قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أي حديث عن إصلاح اقتصادي دون التركيز على القطاع الصناعي هو حديث ناقص، مؤكدة أن الصناعة الوطنية هي العمود الفقري للاقتصاد، ومفتاح التحول نحو تنمية شاملة ومستدامة.

وأوضحت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير فيه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يجب أن يكون مصحوبًا بخطة متكاملة لتحفيز الاستثمار الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوفير الطاقة، وتسهيل التراخيص، ومكافحة البيروقراطية.

برلمانية: نحتاج إصلاحًا اقتصاديًا بروح اجتماعية لتمكين الفئات المهمشةبرلماني: الإصلاح الاقتصادي لا يُقاس بالأرقام بل بتأثيره على حياة الناساعتزاز مصر بالشراكة مع صندوق النقد.. رئيس الوزراء: ملتزمون بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصاديوفد صندوق النقد في القاهرة من المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضافت: “رئيس الوزراء تحدث عن الالتزام بالإصلاح، ونحن نؤيد هذا النهج، لكن علينا أن نضع الصناعة في قلب هذا الإصلاح، لأنها توفر فرص العمل، وترفع معدلات التصدير، وتقلل الاعتماد على الخارج”.

وأكدت أن مصر تمتلك بنية صناعية جيدة، وشبابًا مؤهلًا، وسوقًا واعدة، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي وتنفيذي واضح ومتابعة دقيقة.

وشددت على أن توفير حوافز ضريبية وجمركية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية؛ أمران لا بد أن يحظيا بأولوية مطلقة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الاستيراد.

كما طالبت بإعادة هيكلة المناطق الصناعية، وزيادة دعم التدريب الفني والتكنولوجي، مشيرة إلى أن لجنة الصناعة ستعمل خلال دور الانعقاد الحالي على تقديم رؤية متكاملة لتعزيز دور القطاع الصناعي في منظومة الإصلاح.

وختمت تصريحها بالقول: "الصناعة المصرية ليست عبئًا، بل فرصة.. والإصلاح الاقتصادي لن ينجح إلا إذا أصبحت المصانع أول من يربح من هذا الإصلاح".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بمسار الإصلاح الاقتصادي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي: نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪؜ من إجمالي الناتج المحلي.

طباعة شارك العمود الفقري للاقتصاد لجنة الصناعة النائبة إيفلين متى مجلس النواب القطاع الصناعي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العمود الفقري للاقتصاد لجنة الصناعة النائبة إيفلين متى مجلس النواب القطاع الصناعي الإصلاح الاقتصادی القطاع الصناعی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: الجزائر تسير في الطريق الصحيح

أشاد صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، لاسيما في مجال دعم الاستثمار. مؤكدا أن البلاد “تسير في الطريق الصحيح” ضمن مسعى التنويع الاقتصادي.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، شارالامبوس تسنغاريدس، خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة “إن الجهود التي تبذلها السلطات (الجزائرية) لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال. من أجل تحفيز الاستثمار الخاص. تستحق الإشادة”. مشيرا إلى أن الإصلاحات التي شرعت فيها في مجال الاستثمار “قد بدأت تؤتي ثمارها”.

وفي هذا السياق، أبرز المبادرات الرئيسية التي نفذتها السلطات العمومية في هذا المجال. مذكرا بالخصوص “بإنشاء الشباك الموحد لتسهيل الولوج إلى العقار. والجهود الرامية إلى مواءمة الصادرات مع المعايير الدولية، وترقية التجارة الإلكترونية”.

كما سلط السيد تسنغاريدس الضوء على غياب المديونية الخارجية للجزائر. مضيفا أن قلة قليلة من الدول حول العالم توجد في وضعية اللجوء الضئيل إلى الاستدانة.

هذا وأشاد ممثل صندوق النقد الدولي أيضا بمواصلة تطبيق قانون النقد والصرف الذي صدر سنة 2023. فضلا عن “تحسين إدارة السيولة وتعزيز القدرات في مجال تنبؤات الاقتصاد الكلي وتحليل السياسات”.

واستطرد يقول “تثمن بعثة صندوق النقد الدولي أيضا الإصلاحات الأخيرة في مجال الحوكمة، والجهود المستمرة. لتعزيز منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تعزيز الشفافية والمسؤولية في القطاع العمومي”.

كما سجل صندوق النقد الدولي بارتياح التقدم المحرز في إطار تطبيق القانون العضوي للمالية لسنة 2018. وكذلك إنشاء وحدة بوزارة المالية مكلفة بالإشراف على المؤسسات العمومية. وتعزيز تسيير المخاطر الميزانياتية.

القطاعات خارج المحروقات تبقى نشطة

وأشار المتحدث إلى أن النشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات حافظ على ديناميكيته خلال سنة 2024. مسجلا نموا قدره 2ر4 بالمئة.

كما أبرز تسانغاريدس أن “الآفاق الاقتصادية الداخلية تظل إيجابية بوجه عام”. مدعومة بزيادة تدريجية لإنتاج المحروقات.

وأوضح أن هذا المعطى من شأنه دعم النمو خلال سنة 2025. ويأتي في سياق الرفع التدريجي للإجراءات التي اتخذتها مجموعة أوبك+ لتقليص الإنتاج.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي دائما، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القصير “تبقى إيجابية”. رغم حالة عدم اليقين السائدة على المستوى العالمي.

كما أشار الى أن النمو الاقتصادي بلغ خلال سنة 2024 نسبة 3.6 بالمئة. مضيفا أن القطاعات خارج المحروقات “واصلت ديناميكيتها” في نفس السنة.

من جهة أخرى، أكد المسؤول ذاته أن احتياطات الصرف سنة 2024 “ظلت معتبرة”، حيث بلغت 67.8 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 14 شهرا من الواردات، في حين شهد معدل التضخم “انخفاضا كبيرا”، منتقلا من 9.3 بالمئة سنة 2023 إلى 4.1 بالمئة سنة 2024.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • مفتاح يناقش آليات دعم وتطوير أداء مصلحة الدفاع المدني
  • القطاع الصناعي الأردني يحقق نمواً تاريخياً ويقود النمو الاقتصادي في 2025
  • صندوق النقد يحث المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة عند 2%
  • رويترز: احتمالات بتأجيل موافقة صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر
  • صندوق النقد يدرس دمج المراجعة الخامسة والسادسة لقرض مصر
  • مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات
  • صندوق النقد الدولي: الجزائر تسير في الطريق الصحيح
  • الشبلي: الإصلاح المالي يعزز الاستقرار الاقتصادي
  • مدبولي من إشبيلية: تعاون دولي فعّال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ومصر نموذج ناجح في الإصلاح والتمويل
  • برلمانية: دعم الدولة للقطاع الصناعي يعزز‭ ‬التنافسية‭ ‬بالأسواق‭ ‬الخارجية