ملاك الإيجار القديم: القانون ولد باطلا وكل ظروف انتهت
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، فقرة عن مشروع قانون الإيجار القديم.
أكد أحمد شحاتة مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، أن منذ فرض كل هذه القوانين وصحاب الملك اتجاه لكل الطرق القانونية والقضاء.
وأضاف مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، أن مصر من وضع قوانين الوطن العربي بأكمله، متابعا أن هذا القانون وأقصد هنا قانون الايجار القديم ولد من الأساس باطل وكل الظروف التي تمت فيه انتهت وبالتالي يظهر مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.
ويحظي قانون الإيجار القديم باهتمام كبير، ومجلس النواب متمثل في اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة "من حيث المبدأ"، حيث تستعد للاستماع لعدد من المحافظين على مستوى الجمهورية بشأن الوحدات الخاضعة للايجار القديم في محافظات الجمهورية المختلفة.
وتستمع اللجنة لمحافظين القاهرة والإسكندرية الجيزة والقليوبية، وذلك لأن هذه المحافظات الأربعة تضم حوالي 82% من إجمالي عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
وفيما يلي نستعرض تفاصيل أعداد وحدات الإيجار القديم فى المحافظات وفقا للتعداد السكانى الأخير الذي قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى عام 2017:
1. القاهرة 1099426
2. الجيزة 562135
3. الأسكندرية 433761
4. القليوبية 269403
5. بورسعيد 21949
6. السويس 29704
7. دمياط 25524
8. الدقهلية 80591
9. الشرقية 59503
10.كفر الشيخ 25365
11.الغربية 72158
12.المنوفية 25800
13.البحيرة 56641
14.الاسماعيلية 18845
15.بني سويف 23628
16.الفيوم 23234
17.المنيا 31428
18.أسيوط 40519
19.سوهاج 49235
20.قنا 26613
21.أسوان 14927
22.الأقصر 15417
23.البحر الأحمر 3122
24.الوادي الجديد 3084
25.مطروح 3723
26.شمال سيناء 2077
27. جنوب سيناء 1850
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار قانون الإيجار الإيجار القديم أحمد موسى الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
الفرق بين قانون الإيجار القديم وعقد 59 سنة.. «اعرف موقفك» بعد موافقة النواب
يتصدر النقاش بين قطاع عريض من النواب والمواطنين عن مصير المستأجرين، أصحاب العقود القديمة، وحقوق الملاك في قانون الإيجار القديم مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد صدور موافقة نهائية أمس في مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم 2025.
جاء ذلك بعد محاولات ومطالبات ندد بها المُلاك تفيد إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية الممتدة لعقود.
اشتملت مواد قانون الإيجار القديم على تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، كما جاء في نصوص المواد ما يفيد زيادات تدريجية في قيمة الإيجار، وتحديد مدد زمنية لتحرير العلاقة الإيجارية، مع التأكيد على توفير سكن بديل للفئات المستحقة.
وفي سياق متصل، أثار القانون بعض التساؤلات من بعض المواطنين حول هذا القانون، وأنه يشمل العقود المبرمة بين المالك والمستأجر بغير وقت محدد المدة «عقود أبدية»، وعقود الإيجار ذات المدة 59 سنة التي تم تحريرها بعد سنة 1996، وما إذا كانت مشمولة بالتعديلات الجديدة في قانون الإيجارات القديمة أم لا؟
أوضح بعض النواب في لجنة الإسكان، في تصريحات صحفية أمس أن العقود التي تم تحريرها لمدة 59 عامًا بمقدم مالي كبير وإيجار رمزي، وهي عقود مشروعة قانونا ولا تتأثر بتعديلات قانون الإيجار القديم، لأنها تنتمي من الناحية القانونية إلى فئة العقود المدنية الكاملة.
ولفتوا إلى أن امتداد هذه العقود بعد وفاة المستأجر يخضع لأحكام المادة 601 من القانون المدني، التي تنظم العلاقة بين الورثة وحقوق الإيجار، وليس لأحكام الإيجارات الاستثنائية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري مهاجما الحكومة: قدمت قانون الإيجار القديم في «30 يونيو» ولم تراعِ مشاعر المصريين
النواب يوقف مناقشة قانون الإيجار القديم لهذا السبب
«مصطفى بكري»: الحكومة تكافئ الشعب في 30 يونيو وتدفعه إلى الشارع بسبب قانون الإيجار القديم «فيديو»
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي