ما زال مشروع قانون الإيجار الجديد يثير العديد من التساؤلات، لا سيما فيما يتعلق بالمفاهيم المرتبطة بإقامة الغير في العين المؤجرة مثل "الإيواء" و"المساكنة"، ومدى تأثير ذلك على امتداد عقد الإيجار.

بدايةً، يجب التفرقة بين الإيواء أو الاستضافة، وبين المساكنة، فالإيواء يُقصد به أن يقوم المستأجر بإسكان أو استضافة شخص آخر في العين المؤجرة، سواء كان قريبًا أو صديقًا، سواء لمدة قصيرة أو طويلة، ولكن على سبيل التسامح.

هذا الشخص لا يُمنح أية حقوق قانونية على العين المؤجرة، حيث أن إقامته تكون تابعة لحق المستأجر الأصلي في الانتفاع فقط.

وتؤكد أحكام محكمة النقض على هذا المفهوم، فقد جاء في أحد الطعون (الطعن رقم 849 لسنة 46 ق، جلسة 2 ديسمبر 1981)، أن الاستضافة لا تُكسب الضيف أي حق قانوني ما دام أن المستأجر لم يتخلَّ عن العين المؤجرة، ولم يظهر ما يدل على استغنائه عنها. أما في حال ترك المستأجر العين للمستضافين بشكل دائم، فيُعد ذلك تنازلًا عن الإيجار أو تأجيرًا من الباطن، ما يمنح المالك الحق في طلب الإخلاء.

أما "المساكنة"، فهي تختلف جذريًا من حيث التأثير القانوني. فالمساكنة هي إقامة دائمة ومستمرة مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار وحتى وفاته أو تركه للعين، ويترتب عليها حق قانوني في امتداد عقد الإيجار. وقد أرست محكمة النقض هذا المبدأ في حكمها الصادر بالطعن رقم 2314 لسنة 69 ق، جلسة 29 نوفمبر 2000، مؤكدة أن المساكنة إذا بدأت مع بداية العلاقة الإيجارية واستمرت دون انقطاع، فإنها تُكسب المساكن حق البقاء في العين بعد وفاة المستأجر الأصلي.

و يضيف د.مصطفى الروبى أن المساكنة تُعد أحد أسباب امتداد عقد الإيجار، على عكس الإيواء أو الاستضافة التي لا ترتب أي أثر قانوني في هذا الشأن.

ورغم الجدل المثار حول مشروع قانون الإيجار الجديد، إلا أن المفاهيم المتعلقة بالإيواء والمساكنة لم تشهد أي تغيير يُذكر في مشروع القانون، حيث لم يتناولها النص بشكل صريح، مما يعني استمرار تطبيق المبادئ القانونية السابقة عليها. وبالتالي، تظل القواعد التي أرستها محكمة النقض هي المرجع الحاكم في هذا الإطار.

في النهاية، يبقى الفهم الدقيق لهذه المفاهيم ضرورة لكل من المؤجر والمستأجر، خصوصًا في ظل التغيرات القانونية المحتملة، لتجنب الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى فقدان الحقوق القانونية في العقود الإيجارية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون الايجار مصطفى الروبي امتداد عقد الإيجار مبادئ القانون شروع قانون الإيجار الجديد حق قانوني قانون الايجار الجديد

إقرأ أيضاً:

ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد

وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون نظام الرياضة الجديد على أن يتم تطبيقه بعد 180 يوما ويتكون من 97 مادة.

ويأتي أبرز بنود قانون نظام الرياضة الجديد منع أي وسيلة إعلامية تنشر التعصب الرياضي ومنع أي إعلامي رياضي من ممارسة التعصب الرياضي ومنع أي شخص يمارس نشاط إعلامي رياضي من إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي.

وجاء نظام الرياضة السعودي الجديد ليمنح القطاع الرياضي قواعد عمل حديثة ترفع مستوى المهنية وتحدّ من الفوضى التي كانت تشوّه مسار المنافسة والرسائل الموجهة للجمهور.

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن النظام الجديد للرياضة في السعودية حدد لأول مرة مسؤوليات واضحة للاتحادات في تنظيم الفعاليات والإعلان عنها وتغطيتها إعلاميًا وفق ضوابط رسمية، ما يجعل التغطية جزءًا من منظومة عمل رياضية مؤسسية، ويعزز حضور الإعلام بوصفه عنصرًا داعمًا للحركة الرياضية. كما ألزم الأندية بنشر تقارير سنوية مالية وإدارية وفنية، ما يفتح باب الشفافية أمام الجمهور ويمنح الإعلام أدوات دقيقة لمساءلة الأداء وقراءة المشهد بعمق.

وفي جانب آخر، شدّد النظام الرياضي على التقيد بالأنظمة الخاصة بالنشر والإعلان والتسويق الرياضي، لتصبح الأندية والاتحادات أمام مسؤولية الالتزام بقواعد مهنية تواكب حجم الحراك الرياضي السعودي، وتحمي المشهد من التجاوزات التي تصنع الضجيج وتؤثر على المنافسة العادلة. 

كما أتاح النظام للوزارة وضع قواعد وضوابط الأنشطة الإعلامية والإعلانية، ما يمنح القطاع إطارًا تنظيميًا متماسكًا يربط الرسالة الإعلامية بالهوية الوطنية والحوكمة المؤسسية.

القوانين الجديدة قدمت كذلك بعدًا دوليًا، بإسناد مسؤوليات العلاقات الإعلامية الخارجية للجنة الأولمبية والبارالمبية، بما يعزز حضور المملكة في ساحات البطولات والمنظمات الدولية. وفي المقابل، وضع النظام عقوبات واضحة على المخالفات الإعلامية، تشمل كل ما يرتبط بالنشر أو الإعلان أو التسويق، ليصبح الالتزام معيارًا لصحة الممارسة الإعلامية داخل الرياضة.

وأشارت صحيفة عكاز إلي أن المشهد الرياضي يدخل مرحلة توازن بين الحراك الجماهيري والإعلامي وبين القواعد المهنية، ويستند إلى منظومة تشريعية تعيد تعريف الإعلام الرياضي كجزء من بنية التطوير الشامل، وتمنحه دورًا أكبر في تعزيز الشفافية وحماية المشهد من الفوضى، ودعم نهضة رياضية تعتمد على الانضباط المؤسسي وجودة الرسالة الموجهة للجمهور.

طباعة شارك قانون الرياضة السعودي الجديد الدوري السعودي مجلس الوزراء السعودي نظام الرياضة الجديد التعصب الرياضي

مقالات مشابهة

  • زيادة الإيجار القديم في الإسكندرية بعد قرار المحافظ الجديد.. هتدفع كام؟
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • عمل أسيوط تنظم ندوة حول قانون العمل الجديد ورعاية المرأة بديروط
  • ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
  • مصطفى كامل يطرح أغنية «هما كده» من ألبومه الجديد «قولولي مبروك».. غدا
  • بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
  • صريح جدا : مشروع قانون المرور الجديد..غرامة بـ6 آلاف دج على رمي النفايات من المركبات
  • المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
  • «الثقافة والسياحة - أبوظبي» تُطلق مشروع «المسارات الثقافية في العين»