القيود المفروضة على القواعد الوطنية الصارمة التي تحد من قدرة الحكومة على الاقتراض.
ويعد التحول الاستراتيجي نحو إعادة التسلح، والذي كان يعد لفترة طويلة أمرا شبه مستحيل في بلد مسالم للغاية حيث كانت الأولوية الالتزام بضبط الميزانية، صعبا بالنسبة لميرتس الذي لا يحظى سوى بأغلبية ضئيلة في البرلمان، وفي ظل صعود اليمين المتطرف بحسب بعض استطلاعات الرأي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الإنفاق العسكري المانيا فرنسا روسيا الإنفاق العسكري المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"التعليم": 12 حالة مستثناة من النقل والتكليف للمعلمين ذوي الظروف الخاصة - عاجل
أقرت وزارة التعليم القواعد التنظيمية الجديدة لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية من ذوي الظروف الخاصة، متضمنة تفاصيل دقيقة لضبط التعامل مع الحالات المرضية والاجتماعية والإنسانية وفق معايير واضحة، وبما يحقق العدالة بين المعلمين والمعلمات، ويكفل في ذات الوقت استقرار العملية التعليمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وجاءت هذه القواعد في خمس وعشرين مادة مفصلة، أوكلت للجنة الرئيسة مهمة البت في الطلبات المقدمة من شاغلي الوظائف التعليمية، سواء بالتوصية بالنقل أو التكليف أو الرفض، على أن يكون الرفض مسببًا بشكل واضح ومكتوب.
أخبار متعلقة عسير.. القبض على 6 مخالفين لتهريب 120 كيلوجرامًا من القات المخدرتوصيلة خاطئة تهدد الأرواح.. إليك أبرز أسباب حرائق الكهرباء في المنازلوأكدت الوزارة أن توفر أصول الوثائق والمستندات شرط أساسي للنظر في الحالات، دون أن يشكل ذلك التزامًا بقبول الطلب، إذ تحتفظ اللجنة بحقها في طلب أي مستندات إضافية داعمة.العلاج في مقر العملكما نصت القواعد على أن المعلم أو المعلمة لا يُنقل أو يُكلف إذا كان العلاج متوفراً في حدود الإدارة التعليمية التي يعمل بها، مع استثناء حالتي مرض والد المعلم أو المعلمة (غير المتزوجة) ومرض والدتهما، حيث لا يُشترط في هذه الحالتين توفر العلاج داخل الإدارة.
وجاءت القواعد لتحدد اثنتي عشرة حالة لا يُنظر فيها للنقل أو التكليف، تضمنت الحالات التي يتوفر فيها العلاج للزوج أو الزوجة في مقر العمل، والحالات التي تحتاج إلى علاج دوائي فقط أو تدخل جراحي مؤقت، وكذلك الحالات التي تكون متابعتها طبية دورية أو موصى فيها بالراحة أو عدم الإجهاد، أو التي تحتاج إلى علاج طبيعي أو وظيفي أو تمريض أو عناية منزلية.
وشملت القائمة أيضًا الأمراض المزمنة في المفاصل والجهاز العضلي، وحالات السمنة التي تتطلب حمية غذائية، وبعض الأمراض التي لا تؤثر على الوظيفة الجسدية مثل البهاق أو العقم الثانوي، وكذلك الأمراض الشائعة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى عيوب النطق والتخاطب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حالات مستثناة من النقل والتكليف للمعلمين ذوي الظروف الخاصة - (أرشيفية)طلبات النقل أو التكليفوبينت القواعد أنه لا تُرفع طلبات النقل أو التكليف في حالات مرض أحد الأبناء من ذوي الإعاقة إذا كانت حالتهم مقبولة ضمن التعليم العام وتُخدم من خلال غرف مصادر التربية الخاصة، كالإعاقات الجسدية والطبية غير المصاحبة بإعاقة فكرية أو شلل دماغي، أو صعوبات التعلم، أو بطء التعلم، أو فرط الحركة وتشتت الانتباه، أو ضعف البصر.
وفي حال وافقت اللجنة على الحالات الطبية، يتم نقل المعلم أو المعلمة فقط إذا استدعت الحالة تدخلًا طبيًا طارئًا، بينما يتم النقل إلى الإدارة التعليمية المطلوبة في حالات محددة مثل السرطان المكتشف حديثًا أو الفشل الكلوي الذي يتطلب غسيلًا دمويًا.
