الجابر: الإمارات تقود صناعات المستقبل بمشاريع استراتيجية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
في مشهد ينبض بالطموح الصناعي، انطلقت صباح الاثنين فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة "اصنع في الإمارات" تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، لتتحول أبوظبي إلى نقطة التقاء كبرى بين العقول الإماراتية الطموحة والخبرات العالمية.
ويستمر الحدث حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة محلية ودولية غير مسبوقة، تجمع تحت سقف واحد صناع القرار، وروّاد الصناعة، والمستثمرين، والمبتكرين، ومؤسسات التمويل، في لحظة مفصلية تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد وطني صناعي متقدّم ومستدام.
وتشمل أجندة الحدث عددا من المواضيع والمحاور الرئيسية يتناول كل منها أحد جوانب النمو الصناعي على المستويين الوطني والدولي، وتشمل التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتحول الصناعي الذكي، والمحتوى الوطني في القطاع الصناعي والتصنيع المتقدم، وريادة الأعمال الصناعية والإعلان عن عقود ومشتريات ضخمة.
وفي كملته الافتتاحية، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها: "أرحب بكم في الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"... واسمحوا لي اني اعبر عن سعادتي وتقديري لوجودكم معنا في هذا الحدث المهم لقطاع الصناعة الوطنية... نجتمع اليوم في ظل العديد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، والتي أدت إلى ظهور فرص غير مسبوقة في كل القطاعات والمجالات".
وأضاف: "بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت دولة الإمارات في إرساء ركائز قوية لبناء قطاع صناعي فعّال، يساهم في تنويع الاقتصاد، كم أثبت مرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات".
وشدد الدكتور سلطان الجابر على أهمية الصناعة من خلال مساهمتها في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّين الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن الدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبل مزدهر ومشرق، وتساهم في تقدم المجتمعات وتطورها، موضحا أن "الاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردود مضاعف، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة".
"لقد بدأ العالم يشهد عصر صناعي جديد، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، ومن خلال رؤية قيادتنا الرشيدة فإن الابتكار والإصرار والعزيمة هما خط الأساس الذي ننطلق منه... والمرونة والسرعة والإنتاجية هي أسلوب عملنا" بحسب تعبير الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتابع قائلا: لقد تم إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ودعم المُنتج الوطني، وتمكين سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي.
وأوضح: "في دولة الإمارات لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة أو تقنية جديدة، بل كقطاع اقتصادي متكامل، حيث من المتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار بحلول 2040".
وأشار الجابر إلى المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي والذي تم الإعلان عن إطلاقه خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدولة الإمارات، والذي سيعد أكبر مركز ذكاء اصطناعي بالعالم خارج الولايات المتحدة الأميركية.
هكذا تقود الإمارات صناعات المستقبلبهذا الصدد، أعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها: أن الوزارة قد أطلقت "برنامج التحول التكنولوجي" و"مؤشر تبني التكنولوجيا المتقدمة"، حيث نجح في دعم أكثر من 500 مصنع من خلال تسهيلات تمويلية وصلت قيمتها إلى4.6 مليار درهم.
وأكد الجابر على أهمية صناعة المستقبل، ومنها:
تقنيات الطاقة المتجددة المفاعلات المعيارية الصغيرةSMRs الفضاء أشباه الموصلات والشرائح الذكية، والمكونات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بطاريات تخزين الطاقة المعدات والمركبات ذاتية القيادة معدات ومواد البناء.كما لفت إلى ما شهده قطاع الصناعة في دولة الإمارات من نمو، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات الصناعية في عام 2024 قد ارتفعت بنسبة 68 بالمئة إلى 197 مليار درهم، مقارنة بما كانت عليها في عام 2021.
وأشاد الجابر بما تم انجازه في كل الوزارات وبالأخص وزارة الاقتصاد في دعم الصادرات الصناعية، حيث توسعت الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة... مما ساهم في تعزيز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، ورفع قيمة التجارة الخارجية للدولة لتصل إلى أكثر من 5 تريليون درهم.
وقال: "من خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم القطاع الصناعي، الذي يهدف لإعادة توجيه أكبر قدر ممكن من العقود والمشتريات إلى المنتجات والخدمات الوطنية، وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى347 مليار درهم، وتم توفير أكثر من22 ألف فرصة عمل للمواطنين".
وتابع قائلا: لقد تم إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، والتي تضم: الإمارات والأردن والبحرين ومصر والمغرب وقطر وتركيا".
وقال الجابر: لقد واصلنا دعم تكامل سلاسل الإمداد الإقليمية من خلال مشاريع مشتركة بقيمة 5 مليارات دولار في القطاعات ذات الأهمية المشتركة.
كما كشف الدكتور سلطان الجابر عن مشاريع ومبادرات نوعية في دورة هذا العام من "اصنع في الإمارات" من أهمها:
أولاً: رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشرة القادمة، أي بزيادة 25 مليار درهم عن العام الماضي، وذلك لتوطين تصنيع أكثر من 4800 مُنتج داخل دولة الإمارات، وبالإمكان الاطلاع على هذه المنتجات من خلال موقع الوزارة. ثانياً: تحت مظلة "مصرف الإمارات للتنمية"، سيتم إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" كمنصة استثمارية بقيمة مليار درهم، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال توفير رأس المال طويل الأمد، والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو المستدام والتوسع الفعّال. ثالثاً: توفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم على مدى 5 سنوات من بنوك وطنية تشمل: مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ويو. رابعاً: توفير أكثر من1200 فرصة عمل للكوادر الوطنية بالتعاون مع برنامج "نافس" وعدد من الشركات الوطنية عبر معرض مُصنّعين. خامساً: بمناسبة عام المجتمع، تم تخصيص جناح خاص للحِرَف الإماراتية والصناعات التراثية، لدعم إرثنا الحرفي الصناعي وثقافتنا الوطنية، بمشاركة 216 حِرَفي إماراتي. الإمارات تمتلك مزايا استثنائيةقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها إن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية عالمية، وموقع استراتيجي متميز يربط الشرق بالغرب، ومنظومة تشريعية وقانونية مرنة، وأمن سيبراني متقدم، وطاقة بتكلفة تنافسية، وجودة حياة عالية، وقدرة على جذب المواهب عالمية المستوى، ومدن صناعية متخصصة، وموانئ ومطارات، وخدمات لوجستية توصل منتجاتنا وصادراتنا إلى أكثر من ثلاث مليارات شخص حول العالم ... والأهم من ذلك: سمعة الإمارات الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها دولتنا".
وشدد على ضرورة البناء على هذه المزايا التنافسية، وبناء جسور إضافية، والانطلاق إلى العالمية.
كما دعا الجابر المستثمرين المحليين والعالميين إلى الاستفادة من مكانة الدولة كوجهة مفضلة للاستثمار، واستكشاف الفرص المتاحة ضمن منصة "اصنع في الإمارات" لبناء شراكات صناعية نوعية وطويلة الأمد.
كما حث القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني، لتعزيز التنافسية، والارتقاء بالإنتاجية، وتأمين سلاسل الإمداد وضمان استدامتها.
يذكر أن منصة " اصنع في الإمارات"، سيشارك فيها 720 عارضا على مساحة 68.410 أمتار مربعة وأكثر من 300 متحدث، إضافة إلى طرح ما يزيد عن 3800 منتج، مع الإعلان عن مجموعة من المشاريع والمبادرات وفرص استثمارية في 12 قطاعا حيويا .
وتتضمن فعاليات اليوم الأول تكريم الفائزين بجوائز "اصنع في الإمارات" في دورتها الثالثة، وتُستكمل الفعاليات بجلسة الروّاد والمبتكرين التي تسرد قصة نجاح متميزة، إضافة إلى جلسة تناقش كيفية إيصال علامة "صُنع في الإمارات" إلى العالمية، وأخرى بعنوان "مستقبل سلاسل الإمداد" والتي تركز على الاستثمارات الإستراتيجية وتطوير المراكز الإقليمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مركز أبوظبي الوطني للمعارض النمو الصناعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور سلطان أحمد الجابر الإمارات الصناعة فرص العمل الصادرات الذكاء الاصطناعي قطاع الصناعة الصادرات الصناعية القطاع الصناعي أدنوك الصناعة الإماراتية اصنع في الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات مركز أبوظبي الوطني للمعارض النمو الصناعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور سلطان أحمد الجابر الإمارات الصناعة فرص العمل الصادرات الذكاء الاصطناعي قطاع الصناعة الصادرات الصناعية القطاع الصناعي أدنوك أخبار الإمارات وزیر الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة اصنع فی الإمارات القطاع الصناعی دولة الإمارات سلاسل الإمداد الدکتور سلطان ملیار درهم أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
90 مليار درهم مبيعات العقار على الخارطة منذ بداية 2025
رصدت “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، أن مبيعات العقارات على الخارطة التي يفضلها كثير من المستثمرين قد سجلت مستويات مرتفعة منذ بداية عام 2025 متجاوزة 90 مليار درهم.
وأفاد الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن سوق دبي العقارية شهدت 40500 صفقة عقارية للبيع على المخطط خلال الفترة من مطلع العام حتى يوم 15 مايو 2025، بقيمة 90 مليار درهم، لتمثل 38% من إجمالي المبيعات المنفذة في السوق، بينما تستحوذ العقارات الجاهزة التي سجلت 147.4 مليار درهم على 62% من المبيعات خلال نفس الفترة.
وحسب البيانات، توزعت الصفقات على الخارطة إلى 36359 وحدة سكنية، و4141 مبنى.
أكد وليد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن سوق العقارات على المخطط في دبي يشهد نموًا ملحوظًا في عام 2025، مما يجعله وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال الزرعوني إن العقارات على المخطط في دبي أصبحت خيارًا استثماريًا مفضلًا لدى العديد من المستثمرين، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تعزز من جاذبيتها في السوق العقارية. وأوضح أن من أبرز هذه العوامل الأسعار التنافسية، حيث تُعرض العقارات على المخطط بأسعار أقل تتراوح بين 5% و15% مقارنة بالعقارات الجاهزة، مما يوفر فرصًا مغرية للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
كما أشار إلى أن الشركات المطورة تقدم خطط سداد مرنة تساعد المستثمرين على تمويل مشترياتهم بسهولة، ومن بينها خيارات تشمل دفع 50% فقط عند التسليم. وأضاف أن العقارات على المخطط في دبي تتميز أيضًا بعوائد إيجارية مرتفعة تصل إلى 7%، وهو ما يجعلها خيارًا جاذبًا للراغبين في تحقيق دخل ثابت ومستقر من استثماراتهم.
وفيما يتعلق بمستقبل السوق، توقع الزرعوني استمرار ارتفاع الطلب على هذا النوع من العقارات خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة لنمو عدد السكان في دبي وزيادة الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة. كما نوه إلى أن الاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشاريع البنية التحتية تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا التوجه، خاصة في ظل سعي الإمارة إلى الوصول إلى تعداد سكاني يبلغ 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، مما سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز نشاط السوق العقارية ورفع حجم الاستثمارات في المشاريع السكنية الجديدة.
وأشار وليد الزرعوني إلى أن السوق العقارية في دبي تتميز بتنوع كبير في المشاريع المطروحة على المخطط، سواء من حيث المواقع أو التصاميم أو مستويات التشطيب، مما يوفر باقة واسعة من الخيارات التي تلبي مختلف احتياجات وتفضيلات المستثمرين. واعتبر أن هذا التنوع يعكس النضج المتسارع في السوق، ويعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن التشريعات العقارية الحديثة والدور التنظيمي الفاعل للجهات الحكومية كانا من أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. وأكد أن القوانين التي تضمن حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى الأنظمة الصارمة لترخيص المشاريع على المخطط، أدت إلى رفع مستوى الثقة والشفافية في السوق، وجعلت الاستثمار أكثر جاذبية وأقل مخاطرة.
وأوضح الزرعوني أن التحسن في خدمات التمويل العقاري ساهم بشكل كبير في تعزيز الإقبال على المشاريع العقارية الجديدة، خاصة مع تقديم بعض البنوك لخطط تمويل مخصصة للعقارات على المخطط، وهو ما أتاح فرصة أكبر لفئة المشترين لأول مرة لدخول السوق والاستفادة من العوائد الجذابة.
كما لفت إلى أن الزخم الاقتصادي الناتج عن استضافة دبي لفعاليات عالمية كبرى انعكس بشكل مباشر على نشاط السوق العقارية، حيث دفعت هذه الأحداث إلى تسريع وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة وزادت من الطلب على العقارات قيد الإنشاء، في وقت تسعى فيه الإمارة إلى مواصلة النمو واستقطاب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.