“أقضي حاجتي في كيس”.. مأساة روسية في أنطاليا بعد أن احتل مستأجر شقتها!
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
في مشهد إنساني مؤلم، تعيش سيدة روسية تُدعى جانّا خودياكوفا منذ أربع سنوات داخل قبو مشترك في مبنى سكني بأنطاليا، بعدما رفض مستأجرها مغادرة الشقة التي تملكها، رغم صدور قرار قضائي بإخلائها!
بداية الحكاية
خودياكوفا، وهي معلمة سابقة في روسيا، اشترت شقة دوبلكس في منطقة كونيالتي بأنطاليا عام 2014، وعاشت فيها لمدة 6 سنوات.
لكن المستأجر لم يُخلِ الشقة بعد انتهاء العقد، مما اضطرها إلى اللجوء للقضاء.
القضاء أنصفها.. ولكن!
بعد عام ونصف من التقاضي، صدر حكم بالإخلاء. إلا أن المستأجر قدّم اعتراضًا وتم نقل الملف إلى المحكمة العليا، حيث لم يُصدر أي قرار منذ أكثر من سنتين ونصف!
طفل هزم السرطان.. “بالونات الأمل” تلامس قلوب…
الأحد 18 مايو 2025وبينما يواصل المستأجر العيش في الشقة ودفع 9700 ليرة شهريًا فقط، لم تجد المالك الروسية أي مأوى سوى القبو في نفس البناية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أنطاليا اخبار تركيا المحكمة التركية تركيا الآن روسية في تركيا عاجل
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي يكتب: الإيواء والمساكنة في ظل مشروع قانون الإيجار الجديد.. مفاهيم قانونية
ما زال مشروع قانون الإيجار الجديد يثير العديد من التساؤلات، لا سيما فيما يتعلق بالمفاهيم المرتبطة بإقامة الغير في العين المؤجرة مثل "الإيواء" و"المساكنة"، ومدى تأثير ذلك على امتداد عقد الإيجار.
بدايةً، يجب التفرقة بين الإيواء أو الاستضافة، وبين المساكنة، فالإيواء يُقصد به أن يقوم المستأجر بإسكان أو استضافة شخص آخر في العين المؤجرة، سواء كان قريبًا أو صديقًا، سواء لمدة قصيرة أو طويلة، ولكن على سبيل التسامح. هذا الشخص لا يُمنح أية حقوق قانونية على العين المؤجرة، حيث أن إقامته تكون تابعة لحق المستأجر الأصلي في الانتفاع فقط.
وتؤكد أحكام محكمة النقض على هذا المفهوم، فقد جاء في أحد الطعون (الطعن رقم 849 لسنة 46 ق، جلسة 2 ديسمبر 1981)، أن الاستضافة لا تُكسب الضيف أي حق قانوني ما دام أن المستأجر لم يتخلَّ عن العين المؤجرة، ولم يظهر ما يدل على استغنائه عنها. أما في حال ترك المستأجر العين للمستضافين بشكل دائم، فيُعد ذلك تنازلًا عن الإيجار أو تأجيرًا من الباطن، ما يمنح المالك الحق في طلب الإخلاء.
أما "المساكنة"، فهي تختلف جذريًا من حيث التأثير القانوني. فالمساكنة هي إقامة دائمة ومستمرة مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار وحتى وفاته أو تركه للعين، ويترتب عليها حق قانوني في امتداد عقد الإيجار. وقد أرست محكمة النقض هذا المبدأ في حكمها الصادر بالطعن رقم 2314 لسنة 69 ق، جلسة 29 نوفمبر 2000، مؤكدة أن المساكنة إذا بدأت مع بداية العلاقة الإيجارية واستمرت دون انقطاع، فإنها تُكسب المساكن حق البقاء في العين بعد وفاة المستأجر الأصلي.
و يضيف د.مصطفى الروبى أن المساكنة تُعد أحد أسباب امتداد عقد الإيجار، على عكس الإيواء أو الاستضافة التي لا ترتب أي أثر قانوني في هذا الشأن.
ورغم الجدل المثار حول مشروع قانون الإيجار الجديد، إلا أن المفاهيم المتعلقة بالإيواء والمساكنة لم تشهد أي تغيير يُذكر في مشروع القانون، حيث لم يتناولها النص بشكل صريح، مما يعني استمرار تطبيق المبادئ القانونية السابقة عليها. وبالتالي، تظل القواعد التي أرستها محكمة النقض هي المرجع الحاكم في هذا الإطار.
في النهاية، يبقى الفهم الدقيق لهذه المفاهيم ضرورة لكل من المؤجر والمستأجر، خصوصًا في ظل التغيرات القانونية المحتملة، لتجنب الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى فقدان الحقوق القانونية في العقود الإيجارية.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح