وزير الاستثمار: 17 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن حجم التبادل التجاري البيني لمصر والصين بلغ نحو 17 مليار دولار في عام 2024.
وأكد الوزير أن الصين تُعد من أكبر خمسة شركاء استثماريين لمصر، مشيراً إلى أن مقاطعة غواندونغ، كونها إحدى أبرز الأقاليم الاقتصادية في الصين، تمثل شريكًا محوريًا لمصر في عدد من المجالات الصناعية المتقدمة.
جاء ذلك على هامش استضافت القاهرة فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين جمهورية مصر العربية ومقاطعة غواندونغ الصينية، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن مؤسسات حكومية، وشركات من الجانبين.
وناقش المنتدى فرص الاستثمار المشترك، وإمكانيات توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين والتي تشمل الصناعة، والتكنولوجيا، والنقل، والبنية التحتية والطاقة النظيفة، وذلك في إطار تنامي العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين.
وقال الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، والتي ألقاها بالإنابة عنه المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، إن العلاقات المصرية الصينية تقوم على تاريخ طويل من الصداقة والتعاون، وتمتد لأكثر من 70 عامًا، مضيفًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية، وإنشاء وحدات دعم للمستثمرين، وتوفير حوافز استثمارية متنوعة، مشددًا على أن مصر ترحب بكافة أشكال التعاون مع الشركات الصينية، خاصة في الصناعات التكنولوجية، وصناعة المركبات الكهربائية، ومكونات البطاريات.
وشدد على أهمية المواءمة بين رؤية «مصر 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للبلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال وانغ ويجونغ، حاكم مقاطعة غواندونغ الصينية، أن العلاقات بين مصر والصين شهدت تطورًا نوعيًا وقفزات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد خيارًا مشتركًا مثاليًا للطرفين، ونموذجًا يُحتذى به بين الدول النامية في إطار الشراكة المبنية على التضامن والتكامل والمنفعة المتبادلة.
وأوضح أن تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي بمشاركة مقاطعة غواندونغ إلى جانب هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة نانجينغ، وبالتعاون مع مجلس التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-الأفريقي، يُجسد توافقًا مهمًا تم التوصل إليه على أعلى المستويات بين قيادتي البلدين.
وأكد ويجونغ أن مصر تُعد شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمقاطعة غواندونغ، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التواصل والتعاون، وتوفير منصة فعالة لتعزيز الاستثمارات والتجارة بين الطرفين في إطار التنمية المتبادلة.
اقرأ أيضاًالجنيه المصري يرتفع أمام الدولار 3% في 40 يوما.. تعرف على الأسباب
هبوط جماعي للعملات المشفرة وبيتكوين تتراجع إلى 103 آلاف دولار
باستثمارات 1.5 مليار ريال.. «طلعت مصطفى» توقع اتفاقية لتطوير مشروعين تابعين لـ الإسكان العمانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الاستثمار في مصر الاقتصاد المصري منتدى التعاون الاقتصادي وزیر الاستثمار مصر والصین
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبدأ بإزالة القيود على الصين.. وبكين تدعو لتصحيح المسار التجاري
أعلنت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، أنها بدأت مراجعة شاملة لتراخيص تصدير بعض المواد الخاضعة للقيود التنظيمية، وذلك بعد تلقيها إشعاراً من الحكومة الأميركية يفيد بإلغاء مجموعة من الإجراءات التجارية التي كانت قد فرضت على الصين خلال الفترة الماضية.
الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال “إطار عمل لندن”، الذي يُعد إحدى أبرز نتائج التقارب الاقتصادي الأخير بين بكين وواشنطن.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن فرق العمل من الجانبين “تكثّف جهودها لتنفيذ نتائج إطار لندن”، مشددة على أن هذا الإطار، الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات وصفتها بـ”الشاقة والمعقدة”، يحتاج إلى إجراءات متبادلة لضمان الالتزام الكامل بتعهدات الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بإزالة العوائق التجارية وتحديث نظام الرقابة على التصدير.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التجارة أن المراجعة الجارية تشمل مواد استراتيجية حساسة، من بينها بعض المعادن النادرة والمكونات التكنولوجية الدقيقة، في إشارة واضحة إلى القطاعات التي شهدت توترات حادة في السنوات الأخيرة، مثل صناعة الرقائق الإلكترونية وتوريد المواد الخام للتكنولوجيا المتقدمة.
واشنطن تلغي قيوداً على صادرات برمجيات الرقائق
الإشعار الأميركي الذي تلقته الصين تضمّن أيضاً قراراً بإلغاء قيود سابقة على تصدير برمجيات متخصصة في تصميم الرقائق، كانت قد فرضت على شركة “سيمنس إي دي إيه” الألمانية التي تنشط في السوق الصينية من خلال برامج مرخصة، ما اعتبرته بكين “خطوة أولى مشجعة” في مسار تصحيح الخلل الذي أصاب العلاقات التجارية في عهد التوترات السابقة.
وفي هذا السياق، حثت الصين الولايات المتحدة على “تصحيح الممارسات الخاطئة” التي وصفتها بأنها تسببت في اضطرابات غير ضرورية في سلاسل الإمداد العالمية، داعية إلى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو مسار “مستقر وطويل الأمد يخدم المصالح المشتركة للجانبين”.
تسوية ملف المعادن النادرة وتخفيف التوترات
يأتي هذا التحرك في أعقاب اتفاق سابق تم الإعلان عنه قبل أقل من أسبوع، أسفر عن تسوية نزاع تجاري طال أمده بشأن صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية في صناعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع والطاقة النظيفة، وقد ساهم الاتفاق في تهدئة مؤقتة للتوترات التي تصاعدت بعد توقيع “اتفاق جنيف” التجاري بين البلدين في مايو الماضي.
ورحب مراقبون اقتصاديون بهذه التطورات، معتبرين أن “إطار عمل لندن” قد يمثل فرصة لإعادة ضبط العلاقات الاقتصادية بين القوتين العظميين، خاصة في ظل التداخل الكبير بين الأسواق والشركات العابرة للحدود، وحاجة كل طرف إلى استقرار في سلاسل التوريد والبيئة الاستثمارية.
خلفية التوتر: حرب تجارية وتكنولوجية
شهدت العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة توترات متزايدة، تجسدت في فرض رسوم جمركية متبادلة، وقيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى إدراج شركات صينية كبرى على القوائم السوداء الأميركية، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً في الأسواق العالمية.
ومنذ توقيع اتفاق جنيف في مايو الماضي، تعمل واشنطن وبكين على تجاوز بعض العقبات، بدعم من حلفاء دوليين ومبادرات تفاوضية جديدة، من بينها “إطار لندن” الذي وُصف بأنه آلية مرنة لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى التصعيد.
نظرة مستقبلية
مع دخول الاتفاقات حيز التنفيذ التدريجي، تُبقي الأسواق أعينها مفتوحة على مدى التزام الطرفين بخفض التوترات، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل، والتي قد تعيد رسم ملامح السياسة التجارية الأميركية تجاه الصين.
ويُنظر إلى مراجعة الصين لتراخيص التصدير على أنها اختبار أولي لمصداقية واشنطن في تنفيذ بنود “إطار لندن”، وسط توقعات بأن تشمل الجولة المقبلة من التفاهمات ملفات أكثر تعقيداً مثل الأمن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية وحقوق الملكية الفكرية.
الصين تنفي إقامة قواعد عسكرية في المحيط الهادئ وتتهم الغرب بترويج “سرديات زائفة”
نفت الصين، الخميس، أي نية لإقامة قاعدة عسكرية في جنوب المحيط الهادئ، مؤكدة أن مساعداتها للدول الجزرية في المنطقة لا تُربط بشروط سياسية، وذلك في رد مباشر على تصريحات لرئيس وزراء فيجي، سيتيفيني رابوكا، حذّر فيها من أي محاولات صينية لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.
وقالت السفارة الصينية في فيجي في بيان رسمي إن “المساعدات الصينية لا تأتي مع شروط سياسية، ولا تُستخدم لفرض الإرادة على الآخرين”، مشيرة إلى أن “الادعاءات بشأن نية الصين إقامة قاعدة عسكرية لا أساس لها من الصحة، وهي مدفوعة بأجندات خفية”.
وجاء هذا الموقف بعدما صرّح رئيس وزراء فيجي خلال زيارته إلى أستراليا: “إذا أرادوا (الصينيون) المجيء، فمن سيرحب بهم؟ ليس فيجي. وأعتقد أن الصين تدرك ذلك جيدًا”، في تحذير ضمني من تنامي النفوذ الأمني لبكين في منطقة تُعد مسرحاً لتنافس استراتيجي بين القوى الكبرى.
وتشهد دول جنوب المحيط الهادئ، التي تضم عدداً من أصغر الدول وأكثرها هشاشة اقتصادياً ومناخياً، تنافساً متصاعداً بين الصين والولايات المتحدة وأستراليا، وتزايدت المخاوف الغربية منذ توقيع الصين اتفاقاً أمنياً سرياً مع جزر سليمان في عام 2022، ما أثار تكهنات بشأن احتمال إنشاء قاعدة عسكرية صينية دائمة هناك، رغم غياب أي إعلان رسمي عن ذلك.
السفارة الصينية شددت على أن وجودها الأمني في بعض الدول، مثل جزر سليمان وكيريباتي، يقتصر على إرسال مدربين من الشرطة لتأهيل العناصر المحلية على مكافحة الشغب والرماية وفنون القتال، مؤكدة أن بكين لا تسعى إلى فرض نفوذ عسكري في المنطقة.
وأكد المتحدث باسم السفارة أن “وجود الصين في المحيط الهادئ يركز على بناء الطرق والجسور وتحسين سبل المعيشة، وليس على نشر القوات أو إنشاء قواعد”، مضيفاً: “لن نُجبر أي دولة على التنازل عن سيادتها”.
وأنفقت بكين في السنوات الأخيرة مئات الملايين من الدولارات على مشاريع تنموية في دول المحيط الهادئ، شملت بناء مستشفيات وطرق وملاعب ومبانٍ حكومية، في إطار ما يُوصف بـ”الهجوم الدبلوماسي الناعم”، وقد ساهم ذلك في دفع عدد من الدول، بينها كيريباتي وجزر سليمان وناورو، إلى قطع علاقاتها مع تايوان والتحول دبلوماسياً نحو الصين.
ويأتي هذا الجدل في وقت تعمل فيه واشنطن وحلفاؤها الإقليميون على تعزيز وجودهم العسكري في المحيط الهادئ، بما في ذلك افتتاح قواعد جديدة وتوسيع الاتفاقات الدفاعية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف