فرنسا تطالب بـدين أوروبي لتمويل التسليح المشترك.. هل يقبل ميرتس؟
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أقترح وزير الاقتصاد والمال الفرنسي إيريك لومبار النظر في اللجوء إلى "دين أوروبي" لتمويل زيادة الإنفاق العسكري لدول القارة، في وقت تعتبر الحكومة الجديدة في ألمانيا أن إعادة تسليح البلاد "أولوية مطلقة".
وقال لومبارد لصحيفة "فرانكفورتر ألماينه تسايتونغ" الألمانية إنه "لا ينبغي من حيث المبدأ رفض فكرة دين أوروبي لتمويل التسليح"، وهي تصريحات أتت عقب لقائه وزير المال الألماني لارس كلينغبيل، نائب المستشار في حكومة فريدريش ميرتس.
وبعد المستشارية، ألمح ميرتس الى أنه "قادر على تخيل" أن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى إجراء مماثل لما اعتمده هو في برلين بشأن القواعد التي تحدد سقف العجز في الميزانية العامة، وذلك عبر جعل جزء من الإنفاق الدفاعي مستثنى من هذه القواعد.
وأكد ميرتس أنه سيحافظ على نهج سلفه أولاف شولتس الذي لطالما رفض ديونا مشتركة جديدة للتكتل القاري، ترك الباب مفتوحا على إمكانية القبول بديون كهذه شرط أن تبقى "استثناءات"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
واعتبر لومبار أن على الأوروبيين أن "يتفقوا أولا على حزمة إعادة التسلح"، وهي خطة ترمي إلى تخصيص نحو 800 مليار يورو بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن "المفاوضات تحقق تقدما".
واعتبر الوزير الفرنسي أن برنامج القروض بقيمة 150 مليار يورو المخصص لتمويل المشتريات ومشاريع التسلح في أوروبا بشكل مشترك، يعد "تطورا مهما"، لكنه رأى أن على الأوروبيين "تهيئة الظروف من أجل استقلالية استراتيجية".
وشدد على وجوب أن يأخذ "التفكير الاستراتيجي" في الاعتبار، السياق الاقتصادي العالمي الراهن الذي تسبب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأمام الحاجة الهائلة لإعادة التسلح من أجل مواجهة التهديد الروسي، يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أشهر إلى اقتراض مشترك على غرار ما تم الاتفاق عليه خلال الجائحة في 2020.
ويتعين على ماكرون أن يقنع بذلك ميرتس الذي تعهّد أن يكون لألمانيا "أقوى جيش تقليدي في أوروبا"، بعدما نجح في إقرار رفع القيود المفروضة على القواعد الوطنية الصارمة التي تحد من قدرة الحكومة على الاقتراض.
ويعد التحول الاستراتيجي نحو إعادة التسلح، والذي كان يعد لفترة طويلة أمرا شبه مستحيل في بلد مسالم للغاية حيث كانت الأولوية الالتزام بضبط الميزانية، صعبا بالنسبة لميرتس الذي لا يحظى سوى بأغلبية ضئيلة في البرلمان، وفي ظل صعود اليمين المتطرف بحسب بعض استطلاعات الرأي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الإنفاق العسكري المانيا فرنسا روسيا الإنفاق العسكري المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تأكيد أوروبي على دعم جهود الاستقرار في ليبيا
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، ضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين، وحماية الحق في التعبير وحرية التظاهر السلمي.
جاء ذلك خلال لقاء أورلاندو، عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أمس.
وقال بيان للمجلس الرئاسي الليبي، إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية، وآليات الحلول الضامنة تجنب المواجهات التي تعرضت طرابلس لها.
وأوضح البيان أن أورلاندو حضر إلى اللقاء حاملاً رسالة دعم الاتحاد جهود المجلس الرئاسي كمظلة جامعة لليبيا باتجاه الحفاظ على الاستقرار ووحدة البلاد، والبحث عن مخرج عادل وناجع للأزمة الراهنة.
وأشار الكوني إلى ضرورة استمرار الجهود بغية التوصل لمخرج سياسي للأزمة التي تمر بها البلاد بدعم من بعثة الأمم المتحدة، وبمساندة المجتمع الدولي، لتحقيق الاستقرار وإنجاح العملية السياسية.
وفي جنوب ليبيا، أعلن الجيش الليبي تنفيذ عملية عسكرية بالمنطقة الحدودية الجنوبية، استهدفت مجموعات مسلحة نفذت هجوما على إحدى نقاط الجيش الليبي.
وأعلنت القيادة العامة للجيش في بيان ، أن العملية أسفرت عن تحرير الجنود المحتجزين الذين تم أسرهم خلال الهجوم، مؤكدة أنهم بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
وفي سياق آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، أن عملياتها الفنية والتشغيلية في الحقول والموانئ النفطية كافة تسير بشكل طبيعي وآمن.
وقالت المؤسسة، في بيان، إنها «تطمئن شركاءها المحليين والدوليين إلى أن العمل مستمر بشكل منتظم لعمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز دون انقطاع في جميع الشركات التابعة لها، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وليس هناك أي تأثير على سير العمليات التشغيلية».
وأكدت المؤسسة، أن فرق العمل في مختلف الشركات التابعة لها، من مهندسين وفنيين وإداريين، تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية، لضمان استمرارية الإنتاج والتصدير، بما يحقق الاستقرار ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في قطاع النفط والغاز الليبيين. وجددت المؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها كياناً فنياً وتقنياً، التزامَها الكامل بالعمل وفق معايير المهنية وبروح وطنية مسؤولة للحفاظ على استقرار قطاع النفط والغاز وصون الثروة السيادية الوطنية لكل الليبيين.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة