الموارد المائية تكشف عن اتجاهين لمشاريع الاستصلاح الزراعي للحفاظ على المياه
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023
المستقلة/- كشفت وزارة الموارد المائية، عن اتجاهين لتنفيذ مشاريع الاستصلاح الزراعي، فيما أشارت إلى التوجه نحو مشاريع الري المغلق للحفاظ على المياه بنسبة 80 بالمئة.
وقال مدير عام استصلاح الأراضي الزراعية، في الوزارة، خالد شمال، لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة اليوم الأحد، إن “مشاريع الاستصلاح الزراعي هي المشاريع الأهم للأمن الغذائي والأمن المائي للعراق، لذلك فإن الوزارة جادة على تنفيذ نقطتين، الأولى استكمال جميع مشاريع الاستصلاح التي كانت متلكئة منذ عام 2003 وإلى الآن، والثانية تنفيذ مشاريع استصلاح ريادية، تشمل مشاريع استصلاح نقل المياه الذي يكون عبر الأنابيب “النظام المغلق”، أي ضخ ونقل وتوزيع المياه بالأنابيب، والمنافذ تكون مقننة، وقد تنفذ عليها مقاييس التسعيرة أو لا تشمل بالمقاييس”.
وأضاف، “مشاريع الاستصلاح تكون بأقل جهد وتكلفة وكمية مياه”، مؤكداً أن “الوزارة باشرت بأعمال التصاميم التي تخص تلك المشاريع”.
وأشار إلى، أن “هنالك مشروعين رياديين في بغداد وكربلاء المقدسة على وشك الإنجاز، إضافة إلى التنسيق مع شركات رائدة في هذا مجال المشاريع الريادية”، مؤكداً أن “الوزارة ذاهبة باتجاه الري المغلق الذي يحافظ على المياه بنسبة 80% ويمنع التبخر والتجاوز والتسرب”.
وأوضح “توجد إشكالية في مفهوم الاستصلاح، حيث يجب استصلاح الأراضي غير المزروعة، لكن الذي كان يحدث سابقاً هي استصلاح أراض وبساتين مزروعة، وبالتالي دخلت الوزارة في مشاكل ودوامة تقاطعات وتعارضات وتوقف العمل”، مستدركاً بالقول: إن “الوزارة الآن تفكر بمشروع استصلاح تنفذه بأقل ما يمكن من تقاطعات بالاعتماد على الري السيحي”.
ولفت إلى، أن “جميع المحافظات مشمولة بمشاريع الاستصلاح الزراعي، كمحافظات الفرات الأوسط وميسان وذي قار والأنبار، لا سيما الأراضي التي لها حصة مائية أو منفذ مائي”، موضحا ان “الوزارة ماضية بإعمال تبطين القنوات، لتقليص هدر المياه بنسبة 20%، وكذلك يمنع الملوثات وتسرب المياه إلى التربة ويحافظ على نوعية المياه”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تنمية قطاع التعاونيات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030
المناطق_واس
يوافق الخامس من يوليو من كل عام “اليوم الدولي للتعاونيات”، وهو مناسبة عالمية أقرّتها الأمم المتحدة للتأكيد للدور المحوري، الذي يؤديه القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تواصل المملكة العربية السعودية إيلاء هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بصفته أحد المُمكّنات الرئيسية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وتنمية المجتمعات المحلية.
أخبار قد تهمك انطلاق البرامج التدريبية الصيفية في معهد إيتاء المعرفة العالي 5 يوليو 2025 - 7:52 مساءً المرتفعات الجبلية بجازان وجهة سياحية تستقطب الزوّار خلال موسم الصيف 5 يوليو 2025 - 5:55 مساءًوانطلاقًا من هذا التوجه، تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية أهمية إستراتيجية القطاع، إذ تعمل من خلال خططها على تمكين هذا القطاع، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بصفتها جهة متخصصة تُعنى بتطوير المنظومة، والإشراف على الجمعيات، وتسهيل إجراءات تأسيسها، حيث نجحت في تقليص مدة التأسيس من (60) يومًا إلى (3) أيام فقط، ما يعكس تحولًا في كفاءة الإجراءات وتحفيزًا عمليًا للنمو.
وتُواصل الوزارة تطوير البيئة الممكنة للجمعيات التعاونية من خلال تعزيز أدوات التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع تنموي أو اقتصادي، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن (529) جمعية تعاونية، وتعمل الوزارة ضمن خططها ومبادراتها المتكاملة على رفع هذا الرقم تدريجيًا ليصل إلى (2,075) جمعية تعاونية بحلول عام (2030)، وهو ما يمثل نموًا بنسبة(295%) مقارنة بالوضع الحالي.
وفي سياق متصل، وضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التجربة الوطنية، أُطلق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الإستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المملكة المغربية، إذ نشرت الوزارة التقرير الدولي عن القطاع التعاوني في المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP)، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إبراز تقدم المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالاقتصاد التعاوني.
وتأكيدًا لدعمها للتميز المؤسسي داخل القطاع، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، برعاية معالي الوزير، وكُرمت خلاله الجمعيات التعاونية المتميزة والجهات الشريكة، تقديرًا لدورها في خدمة المجتمع، وابتكار الحلول، وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وتُجسد هذه الجهود التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع التعاوني كونه جزءًا من منظومة التحول الوطني، وتفعيله بوصفه مكوّنًا حيويًا ضمن الاقتصاد السعودي، وتوجيهه ليكون أحد أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي