مصادر لـ صدى البلد: الشريحة الخامسة من صندوق النقد لمصر 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أكدت مصادر في صندوق النقد الدولي لـ"صدى البلد" أن مصر تنتظر صرف مليار ومئتي مليون دولار بعد المراجعة الخامسة، التي بدأها الصندوق منذ أيام في مصر.
وأضاف المصدر أن التمويلات الجديدة ستمكّن مصر من تحسين قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الأوضاع المالية، لا سيما خفض الديون ومعالجة عجز الموازنة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الجارية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً مع نايجل كلارك، نائب رئيس صندوق النقد الدولي، منذ قليل. وقال نايجل كلارك إن مصر عملت على زيادة حضور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ونوه بأن الصندوق يتطلع إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في العديد من المشروعات، وأن يكون له مساحة أكبر في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن هذا يؤكد رغبة المصريين في المزيد من التطور لزيادة الناتج المحلي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تحقيق الثبات والاستقرار في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن موضوعات المناخ يمكن أن تسهم بجهد في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، لافتًا إلى أن كل هذه الجهود انعكست في تعزيز الاقتصاد الكلي المصري.
وقال إن مصر عضو مهم، ونحن نحاول دعمها؛ لتشجيع الإصلاحات الاقتصادية من أجل رخاء جميع المصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
برلماني: المراجعة الخامسة لصندوق النقد تؤكد جدية الحكومة.. والتنفيذ التحدي الأكبر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دخول مصر المرحلة الخامسة من مراجعة برنامجها مع صندوق النقد الدولي؛ يمثل شهادة جديدة على جدية الحكومة المصرية في الالتزام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والسعي نحو إعادة التوازن المالي والنقدي.
وأوضح بدراوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن ما جاء في كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن خفض الدين العام، وتحقيق نمو مستدام، والالتزام بإصلاحات هيكلية؛ يُظهر رؤية شاملة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة التنفيذ على الأرض، خاصة في ما يتعلق بتعزيز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل التضخم.
وأشار إلى أن البرلمان لديه دور رقابيا مهما خلال المرحلة المقبلة، حيث ستراقب لجان “الخطة والموازنة، الاقتصادية، الصناعة”، مدى التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المعلنة، ومدى أثر السياسات الاقتصادية على المواطن، لا سيما الطبقة المتوسطة.
وأضاف بدراوي أنه من الضروري تحسين مناخ الأعمال بشكل ملموس، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوحيد الجهات الرقابية، وتوفير تمويل ميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن أي إصلاح اقتصادي لا يُترجم إلى تحسين ملموس في حياة الناس، يُعد ناقصًا.
ونبه إلى ضرورة توجيه جزء من موارد الإصلاح لسد الفجوة في البنية التحتية بالمحافظات، ودعم الزراعة، والصحة، والتعليم، وهي القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
واختتم بدراوي قائلاً: "المراجعة الخامسة خطوة مهمة، لكن لا نجاح دون متابعة صارمة للتنفيذ.. نريد إصلاحًا اقتصاديًا يلمسه الناس في جيوبهم وفي حياتهم اليومية".
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية