عقيلة صالح: آن أوان رحيل حكومة الدبيبة.. لا شرعية لمن يقمع المتظاهرين بالرصاص
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
???? عقيلة صالح: لا مكان لحكومة تُواجه شعبها بالرصاص.. وعلى الدبيبة الرحيل فورًا
ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، خلال كلمته بجلسة البرلمان المنعقدة اليوم الإثنين 19 مايو، أن اللحظة التي تمر بها البلاد مفصلية، وتتطلب الانحياز إلى الحق والحقيقة، لا إلى الحسابات الجهوية والشخصية.
???? الشارع قال كلمته.. وسحب الثقة بات شعبيًا ????️
قال صالح إن الشعب الليبي وأهالي طرابلس خرجوا بمطلب مشروع لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، التي وصفها بأنها “منتهية الولاية” منذ لحظة اختيارها في جنيف، في مسار اعتبره “مشوّهًا ومشبوهًا”.
أضاف أن مجلس النواب سبق وأن منح الحكومة فرصًا عدة وقدّم لها النصح والمشورة، إلا أنها تمادت في الفساد والعبث، ما اضطر البرلمان إلى إصدار قراره رقم 10 لسنة 2021 القاضي بسحب الثقة منها، وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال فقط.
???? حكومة بلا سيادة ولا مشروع وطني ????
أوضح صالح أن هذه الحكومة أصبحت “والعدم سواء” منذ ثلاث سنوات، لفشلها الذريع في التوحيد الوطني، وعدم سيطرتها إلا على محيط مقرها، وانكفائها على نفسها، فضلاً عن إغراق الدولة في تعاقدات دولية تمس السيادة الوطنية.
واتهمها بتقنين المليشيات الخارجة عن القانون، وتمويلها من أموال الليبيين، وخلق صدامات بينها وسط الأحياء السكنية، ما عرض حياة المدنيين للخطر.
???? عرقلة الانتخابات.. وتغذية الانقسام ????️
أكد أن الحكومة تخلت عن مهامها بدعم المفوضية العليا للانتخابات، وكانت أحد أهم أسباب فشل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021.
وأشار إلى أنها سعت إلى خلط الأوراق لإفساد المشهد والبقاء في السلطة، واليوم، بلغت حد استخدام القوة المفرطة ضد مظاهرات سلمية، في انتهاك واضح للحقوق الدستورية.
???? قمع المتظاهرين جريمة لا تسقط بالتقادم ⚖️
قال صالح إن إطلاق الرصاص على متظاهرين سلميين يُعد جريمة يعاقب عليها القانون الليبي والدولي، وسلوك عدواني متخلف يتنافى مع قيم وأخلاق الليبيين.
واعتبر أن ما حدث في طرابلس خلال اليومين الماضيين “مأساة وجريمة بكل المقاييس”، مشددًا على أنه لا يحق لمن يرهب ويقتل شعبه أن يقوده.
???? دعوة فورية لاختيار رئيس حكومة موحدة ????
دعا رئيس مجلس النواب إلى التحرك العاجل لاختيار رئيس لحكومة وحدة وطنية جديدة من بين المترشحين الذين تم فرز ملفاتهم وفق شروط محددة، بما يشمل تزكيتهم من مجلس الدولة، والتأكد من خلوّ سجلاتهم من السوابق عبر النائب العام.
وأكد أن أي مماطلة أو تأجيل في هذا السياق سيعرض البلاد لمخاطر جسيمة، داعيًا النواب لتحمل مسؤولياتهم بعيدًا عن أي تجاذبات أو مصالح ضيقة.
???? رسالة إلى العالم.. احترام إرادة الليبيين ????
ذكّر صالح بما جرى عند الاعتداء على مقر البرلمان في طبرق، مؤكدًا أنه وجّه بعدم استخدام القوة احترامًا لحق التعبير، بعكس ما فعلته حكومة الدبيبة مؤخرًا بحق المتظاهرين في طرابلس.
وأضاف أن الشعب الليبي قال كلمته، وعلى الحكومة أن ترحل طوعًا أو كرهًا، مشيرًا إلى تفريغها من معظم وزرائها، وتورّطها في جرائم تستدعي المحاسبة أمام القضاء.
???? ختامًا.. واجب وطني عاجل ????
أهاب المستشار عقيلة صالح بالنواب العمل فورًا على تشكيل حكومة وطنية جديدة تحظى بقبول ليبي ودولي، قادرة على قيادة البلاد في مرحلة انتقالية تقود إلى الانتخابات، محذرًا من أن أي تقاعس سيكون له تبعات خطيرة على الاستقرار الوطني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديم
قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب أن مشروع الحكومة هو سبب المأزق في قانون الإيجار القديم موضحا أن حكم الدستورية لم يتطرق لطرد الملاك .
وتابع داوود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن المحكمة الدستورية العليا لم تقر بطرد المستأجر خاصة أن عدد المتضررين فى تانى محافظة وهى الدقهلية بعد القاهرة هى 111 ألف مواطن .
وأضاف داوود أن الحكومة لديها بيانات متضاربة ولكن نسعى للوصول لحلول فى جلسة الغد .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.