21 % نمو قيمة أصول محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
العُمانية: كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح "محفظة التنمية الوطنية" التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع "رؤية عُمان 2040" منذ تأسيسها في عام 2021م في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة متوزعة على 10 قطاعات رئيسة.
ووضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040"، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعُمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز والشركات التابعة له.
كما تهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز والشركات التابعة له.
وحققت المحفظة خلال الفترة من عام 2021م إلى نهاية عام 2024م أداءً إيجابيًّا؛ إذ تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5 بالمائة في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12.1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024م، كما سجّلت نموًّا في الإيرادات نسبته 25 بالمائة ليصل إلى 82.8 مليار ريال عُماني، إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3.7 مليار ريال عُماني لرفد الميزانية العامة للدولة، وأنفقت نحو 8.8 مليار ريال عُماني للاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني.
وعملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء استراتيجيين أو ماليين محليًّا ودوليًّا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي؛ إذ حققت المحفظة منذ تأسيسها 19 تخارجًا بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عُماني.
وأولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية عُمان 2040؛ إذ تبرز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وحقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار، بالإضافة إلى مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة.
أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة، كما شهد قطاع السياحة افتتاح عددٍ من المشروعات أهمها منتجع جميرا – خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر.
ووضع جهاز الاستثمار العُماني إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة له فيما يتعلق بالمحتوى المحلي؛ إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4 بالمائة في عام 2024م، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8 بالمائة من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024م.
وتمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال السنوات الأربع الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظف وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7 بالمائة بنهاية عام 2024م.
كما أولى الجهاز اهتمامًا بتحقيق التكامل بين الشركات التابعة له ضمن محفظة التنمية الوطنية، من أجل مواءمة العمل فيما بينها وتوحيد جهودها نحو العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی الع مانی فی قطاع عام 2024م
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: التعليم الفني قاطرة التنمية
أكد المهندس محمد الشيمى، وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية يمثل نموذجًا مشرفًا للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته الفنية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مستقبل الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفال تخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة.
وأشار الوزير إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني لم يعودا مجرد مسار بديل للتعليم الأكاديمي، بل أصبحا ركيزة أساسية في إعداد الكوادر الوطنية القادرة على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في خلق جيل قادر على الابتكار والإنتاج في مجالات الصناعة، والزراعة الحديثة، والطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال، في إطار استراتيجية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعليم الفني والتطبيقي، حيث يجري التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة في قطاعات استراتيجية مثل الغزل والنسيج وصناعة الأدوية، إلى جانب التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإنشاء جامعات تكنولوجية متقدمة تدعم هذا التوجه.
واختتم الوزير كلمته بدعوة الخريجين إلى الحفاظ على ما تعلموه، قائلاً: «أنتم اليوم تمثلون ثمرة جهد وطني مشترك، وطريقكم نحو المستقبل يبدأ بالالتزام، والإبداع، والإيمان بقدراتكم على خدمة وطنكم».
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي