النزاهة تحبط محاولة للاستيلاء على 385 عقارًا في الانبار بقيمة 7 مليارات دينار
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، إحباط محاولة للاستيلاء على 385 عقارًا تعود ملكيَّتها للدولة في مُحافظة الأنبار، مُبيّنةً أنَّ مساحة تلك العقارات بلغت 96.250 مترًا مربعًا، فيما تصل كلفتها التقديريَّة إلى سبعة مليارات دينارٍ.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة، التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة، أسفرت عن إحباط مُحاولة الاستيلاء على 385 عقارًا بعد كشف وجود تلاعبٍ في قيود وسجلات عقارين مملوكين إلى وزارة الماليَّة، لافتةً إلى إفراز جزءٍ من العقارين إلى عدَّة وحداتٍ عقاريَّةٍ، وتسجيلها باسم الجمعيَّـة التعاونيَّـة للإسكان في الأنبار".
وأضافت أنه "تمَّ فرز العقارات التي تبلغ مساحة كلٍّ منها 250 مترًا مربعًا مع مُلحقاتها الخدميَّة، ومن ثمَّ جرى نقل ملكيَّتها إلى عددٍ من الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابةٍ بمُوظَّفين في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة، استنادًا إلى كتبٍ وهميَّةٍ، دون وجود تصميم أساس أو مُوافقاتٍ رسميَّةٍ من مُديريَّة بلديَّة الفلوجة أو وزارة الماليَّة"، لافتةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّـة لتلك العقارات تبلغ سبعة مليارات دينارٍ.
كما أكدت أنَّه "تمَّ ضبط جميع أضابير العقارات، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرَّر بدوره وضع إشارة الحجز على العقارات، والتحرُّز على سجلات الأساس الخاصَّة بها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تخصصية متقدمة حول التثمين العقاري ومخاطر التقييمات غير الدقيقة
اختتمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، دورة متقدمة حول تثمين وتقييم العقارات، هي الأولى من نوعها للموظفين العاملين بقطاع التسجيل العقاري، تضمنت عروضا نظرية وتدريبات عملية على المناهج والأدوات الاحترافية.
واستهدفت الدورة تأهيل العاملين بقطاع التسجيل العقاري في مجال التثمين والتقييم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة أعمال التثمين العقاري وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها مثل معايير RICS وIVS.
كما قدمت الدورة فهما شاملا لأساسيات التثمين العقاري، والأساليب المتبعة، والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مما يجعل العمل بهذا المجال مثاليا لكل من يرغب في دخول مجال التثمين العقاري أو تطوير مهاراته في هذا التخصص الحيوي.
وخلال توزيعه شهادات الدورة على المشاركين في الدورة التخصصية، أكد السيد عامر سعيد الغافري الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، أهمية هذه الدورة التي تأتي انسجاما مع الرؤية الجديدة لوزارة العدل في تعاطي قطاع التسجيل العقاري والتوثيق مع الجمهور، باعتبار هذا القطاع واجهة الوزارة في التعامل مع المواطنين والمراجعين.
كما تواكب هذه الدورة جهود الوزارة لتعزيز مهارات وخبرات الموظفين المعنيين بالقطاع لتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل وأسهل وأكثر شفافية للمراجعين.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذه الدورة المتقدمة تم تصميمها لتواكب ما يضطلع به مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ضمن خطته الجديدة في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، والعمل الذي يقوم به المركز في المرحلة القادمة لتطوير برامج التدريب القانوني لخلق جيل متمكن يخدم الجمهور بكفاءة واقتدار.
ونوه إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات تخصصية يتم طرحها وإعدادها لأول مرة ضمن الخطة التدريبية الجديدة لمركز الدراسات القانونية والقضائية، حيث تستهدف هذه الخطة طرح دورات جديدة وتخصصية ترتقي بالقطاعات الخدمية والمهنية وتلبي الاحتياجات التدريبية في الدولة بما يتسق مع أهداف وخطط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.
يذكر أن الدورة وعلى مدار أسبوعين، استعرضت المبادئ الأساسية للتثمين العقاري وأهميته في السوق، والأساليب المختلفة للتقييم مثل المقارنة، والدخل، والتكلفة، والتدفق النقدي المخصوم DCF، والعوامل المؤثرة في تقييم العقارات وأهمية التحليل السوقي، والمعايير والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما تم تعزيز الدورة بتطبيقات عملية على تقييم العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وعروض لإعداد التقارير التقييمية بطريقة مهنية ووفق المعايير المتبعة.
وقدمت الدورة صورة متكاملة للعوامل المؤثرة في السوق العقاري وتثمين العقارات مثل التضخم العقاري من حيث أسبابه وتأثيره على السوق والحلول الممكنة للحد من مخاطره، ورفع الوعي الاستثماري لدى المتعاملين بالسوق من مشترين ومستثمرين حول كيفية تقييم العقارات والإشارات التحذيرية للأسعار المتضخمة، والحلول المتاحة للتضخم العقاري، عبر الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تشمل مقارنة الأسعار الفعلية مع المعروض وكشف حالات التلاعب أو المبالغة، والحاجة لفرض الرقابة على التسعير أحيانا، وإلزام الوسطاء والمطورين بالإفصاح عن بيانات البيع الحقيقية، والالتزام بحدود تقييم السوق، وتوفير نظام تقييم واقعي: وأدوات تقييم دقيقة تؤدي إلى تقدير منطقي وموضوعي وربط بيانات التسجيل والتقييم والتمويل في نظام موحد.
واستعرضت الدورة، التي قدمها خبير عقاري متخصص، دور العقار في الاقتصاد، وتصنيفه كأحد أهم محركات الاقتصاد، لأنه يخلق فرص عمل، ويشجع الاستثمار، ويحرك التمويل من خلال الرهن العقاري. كما أن العقار أيضا من الأصول اللتي تحافظ على قيمتها، وهذا يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين.
كما أن تأثيره يمتد لقطاعات أخرى مثل البناء، والبنوك، والسياحة، كما يساعد في دعم ميزانية الدولة من خلال الضرائب والرسوم.
ومع التطور التكنولوجي، أصبح للعقار دور أكبر في الاقتصاد الرقمي من خلال منصات ذكية تعزز الشفافية وتشجع على الاستثمار المستدام، ولذلك تشكل التقييمات غير الدقيقة تهديدا خفيا لاستقرار السوق العقاري.
وتناولت الدورة دور المقيم ومتطلبات ممارسة التقييم العقاري وما يجب أن يكون عليه المثمن أو المقيم من إلمام بالمهام الأساسية من جمع وتحليل البيانات العقارية بدقة وفعالية، وتطبيق منهجيات التقييم المختلفة لتحديد القيمة السوقية، وإعداد تقارير شاملة تدعم القرارات العقارية وتقدم رؤى واضح، كما يجب أن يمتلك مهارات تحليلية متقدمة لفهم الاتجاهات العقارية وتفسير البيانات، وأن تكون لديه خبرة متقدمة في تحليل السوق العقاري المحلي والدولي، ولديه معرفة دقيقة بالقوانين واللوائح العقارية المحلية والدولية.
كما تناولت الدورة الطرق الخمس الأكثر شيوعا لتقييم العقارات، والتي تشمل طريقة المقارنة، وطريقة التكلفة، وطريقة الدخل، وطريقة التدفق النقدي المخصوم، وطريقة المتبقي. إلى جانب أهمية التقرير التفصيلي الفاحص للعقار، والذي يشمل جميع الوثائق المتعلقة بالتقييم، مثل عقود الإيجار، والخرائط الهندسية، وخريطة الموقع، والعقود الأخرى، والصور الملتقطة للعقار.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق