انتقادات للحكومة لضعف مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن هناك إيجابيات كثيرة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موجهًا الشكر إلى وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط.
وأكد سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير عن خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026، أن الخطة واضحة في ما يتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية، وأبرز المؤشرات الاقتصادية المستهدفة، ومستهدفات قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وأوضح النائب أن الخطة غلب عليها الطابع الاستثماري الحكومي بواقع 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة، قائلًا: وهو ما يعني ضعف مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، عكس التصريحات الجذابة بشأن مشاركة القطاع الخاص.
وأشار سري الدين إلى أن ضعف مشاركة القطاع الخاص يمثل خطورة كبير على الاقتصاد، موضحًا أن نسبة مشاركة القطاع الخاص 6.5% حجم استثمارات في الناتج المحلي.
ونوه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ بضعف الرقم مقارنةً ببعض الدول مثل المغرب، والذي يمثل فيها مشاركة القطاع الخاص 69%، والبرازيل 70%، وتركيا 70%، وإندونيسيا 40%.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: نحن بعيدون كل البعد في ما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص والاستثمارات، محذرًا بأنه إن لم نكن حريصين على أن نأخذ هذا الملف مأخذًا جديًّا، تفقد الثقة في دعم مشاركة الدولة للقطاع الخاص.
وأوضح النائب أن خطة الدولة للتنمية تستهدف 42 مليار دولار استثمار أجنبي؛ ولكن لا توضح الخطة آلية تحقيق ذلك، وما المشروعات التي لها أولوية.
وقال سري الدين: لا نريد أن يعتمد هذا الرقم على عمليات مبادلة الديون مع قطر والسعودية وغيرهما؛ لأن هذا لن يحقق التنمية المستدامة.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن هناك غيابًا في الربط بين التنمية والإصلاح المؤسسي على الرغم من وجود خطط طموحة في هذا الشأن، قائلًا: لا يمكن أن نحقق تنمية مستدامة دون إصلاح مؤسسي حقيقي.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: التنمية المستدامة في خطر إذا لم نصلح الجهاز الإداري للدولة.
وأشار سري الدين إلى أنه لا توجد هناك خطط واضحة في شأن مواجهة التضخم والفقر المدقع وتقليل الآثار السلبية الاجتماعية، مؤكدا أن الإنفاق على التعليم في أدنى المستويات مقارنة بالدولة النامية، حيث لا يمثل إلا 1،4% من الناتج المحلي على التعليم وهي نسبة ضعيفة.
وأكد النائب أن هناك ضعفًا في مؤشرات أداء القياس، مطالبًا الوزيرة بمؤشرات أكثر وضوحًا، قائلًا: لدينا خطة طموحة وينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة التركيز على ترتيب الأولويات، وأن تكون مشروعات العدالة الاجتماعية بسياسات أكثر تحديدًا، والعمل على مواجهة الفقر ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ القطاع الخاص ضعف مشاركة القطاع الخاص خطة التنميةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
انتقادات للحكومة لضعف مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان مهرجان كان السينمائي طفل البحيرة سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس الشيوخ القطاع الخاص خطة التنمية مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات بمجلس الشیوخ خطة التنمیة سری الدین
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص
نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص لعام 2025، بمشاركة عدد من الخبراء والمرشدين الأكاديميين، وحضور عدد كبير من ملاك المدارس والمراكز التعليمية والحضانات الخاصة.
جاء اللقاء في إطار استراتيجية وزارة العمل لتعزيز التعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، وضمن جهودها لتفعيل قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تماشيا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ولمناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة المواطنين في سوق العمل.
وهدف اللقاء التشاوري إلى شرح محاور خطة التوطين وآليات تنفيذها في القطاع التعليمي الخاص، وتسليط الضوء على أهمية إشراك الكفاءات الوطنية في العملية التعليمية، كأداة لتعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بجودة التعليم، فضلا عن مناقشة التحديات القائمة والفرص المستقبلية، من خلال حوار مباشر مع ملاك المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأكد السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، في كلمته خلال اللقاء، أن وزارة العمل وضعت خطة وطنية شاملة لتوطين الوظائف، تستند إلى تمكين الكفاءات القطرية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، مشيرا إلى أن قياس نجاح التوطين لا يتوقف عند مؤشرات التوظيف فحسب، بل في قصص النجاح الإنسانية التي تحدث فارقا ملموسا في المجتمع، وسوق العمل، والاستدامة الاقتصادية.
وأوضح أن تحقيق أهداف خطة التوطين يتطلب شراكة استراتيجية حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وأن هذا اللقاء جمع كافة الأطراف المعنية تحت مظلة الشراكة من أجل الوطن وأبنائه الذين يستحقون بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستقبلية مرتبطة بالهوية القطرية.. لافتا إلى أن الدولة حققت تقدما ملحوظا في تمكين القوى العاملة الوطنية، وأن البناء على هذا التقدم لا يكون بالتشريعات وحدها، بل بالتعاون الفعال مع القطاعات المختلفة، وعلى رأسها التعليم، الذي يعد شريكا رئيسيا في قيادة التغيير وصناعة المستقبل.
واعتبر هذا اللقاء منصة لبناء شراكات حقيقية تعزز من فرص العمل النوعي للمواطنين والمواطنات، سواء كانوا خريجين جددا، أو باحثين عن عمل، أو متقاعدين لديهم خبرات ثمينة، لافتا إلى أن قطاع التعليم ليس جهة منفذة فقط، بل شريك في بناء المستقبل، مؤكدا على أهمية بناء شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث قال: "نحن أمام مسؤولية وطنية مشتركة لصناعة قصص نجاح قطرية تحتضنها المؤسسات التعليمية، وتدعمها الوزارة، ويقودها أبناء وبنات الوطن بكفاءة واقتدار".
وثمن النعيمي الدور الفاعل الذي تقوم به وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة، في دعم التوطين، ومساهماتهم في تعزيز الهوية الوطنية داخل البيئة التعليمية، وتهيئة مناخ يعكس القيم القطرية الأصيلة والموروث الثقافي المحلي، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف خطة التوطين.
من جهته، أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، في كلمته، أن هذا الحدث يعكس روح الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة أثبتت قدرتها على الإسهام في تطوير التعليم، وإننا نرى في خطة التوطين خطوة أساسية لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية في المدارس ورياض الأطفال.
ونوه إلى إيمان وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية الاستثمار في العنصر البشري الوطني، مشددا على أن توظيف معلمين ومعلمات من المواطنين وأبناء المواطنات لا يعد فقط هدفا تنمويا، بل وسيلة لتحقيق الاستدامة في الموارد البشرية القطرية، وركيزة لتطوير جودة التعليم.
واختتم اللقاء التشاوري بجلسة نقاشية شهدت طرح عدد من المقترحات والتوصيات أبرزها التأكيد على أهمية تقديم المؤسسات التعليمية خطط توطين مفصلة لعام 2025، بما يتيح مواءمة أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمعلمين الجدد من المواطنين والمواطنات، وفق احتياجات المدارس والمراكز، وتعزيز الحوافز لجذب الكفاءات الوطنية إلى القطاع التعليمي الخاص وتعزيز استمراريتها في هذا القطاع الحيوي.
كما شملت التوصيات تفعيل دور المجلس القطاعي للتعليم كجهة تنسيقية واستشارية لدعم تنفيذ خطة التوطين واستمرار متابعة مستجدات القطاع، مع التركيز على دراسة التحديات والفرص من منظور عملي وتخصصي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة لتأهيل الكوادر القطرية، وضمان جاهزيتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفقأ للمعايير المهنية والتربوية.
وفي ختام اللقاء التشاوري، أكدت وزارة العمل التزامها بدعم شركاء النجاح من المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتبنى خططا واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية، ومواصلة العمل على تهيئة الأرضية التشريعية والتنفيذية لنجاح خطة التوطين في هذه المؤسسات، بما يضمن بناء قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في بناء مستقبل تعليمي مزدهر للأجيال القطرية في الحاضر والمستقبل.