نتنياهو يتمسك بإبادة واحتلال غزة ويقر بضغوط لإدخال مساعدات
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إصراره على مواصلة إبادة واحتلال غزة، وأقر بوجود ضغوط خارجية خلف اعتزامه السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
نتنياهو قال في تسجيل مصور بثه على منصة تلغرام: “سنسيطر على (نحتل) جميع أراضي قطاع غزة، هذا ما سنفعله”.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
ولليوم الـ79 تواصل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
ودافع نتنياهو عن قرار حكومته السماح الاثنين، بإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بعد منعها منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي الاثنين عن منسق أنشطته بالأراضي الفلسطينية غسان عليان إن “9 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، بينها أغذية للأطفال، ستدخل غزة عبر الأراضي الإسرائيلية في الساعات المقبلة”.
نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، اعتبر أن الوضع بات يستلزم استئناف إدخال المساعدات إلى غزة لمواصلة إسرائيل هجومها العسكري.
وأضاف: “أعضاء مجلس الشيوخ (الأمريكي) الداعمون لإسرائيل يأتون إليّ ويقولون: سنقدم لكم كل المساعدة التي تحتاجونها لكسب الحرب، السلاح والدعم في الأمم المتحدة، ولكن لا نطيق رؤية صور المجاعة الجماعية” بغزة.
ووفق وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية والقناة “12” الخاصة، فإن إدخال المساعدات المرتقب يأتي تحت وطأة ضغوط وتهديدات أمريكية وأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل.
وزاد نتنياهو أنه إلى أن يتم إنشاء مراكز لتوزيع مساعدات بجنوب غزة، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، فإن حكومته ستسمح بدخول “الحد الأدنى” من المساعدات، لمنع المجاعة الجماعية.
ومتجاهلا حدوث المجاعة بالفعل، أردف: “يجب ألا نصل إلى حالة مجاعة، فلن نحظى بدعم جوهري ودبلوماسي ونتمكن من تحقيق النصر (إذا حدث ذلك)”.
نتنياهو مضى قائلا: “ننشئ منطقة خاضعة لسيطرة الجيش، حيث يمكن لجميع سكان غزة الحصول على الغذاء والدواء، ويتزامن هذا مع ضغط عسكري كبير”.
وتروج تل أبيب وواشنطن لخطتين لتوزيع المساعدات، وسط إقرار إسرائيلي بأنهما تهدفان إلى إفراغ شمال القطاع من الفلسطينيين عبر تحويل مدينة رفح (جنوب) إلى مركز رئيسي لتوزيع الإغاثة، وجلب طالبي المساعدات إليها.
وتأتي خطوة إدخال المساعدات المرتقبة ضمن تفاهمات بين حركة الفصائل والولايات المتحدة، في إطار صفقة إطلاق الحركة سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر في 12 مايو/ أيار الجاري.
بموازاة ذلك تشهد قطر حاليا مفاوضات غير مباشرة بين حركة الفصائل وإسرائيل، في محاولة لإبرام اتفاق لإنهاء حرب الإبادة وتبادل أسرى.
وأكدت “حماس” مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، أحدثها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مساعدات ملوثة بالدم.. الوجه الآخر لمؤسسة غزة الإنسانية| تقرير خاص
في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ظهرت “مؤسسة غزة الإنسانية” كمشروع إغاثي جديد يثير جدلًا متصاعدًا حول خلفياته، أهدافه، وأساليبه في توزيع المساعدات. وبينما تسوق المؤسسة نفسها كبديل "فعال ومستقل" عن الأمم المتحدة، تتزايد الاتهامات لها بأنها مجرد واجهة لفرض الأمر الواقع عبر "المساعدات القسرية".
دعم أمريكي.. وتنفيذ إسرائيليتأسست المؤسسة في فبراير الماضي بدعم أمريكي مباشر، وبالشراكة مع شركة أمن خاصة تدعى "Safe Reach Solutions"، وبإشراف من الجيش الإسرائيلي.
وتهدف ظاهريًا لتوزيع المساعدات على سكان غزة، إلا أن عملها يتركز في المناطق الجنوبية من القطاع، ما يعزز اتهامات باستخدامها كأداة ضغط لفرض النزوح الداخلي.
وتعمل المؤسسة خارج أطر الأمم المتحدة، بل إن الأخيرة رفضت التعاون معها، إلى جانب منظمات حقوقية دولية مثل الصليب الأحمر، التي اعتبرت أن المؤسسة "تنتهك مبادئ الحياد والاستقلال".
وعلى الأرض، لا تشبه عملية توزيع المساعدات ما يعرف بالاستجابة الإنسانية. فقد رصدت تقارير متعددة سقوط مئات الشهداء والجرحى عند مواقع توزيع المؤسسة، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، كان آخرها مقتل شخص وإصابة 48 آخرين في رفح.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 650 مدني قضوا في حوادث مماثلة خلال يونيو وحده، معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال الذين تدافعوا على نقاط التوزيع المغلقة والمسيجة بأسلاك شائكة، وتحت إشراف عسكري مباشر.
في تطور لافت، أعلن مدير المؤسسة السابق جيك وود استقالته، معلنًا فشلها في الالتزام بالمعايير الإنسانية. وتبعته شركة بوسطن للاستشارات، التي انسحبت من المشروع على خلفية نفس الاتهامات.
وتفاقمت الفضيحة بعد أن قررت السلطات السويسرية حل الفرع الرسمي للمؤسسة في جنيف بسبب مخالفات قانونية وتنظيمية، من بينها عدم وجود مقر فعلي، ومجلس إدارة غير مكتمل، ما أثار تساؤلات حول شفافية المؤسسة وشرعيتها.
تتعدى انتقادات المؤسسة الجوانب الإدارية إلى اتهامات خطيرة بانخراطها في استراتيجية "التطهير العرقي" غير المعلنة.
وقد عبرت منظمات حقوقية مثل TRIAL International عن مخاوفها من أن تستخدم المؤسسة كغطاء لانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل.
رغم إعلان المؤسسة أنها وزعت أكثر من 50 مليون وجبة خلال شهري مايو ويونيو، إلا أن جهات مستقلة شككت في دقة هذه الأرقام، خصوصًا في ظل غياب أي رقابة أممية أو تقارير شفافة. وتعتبر مؤسسة "أنيرا" أن النموذج الذي تتبعه المؤسسة "يفشل في حماية المدنيين، وينتهك جوهر العمل الإنساني".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف