الموارد المائية تكشف عن اتجاهين لمشاريع الاستصلاح الزراعي للحفاظ على المياه
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023
المستقلة/- كشفت وزارة الموارد المائية، عن اتجاهين لتنفيذ مشاريع الاستصلاح الزراعي، فيما أشارت إلى التوجه نحو مشاريع الري المغلق للحفاظ على المياه بنسبة 80 بالمئة.
وقال مدير عام استصلاح الأراضي الزراعية، في الوزارة، خالد شمال، لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة اليوم الأحد، إن “مشاريع الاستصلاح الزراعي هي المشاريع الأهم للأمن الغذائي والأمن المائي للعراق، لذلك فإن الوزارة جادة على تنفيذ نقطتين، الأولى استكمال جميع مشاريع الاستصلاح التي كانت متلكئة منذ عام 2003 وإلى الآن، والثانية تنفيذ مشاريع استصلاح ريادية، تشمل مشاريع استصلاح نقل المياه الذي يكون عبر الأنابيب “النظام المغلق”، أي ضخ ونقل وتوزيع المياه بالأنابيب، والمنافذ تكون مقننة، وقد تنفذ عليها مقاييس التسعيرة أو لا تشمل بالمقاييس”.
وأضاف، “مشاريع الاستصلاح تكون بأقل جهد وتكلفة وكمية مياه”، مؤكداً أن “الوزارة باشرت بأعمال التصاميم التي تخص تلك المشاريع”.
وأشار إلى، أن “هنالك مشروعين رياديين في بغداد وكربلاء المقدسة على وشك الإنجاز، إضافة إلى التنسيق مع شركات رائدة في هذا مجال المشاريع الريادية”، مؤكداً أن “الوزارة ذاهبة باتجاه الري المغلق الذي يحافظ على المياه بنسبة 80% ويمنع التبخر والتجاوز والتسرب”.
وأوضح “توجد إشكالية في مفهوم الاستصلاح، حيث يجب استصلاح الأراضي غير المزروعة، لكن الذي كان يحدث سابقاً هي استصلاح أراض وبساتين مزروعة، وبالتالي دخلت الوزارة في مشاكل ودوامة تقاطعات وتعارضات وتوقف العمل”، مستدركاً بالقول: إن “الوزارة الآن تفكر بمشروع استصلاح تنفذه بأقل ما يمكن من تقاطعات بالاعتماد على الري السيحي”.
ولفت إلى، أن “جميع المحافظات مشمولة بمشاريع الاستصلاح الزراعي، كمحافظات الفرات الأوسط وميسان وذي قار والأنبار، لا سيما الأراضي التي لها حصة مائية أو منفذ مائي”، موضحا ان “الوزارة ماضية بإعمال تبطين القنوات، لتقليص هدر المياه بنسبة 20%، وكذلك يمنع الملوثات وتسرب المياه إلى التربة ويحافظ على نوعية المياه”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“الطاقة النيابية” تبحث مشاريع القطاع البترولي وتعزيز أمن التزود بالطاقة
صراحة نيوز ـ عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة المهندس فاروق الحياري، اليوم الأربعاء، اجتماعًا خصص لبحث مشاريع القطاع البترولي وأمن التزود بالطاقة، وذلك ضمن إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وحضر الاجتماع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، حيث استعرض تقدم العمل في عدد من المشاريع والأولويات المرتبطة بمبادرتي “تخفيض تكاليف تزويد الطاقة” و”تطوير البنية التحتية للطاقة”، والهادفة إلى تعزيز أمن التزود بالمشتقات البترولية وتحقيق وفورات مالية واقتصادية.
وأكد الحياري أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع، لما لها من دور كبير في تقليل كلفة المشتقات البترولية، وزيادة كميات المخزون الاستراتيجي، وتوفير بنية تحتية متكاملة وفعالة عبر موانئ الطاقة في العقبة، تسهم في تحسين منظومة الطاقة الوطنية.
من جهته، قدّم الوزير الخرابشة عرضًا مفصلًا حول الجهود الجارية لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي، وتطوير مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك ميناء الشيخ صباح، وإنشاء وحدة “تغييز شاطئية”، واستئجار وحدة تخزين عائمة، وتوسعة ميناء النفط، إضافة إلى مراجعة آلية تسعير المشتقات البترولية وتوجه الوزارة نحو تطبيق نظام “السقوف السعرية”.
كما أشار إلى سعي الوزارة لترخيص شركات تسويق جديدة وزيادة السعات التخزينية، بما يعزز من تنافسية القطاع ومرونته في التعامل مع التحديات الطاقوية.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية استكمال تنفيذ هذه المشاريع والأولويات الحيوية ضمن الجداول الزمنية المحددة، نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار السوق المحلي وتحقيق أمن التزود بالطاقة.