الإمارات تؤكد رفضها القاطع لادعاءات سلطة بورتسودان حول دورها في الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
متابعات: «الخليج»
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في بغداد السبت، إلى إزالة العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى المناطق الأكثر حاجة إليها في السودان، بشكل فوري وآمن ومستدام ومن دون أي عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط النزاع، مؤكدة أنها تابعت بكل أسف واستغراب، ما يصدر عن سلطة بورتسودان من سردية تضليلية وادعاءات باطلة وكاذبة، بحقها ودورها الإنساني والحيادي في الأزمة السودانية.
وأعربت الإمارات عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور، وانعدام الأمن الغذائي والصحي الحاد، الذي وصل إلى حد المجاعة في مناطق عدة من السودان، والقلق يمتد إلى عواقب استمرار الحرب الأهلية بين الأطراف السودانية، منذ أن اندلع القتال في إبريل 2023، وما يحمله من تبعات خطرة على مستقبل الأمن والاستقرار ليس في السودان فحسب، وإنما على الأمن والاستقرار في عموم الدول المجاورة وفي القرن الإفريقي ومنطقة الساحل كذلك.
وأوضحت الإمارات أنها تابعت بكل أسف واستغراب، ما يصدر عن سلطة بورتسودان من سردية تضليلية وادعاءات باطلة وكاذبة، بحقها ودورها الإنساني والحيادي في الأزمة السودانية.
وأكدت رفضها القاطع وبأشد العبارات تلك الادعاءات التي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية والموضوعية، والتي تحاول من خلالها سلطة بورتسودان التهرب من مسؤوليتها عن الانتهاكات والوضع الكارثي الذي يتكبد ولايته الشعب السوداني، وكذلك التهرب من مسؤوليتها عن التعنت والرفض المتواصل للانخراط الجاد في مسارات الحل السياسي، والاستجابة للمبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للنزاع القائم في السودان.
وشددت الإمارات في كلمتها بالقمة العربية في بغداد على أن الهروب من الفشل الداخلي عبر افتعال الخصومات وتصدير الأزمات إلى الخارج، لا يغير من الواقع شيئاً، بل يفاقم معاناة المدنيين ويعرقل جهود الإغاثة الدولية، ويضع السودان في عزلة إقليمية ودولية.
وتابعت: «لقد جاء القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتار يخ 5 مايو 2025، الذي يرفض الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان ضد دولة الإمارات، وشطب القضية من سجل المحكمة وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بها، ليؤكد بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة وقائمة على باطل، ومن البديهي، فإن القرار يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة سطلة بورتسودان استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة، وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع، وكذا محاولاتها البائسة لاستغلال المنابر الإقليمية والدولية، في جهد يائس، للتضليل والافتراء على دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الإمارات أنه إضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية فإن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، التابع للأمم المتحدة، الصادر بتار يخ 17 إبر يل 2025، قد دحض أي ادعاءات ضد دولة الإمارات وضلوعها بالنزاع في السودان، مؤكدة أن موقفها كان ولا يزال واضحاً منذ بداية الحرب الأهلية في السودان، حيث ظلت على الدوام داعية لوقف هذه الحرب وسنداً وداعماً للشعب السوداني عبر تقديم المساعدات الإنسانية وبذل الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وفاعلاً أساسياً في كل الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى الحل السلمي للنزاع في السودان، وصولاً إلى تمكين حكومة مدنية مستقلة عن العسكر، للعبور بالسودان إلى بر الأمان والاستقرار.
وقالت الإمارات :«فيما يخص إعلان ما يسمى بمجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلانها دولة عدوان، تؤكد دولة الإمارات أنها لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة ليست شرعية ولا تمثل الشعب السوداني، وأن البيان الصادر عن ما يسمى بمجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين، وتشدد دولة الإمارات بأن هذا الإعلان جاء رد فعل عقب يوم واحد فقط من فشل سلطة بورتسودان نتيجة رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة منها ضد دولة الإمارات.
لا حل عسكري للصراعوفي هذا السياق أوضحت الإمارات في كلمتها «إزاء كل هذه التطورات في الوضع القائم في السودان، فإن دولة الإمارات ستبقى داعية إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية بين الأطراف السودانية المتحاربة، إذ إنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وستواصل العمل مع كافة الجهات المعنية لدعم العودة لمسار العملية السياسية في السودان، وأي عملية تهدف إلى وضع السودان على مسار التوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة مدنية انتقالية مستقلة عن سلطة العسكر، تؤمن للسودان مستقبلاً مستقراً وأمناً، وتحافظ على استقلال السودان وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
ولم تأل دولة الإمارات جهداً في الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في السودان وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين، فعلى مدار العقد الماضي، قدمت دولة الإمارات أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي كمساعدات للشعب السوداني، مؤكدة التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات، ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في 2023، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية مباشرة وعبر وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية.
وأكدت الإمارات أن أوان العمل الحاسم والحازم آن، ليتوقف القتل، ويبنى مستقبل السودان على أسس صلبة من السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة بعيداً عن السيطرة العسكرية، وأولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد الحرب على حساب شعبهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العربية العراق السودان سلطة بورتسودان دولة الإمارات الإمارات أن فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان ومجلس الأمن الدولي: سبع جلسات في الأشهر الستة من هذا العام، ماذا هناك ؟
إذا تجاوزنا حساب الجلسات التي عقدها مجلس الأمن الدولي، بخصوص السودان، خلال العام 2024، فإننا نلاحظ أن المجلس خصص لموضوعات السودان، منذ بداية هذا العام، نحو سبع جلسات أو يزيد، إذ لم يكد يمضي شهر من الشهور الستة الماضية، إلا وتم عرض موضوع السودان على أنظار المجلس، مع ملاحظة أن المجلس خصص في مايو الماضي جلستين لموضوع السودان، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول المقصد النهائي الذي ترمي إليه “حاملة القلم”، حكومة المملكة المتحدة، من وراء ذلك.
آخر جلسة عقدها مجلس الأمن حول السودان كانت يوم الجمعة الماضي، وكانت من شقين، جلسة مفتوحة و أخرى مغلقة، بحث فيهما تطورات أوضاع السودان وخصص غالبية مداولاته فيها للأوضاع الإنسانية.
و تأتي جلسة الجمعة الماضية ضمن سلسلة طويلة من الجلسات العلنية و المغلقة ظل يعقدها المجلس منذ اندلاع الحرب فى السودان و بصورة مكثفة خلال هذا العام، كما أشرنا، دون الخروج بنتائج ملموسة تفضي إلى إنهاء الحرب و المعاناة الإنسانية للملايين من النازحين و المحاصرين من خلال الضغط على مليشيا الدعم السريع المتمردة و رعاتها الإقليميين، وإلزامهم بوقف تقديم الدعم العسكرى و اللوجستي للمليشيا.
ويرى مختصون في شؤون مجلس الأمن، أن السبب الرئيسي وراء عجز المجلس عن اتخاذ خطوات و قرارات أكثر حسماً تجاه المليشيا و تصنيفها كجماعة إرهابية، ومعاقبتها على عدم تنفيذ قراراته، يعود إلى للنفوذ الكبير للراعية الاقليمية للمليشيا، وعلاقاتها المتشعبة مع عدد من الدول دائمة العضوية فى المجلس، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
متحدثون راتبون
خلال الجلسات المتتابعة للمجلس، طوال الأشهر الستة الماضية، يتم التركيز على الجوانب الإنسانية والمعاناة التي يتعرض لها السودانيون جراء الحرب، وغالباً ما تتحدث مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام، مارثا أما أكيا بوبي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، والمبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة إلى السودان، رمضان لعمامرة، كما درج المجلس على الاستماع لمن يسميهم “ممثلي المجتمع المدني” وهم في الغالب، ناشطين، تمولهم منظمات دولية.
وفي حال كان موضوع إحدى هذه الجلسات مخصصاً للقضايا الصحية مثلاُ يخاطب الجلسات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أو أحد مدراء منظمة أطباء بلا حدود.
ردود السودان
وما لم تكن الجلسة مغلقة – وقد حدث هذا مرة واحدة على الأقل – تحاط البعثة الدائمة للسودان في نيويورك علماً بالجلسة وأجندتها، مسبقاً، وتعد ردها الكتابي على التقارير التي تعرض أمام الأعضاء، حتى كاد السفير الحارث إدريس أن يصبح العضو رقم (16) في مجلس الأمن!!
مطالب على المنضدة
وقد ظل السودان، عبر مندوبه الدائم، يضع أمام المجلس مطالب محددة كل مرة ، يمكن إجمالها في إدانة سلوك المليشيا المتمردة واعتبارها جماعة إرهابية وحظر أنشطتها وتحركاتها، وتصنيف قادتها عناصر إرهابية و إدانة سلوك دولة الإمارات لتورطها في الانتهاكات الممنهجة والإبادة الجماعية بالسودان، والضغط عليها لوقف دعمها للمليشيا المتمردة وإلزامها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالسودان والسودانيين.
حاملة القلم :
مصدر دبلوماسي رفيع تحدث لـ”المحقق”، آثر حجب اسمه، قال إن مجلس الأمن عقد عدة جلسات بخصوص الحرب فى السودان معظمها بإيعاز من بريطانيا، كونها، فيما يتعلق بأوضاع السودان فإن كل المبادرات و مشروعات القرارات تصدر عنها، باعتبار أنها حاملة القلم عن السودان، وهذا وضع قد يحتاح أن يعيد السودان النظر فيه !!
جانبها التوفيق
المصدر أكد بأن بريطانيا لم توفق إطلاقاً حتى قبل الحرب، في محاولاتها لتمرير أجندة بعينها، وقد لازمها ذلك منذ أيام بعثة فولكر .
و اعتبر المصدر أن كل ذلك يأتي فى إطار محاولات ضغط من بريطانيا، التي تقف إلى جانبها كل من أمريكا و فرنسا، بهدف الإضرار بالحكومة القائمة في السودان.
و مضى المصدر قائلاً: “لحسن الحظ لم يوفقوا حتى تم طرد فولكر رغماً عن أنفهم” وأن الشئ الوحيد الذي نجحوا فيه هو التمديد لفريق الخبراء المعني بالعقوبات على دارفور حيث تم ذلك بعد أن كان، في فترة من الفترات، على وشك إلغاؤها لكن نجحوا فى الابقاء عليها.
لهذا ..فشلوا
أما فيما يلي موضوع الحرب في السودان و فرض عقوبات فلم ينجحوا فيها إطلاقاً بفضل حسن التنسيق مع كل من روسيا و الصين.
الطرفان
المصدر أشار إلى أن جلسات المجلس دائماً تركز تحديداً في حالة فرض عقوبات أن تفرض على الطرفين كما يسمونهم “طرفي القتال”، و تتم المطالبة بأن يجلسوا لطاولة المفاوضات
إلى ماذا ترمي حاملة القلم؟
مصادر دبلوماسية في نيويورك تتابع أعمال مجلس الأمن، تحدثت إلى موقع “المحقق” الإخباري، أبدت خشيتها من أن المجموعة الغربية ممثلة في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، تخطط لشكل من أشكال “التدخل الإنساني” في السودان، خاصة وأنها سبق وأن ألمحت لذلك، وحاولت أن تمهد لقرار يحدد مناطق “محايدة” داخل البلاد تكون خارج سيطرة الدولة، يؤوب إليها السودانيون لتلقي العون الإنساني، وتدار بواسطة الأمم المتحدة.
المحقق – مريم أبشر
إنضم لقناة النيلين على واتساب