صندوق النقد: الاقتصاد المصري استطاع أن يثبت صموده في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، إن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على مرونة سعر الصرف رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.
وأضاف “كلارك” خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عزز من ثقة ومشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مصر حققت تقدما ملموسا وكبيرا في برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وتابع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصري استطاع أن يثبت صموده في مواجهة التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد نايجل كلارك صندوق النقد الدولى سعر الصرف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحث المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة عند 2%
دعا مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، البنك المركزي الأوروبي، إلى الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2 بالمئة، ما لم تطرأ صدمات كبيرة تُغيّر من توقعات التضخم في منطقة اليورو.
وفي تصريحات أدلى بها، الأربعاء، على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد في سينترا بالبرتغال، قال كامر: "المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان. ولهذا نعتقد أن على البنك المركزي الأوروبي أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة، وألا يتحرك بعيداً عن سعر فائدة 2 بالمئة على الودائع، ما لم تحدث صدمة تُغيّر توقعات التضخم بشكل جوهري. وفي الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم".
سياسة التيسير وتحفظ صندوق النقدكان المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو 2024، لكنه ألمح هذا الشهر إلى احتمال التوقف مؤقتاً عن مزيد من الخفض، في حين يواصل المستثمرون توقع خفض إضافي إلى 1.75 بالمئة قبل نهاية العام.
ويأتي موقف صندوق النقد الدولي متحفظاً مقارنة بتوقعات السوق، إذ أشار كامر إلى أن الصندوق يتبنى نظرة مختلفة بشأن التضخم خلال العام المقبل، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
وقال: "بالنسبة للعام المقبل، نتوقع أن يكون التضخم عند 1.9 بالمئة، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي نفسه".
تباين في التوقعات بشأن التضخم الأوروبيوبحسب التقديرات الرسمية للبنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون المستهدف البالغ 2 بالمئة بدءاً من الربع الثالث من هذا العام، ليظل عند مستويات منخفضة لمدة 18 شهراً، وصولاً إلى أدنى نقطة عند 1.4 بالمئة في أوائل عام 2026.
لكن صندوق النقد يرى أن ضغوط الأسعار قد تظل أقوى مما تفترضه هذه التقديرات، ما يدفعه إلى التوصية بالتريث في تخفيف السياسة النقدية.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان