5 سنوات حبسا نافذا تُهدّد صاحب حساب “زوالي” بث فيديوهات تحريضية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش اليوم الأحد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. في حق المتهم الموقوف “ت.عبد الكريم” البالغ من العمر 36 سنة. لمتابعته بجنحة الإساءة لرموز الدولة والإساءة إلى جهاز الأمن الوطني و منتسبيه. التحريض على الإخلال بالنظام العام باستعمال منظومة معلوماتية.
وجاءت طلبات النيابة العامة في الجلسة، بعدما مثل المتهم أمام هيئة المحكمة، وأجاب على أسئلة القاضي التي كانت دقيقة. وتتعلق بارتكاب المتهم وقائع خطيرة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي “تيكتوك”. تم رصدها على حسابه الشخصي المستعار المعنون باسم ” zawali'”، تضمنت إساءة مباشرة إلى جهاز الأمن الوطني ومنتسبيه. و كذا الأجهزة الأمنية الأخرى واتهامهم بمختلف التهم مع التهديد بالإخلال بالنظام العام.
غير أن المتهم في الجلسة لم يكن باستطاعته مواجهة كل ما نسب إليه في مجريات التحقيق الابتدائي. وراح يجهش بالبكاء متوسّلا المحكمة الصفح عنه ومنحه فرصة أخرى. مبررا أفعاله بالقول بأنه ظن أن ما قام ببثه على أنظار الجمهور يندرج في إطار حرية التعبير. ولم تكن له أية نية للإساءة لأي شخص أو هيئة نظامية.
بالمقابل واجه رئيس الجلسة المتهم بكل ما تم ضبطه بهاتف المتهم خلال اخضاعه للخبرة الالكترونية، التي جاءت إيجابية من خلال العثور على فيديوهات ومناشير تحريضية تم عرضها على أنظار الجمهور خلال شهر جانفي 2025. من بينها تلك التي تتعلق بالحزب المنحل ” فيس” حيث رد المتهم بأنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي أو منظمات أو أطراف لها توجّهات معادية للدولة الجزائرية و رموزها و لا علاقة له بالسياسة. بالإضافة كذلك إلى أنه قام بتصوير و نشر مقاطع الفيديو محل القضية بواسطة هاتفه النقال. بمحض إرادته و لم يتعرّض إلى أي ضغوط أو تهديدات من اجل تصويرها و نشرها.
“معلومة مؤكدة تطيح بالمتهم”وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، فإن الوقائع انطلقت في أعقاب ورود إرسالية المهام من فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. مفادها رصد حساب الكتروني على منصة TikTok حامل للتسمية المستعارة ZAWALI. الحساب يسيء إلى جهاز الأمن الوطني ومنتسبيه و كذا الأجهزة الأمنية الأخرى واتهامهم بمختلف التهم مع التهديد بالإخلال بالنظام العام.
كما أفضت التحريات الميدانية والتقنية لمصالح الأمن إلى تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيه. حيث تعلق الأمر بالمدعو ” ت. عبد الكريم” مسبوق قضائيا بدون عمل، ومقيم بحي 13 هكتار رقم 71 براقي.
كما مكّن العمل الإستعلاماتي الميداني بتاريخ 09-05-2025، في حدود الساعة (00:30) ليلا من رصد المشتبه فيه وتوقيفه على مستوى حي 13 هكتار براقي، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة تحت ذمة التحقيق.
وبعد إخضاع المتهم للتلمس الجسدي، ضبط بحوزته هاتف نقال مزود بشريحة هاتفية.
وفي إطار التحقيق مع المتهم” ت. عبد الكريم” أقرّ على محضر رسمي أنه هو مسير الحساب الإلكتروني على منصة TikTok الحامل للاسم المستعار ZAWALI.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إنسحاب نواب المعارضة والمستقلين، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، وذلك اعتراضًا على رفض الحكومة للتعديلات المقدمة منهم.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة دون تعديل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وجاء نص المادة (2) كالتالى:
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وقال فوزى، في كلمته، إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار، منها 26 صادر بعدم الدستورية، وإن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.
واستعرض فوزى تفاصيل حكم 2002 الصادر عن المحكمة الدستورية، قائلا: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى”.
وأضاف: “إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لا سيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة”.
بدوره، رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي