برلماني يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دور القطاع الزراعي فى زيادة حجم الإنتاج المحلى، مشيرا إلى ضرورة أن يحظى ذلك القطاع بمساحة أكبر فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة فى العام المالى الجديد 25/26.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولى رانيا المشاط.
وقال الجبلى، أن خطة التنمية الاقتصادية المعروضة بتستهدف تحقيق زيادة في الناتج الزراعى بنحو ٩٨٥.٣ مليار جنيه وفقا للأسعار الثابتة في العام ٢٥/٢٦، كما تستهدف حجم استثمارات في القطاع الزراعى بنحو ١٤٤ مليار جنيه، مشيرا إلى أن ذلك الحجم المستهدف فى الاستثمارات الزراعية يعد أقل من المستهدف فى العام الحالى 24/25، بنسبة انخفاض ١٩%، داعيا وزيرة التخطيط لتوضيح السبب وراء ذلك الانخفاض فى حجم الاستثمارات الزراعية.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة هو قطاع ناجح ويؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى، سواء على مستوى القطاع الزراعى أو مستوى القطاع الصناعى باعتباره يوفر المواد الخام، وكذلك يساعد فى زيادة حجم الصادرات.
وأضاف الجبلى، لذلك أرى أن قطاع الزراعة يمكنه تحقيق أرقام أكبر من ذلك، ويستحق استثمارات بحجم أكبر، كما أنه يؤدى إلى تحسين الخدمات.
كما دعا رئيس لجنة الزراعة، إلى ضرورة التنسيق وتنظيم العلاقة بين القطاعات المختلفة فى الخطة، مثل قطاعى الكهرباء والزراعة، فيما يتعلق بإنشاء شبكات الكهرباء فى االمزارع الجديدة لتوفير الطاقة بها، حيث لدينا نحو أربعة ملايين فدان جديدة تتطلب شبكات كهرباء وطاقة.
وقال الجبلى، أيضا ملف التصنيع الزراعى، من الملفات الهامة المطلوب الاهتمام بها، حيث يعد بمثابة قاطرة التنمية الحقيقية لنا، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالزراعةا التعاقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الزراعي الإنتاج المحلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خطة التنمیة الاقتصادیة رئیس لجنة الزراعة زیادة حجم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026.
وأعلن رئيس الشيوخ، إخطار رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، في ضوء ما نصت عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن.
وخلال الجلسة، التي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط، استعرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
وأكد أنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وقال إن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وأضاف أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح