انتقادات للحكومة لضعف مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن هناك إيجابيات كثيرة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موجهًا الشكر إلى وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط.
وأكد سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير عن خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026، أن الخطة واضحة في ما يتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية، وأبرز المؤشرات الاقتصادية المستهدفة، ومستهدفات قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وأوضح النائب أن الخطة غلب عليها الطابع الاستثماري الحكومي بواقع 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة، قائلًا: وهو ما يعني ضعف مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، عكس التصريحات الجذابة بشأن مشاركة القطاع الخاص.
وأشار سري الدين إلى أن ضعف مشاركة القطاع الخاص يمثل خطورة كبير على الاقتصاد، موضحًا أن نسبة مشاركة القطاع الخاص 6.5% حجم استثمارات في الناتج المحلي.
ونوه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ بضعف الرقم مقارنةً ببعض الدول مثل المغرب، والذي يمثل فيها مشاركة القطاع الخاص 69%، والبرازيل 70%، وتركيا 70%، وإندونيسيا 40%.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: نحن بعيدون كل البعد في ما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص والاستثمارات، محذرًا بأنه إن لم نكن حريصين على أن نأخذ هذا الملف مأخذًا جديًّا، تفقد الثقة في دعم مشاركة الدولة للقطاع الخاص.
وأوضح النائب أن خطة الدولة للتنمية تستهدف 42 مليار دولار استثمار أجنبي؛ ولكن لا توضح الخطة آلية تحقيق ذلك، وما المشروعات التي لها أولوية.
وقال سري الدين: لا نريد أن يعتمد هذا الرقم على عمليات مبادلة الديون مع قطر والسعودية وغيرهما؛ لأن هذا لن يحقق التنمية المستدامة.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن هناك غيابًا في الربط بين التنمية والإصلاح المؤسسي على الرغم من وجود خطط طموحة في هذا الشأن، قائلًا: لا يمكن أن نحقق تنمية مستدامة دون إصلاح مؤسسي حقيقي.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: التنمية المستدامة في خطر إذا لم نصلح الجهاز الإداري للدولة.
وأشار سري الدين إلى أنه لا توجد هناك خطط واضحة في شأن مواجهة التضخم والفقر المدقع وتقليل الآثار السلبية الاجتماعية، مؤكدا أن الإنفاق على التعليم في أدنى المستويات مقارنة بالدولة النامية، حيث لا يمثل إلا 1،4% من الناتج المحلي على التعليم وهي نسبة ضعيفة.
وأكد النائب أن هناك ضعفًا في مؤشرات أداء القياس، مطالبًا الوزيرة بمؤشرات أكثر وضوحًا، قائلًا: لدينا خطة طموحة وينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة التركيز على ترتيب الأولويات، وأن تكون مشروعات العدالة الاجتماعية بسياسات أكثر تحديدًا، والعمل على مواجهة الفقر ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ القطاع الخاص ضعف مشاركة القطاع الخاص خطة التنميةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
انتقادات للحكومة لضعف مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان مهرجان كان السينمائي طفل البحيرة سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس الشيوخ القطاع الخاص خطة التنمية مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات بمجلس الشیوخ خطة التنمیة سری الدین
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والتحكيم في المواد المدنية والتجارية
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل مناقشة عددًا من الملفات الهامة، ومنها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، والتأشيرات العامة المرافقة له.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب اليوم ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
كما يستهدف تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
وجاءت المواد الجديدة كالتالي:
مادة مستحدثة 1: "في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة".
مادة مستحدثة 2: "تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
مادة مستحدثة 3: "لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم بالمتابعة المستمرة للتحقق من ضبط الفتوى والتزام المرخص لهم بالضوابط المقررة".
ويهدف القانون إلى التصدي لفوضى الفتاوى غير المنضبطة والحد من الفتاوى الشاذة، مع تنظيم الجهات والأشخاص المصرح لهم بالإفتاء في مصر، بما يعزز من استقرار الخطاب الديني وحماية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.