أما حالة العقم الأولي، فتُعامل بالتكليف فقط ولمدة عام دراسي واحد، في حين تُمنح بقية الحالات المؤهلة تكليفًا إلى موقع العلاج حتى انتهاء الحالة أو لحين تطبيق القاعدة الخاصة بمن تجاوزوا ثلاث سنوات متتالية من التكليف.الحالات المرضية الحرجةوبشأن الحالات الاجتماعية، أوضحت القواعد أن جميع الحالات المستوفية للشروط يُنظر فيها للنقل، باستثناء حالة سجن الزوج أو والد المعلمة (غير المتزوجة)، حيث يُكتفى بالتكليف ما لم يرد في صك الحكم أن مدة السجن ثلاث سنوات فأكثر، ففي هذه الحالة يُعامل الطلب بالنقل.
ويُنفذ قرار النقل أو التكليف بنهاية العام الدراسي، ويُستثنى من ذلك الحالات المرضية الحرجة، حيث يُنفذ من تاريخ القرار، إضافة إلى حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو والد المعلمة غير المتزوجة، والتي يتم فيها النقل بنهاية الفصل الدراسي.
ويُمنع العدول عن النقل أو التكليف بعد المباشرة، ويتم توجيه المعلم أو المعلمة المنقول وفق الاحتياج داخل القطاع الجديد.
كما أتاحت القواعد للمعلمين المتزوجين تقديم طلب نقل أو تكليف للطرف الآخر إذا تحقق النقل أو التكليف لأحدهما بسبب مرض أحد الزوجين أو أحد الأبناء، بشرط أن يُقدم الطلب عبر النظام الإلكتروني وألا يكون قد مضى أكثر من عام على تنفيذ نقل أحد الطرفين.
وفي حالة وجود الزوجين في إدارتين مختلفتين، وأحد الأبناء يتلقى العلاج في إحدى الإدارتين، فيجوز تكليف الطرف الآخر إلى مكان العلاج.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حالات مستثناة من النقل والتكليف للمعلمين ذوي الظروف الخاصة - (أرشيفية)التكليف للظروف الخاصةوأوضحت القواعد أن النقل لا يتم لأكثر من مرة على الحالات المرتبطة بكون المعلم أو المعلمة هو أو هي الوحيد/ـة أو في حالة وفاة الوالد، إلا إذا استجدت مستجدات.
وإذا رُفض الطلب من قبل اللجنة الرئيسة، فلا يجوز رفعه من جديد إلا في حال طرأ جديد على الحالة.
كما يتم نقل من أمضى أكثر من ثلاث سنوات متتالية في حالة التكليف للظروف الخاصة، إذا استمرت حالته وفق ما تثبته المستندات النظامية.
ويُعامل كذلك المعلم أو المعلمة المكلف بحالة (مرض أحد الأبناء – الجانب التأهيلي) بالنقل إذا استمرت حالته لثلاث سنوات متتالية، حتى ولو لم يتوفر مركز علاجي مناسب في الإدارة التعليمية الجديدة في السنة الرابعة.صحة البيانات والمستنداتونصت القواعد على أن المتقدم بطلب النقل أو التكليف مسؤول عن صحة البيانات والمستندات المقدمة إلكترونيًا، وفي حال وجود تقرير طبي لأمراض نفسية مثبتة وفق لائحة الوظائف التعليمية، يُحال المعلم للهيئة الطبية لتحديد مدى صلاحيته للاستمرار في مهنة التدريس.
وفي حال رأت اللجنة أن الحالة المرضية تعيق أداء المعلم لمهامه التعليمية، فيُحال أيضًا للهيئة الطبية لاتخاذ الإجراء النظامي.
كما تُعد الموافقة على النقل أو التكليف تنازلًا عن كافة المزايا المالية المترتبة عليه، وفقًا للمادة (58) من لائحة الحقوق والمزايا المالية.رغبات النقل الخارجيويُشترط عند تقديم الطلب إرفاق مشهد من المدير المباشر يفيد بأن المعلم أو المعلمة متميز في أداء عمله ومنضبط، مع صورة من الأداء الوظيفي لآخر عامين دراسيين.
وأوضحت التعليمات أن عدم استكمال المستندات خلال 45 يومًا يؤدي إلى إلغاء الطلب إلكترونيًا، ويُتاح التقديم فقط من خلال النظام الإلكتروني الرسمي المعتمد، وفي المواعيد المحددة ضمن الخطة الزمنية التي تُعلن عبر قنوات الوزارة، على أن يتوقف استقبال الطلبات قبل نهاية العام الدراسي بشهرين، كما يتوقف التقديم خلال فترة استقبال رغبات النقل الخارجي وحتى إعلان النتائج، ثم يُستأنف التقديم بعدها.
وتُجسد هذه التنظيمات رؤية وزارة التعليم في تحقيق التوازن بين متطلبات الميدان واحتياجات شاغلي الوظائف التعليمية من ذوي الظروف الخاصة، ضمن إطار من العدالة والشفافية والاستحقاق، وبما يعزز من استقرار العملية التعليمية، ويحفظ للمعلمين والمعلمات حقوقهم النظامية والإنسانية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي