فرنسا تشدد الخناق على الجزائر.. تأشيرات إجبارية وتراجع كبير بالتبادل التجاري
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
توتر دبلوماسي جديد يشعل العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث قررت باريس فرض تأشيرات على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية لأول مرة منذ سنوات، ردًا على تحركات حادة من الجزائر، ما يفتح فصلاً جديدًا من الصراع الذي يهدد مستقبل التعاون بين الجارين التاريخيين.
وفي خطوة اعتبرتها باريس ردًا على إجراءات الجزائر الأخيرة، ألغت السلطات الفرنسية الاتفاق المبرم عام 2007 مع الجزائر، الذي كان يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة الجزائرية بدخول فرنسا دون تأشيرة.
وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميمًا عاجلًا لكافة ضباط الحدود على المنافذ الفرنسية، جاء فيه أن “كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين عدم قبولهم وعدم السماح لهم بالدخول، وإعادتهم قسرًا”، مع التأكيد على أن القرار “فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية”.
وجاء تنفيذ هذا القرار في 17 مايو 2025، كجزء من ما وصفته باريس بـ”الرد التدريجي” على قرارات الجزائر التي وصفتها بـ”غير المبررة”، والتي تضمنت ترحيل 15 موظفًا فرنسيًا من الأراضي الجزائرية.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قرار الجزائر بأنه “غير مبرر”، مؤكدًا أن بلاده سترد بطريقة “قوية ومناسبة” في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.
في المقابل، طالبت الجزائر باستدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية لديها وترحيل جميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما رصدته السلطات الجزائرية مؤخراً مع تعيين 15 موظفاً فرنسياً لمباشرة مهام دبلوماسية وقنصلية دون استيفاء الإجراءات اللازمة.
وتدهورت العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة بسبب عدة قضايا، أبرزها ترحيل فرنسا لمهاجرين جزائريين واتهامهم بـ”التحريض على العنف” و”المساس بالنظام العام”، إلى جانب قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وعقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر في أبريل 2025 شهدت العلاقات تحسناً مؤقتاً، إلا أن طرد دبلوماسيين متبادل أعاد التوتر مجدداً.
هذا التصعيد الدبلوماسي ترافق مع تراجع كبير في العلاقات الاقتصادية، حيث كشفت بيانات الجمارك الفرنسية عن انخفاض واردات الجزائر من فرنسا بأكثر من 24% خلال العام الماضي، مع توقف واردات القمح الفرنسي منذ صيف 2024، وهو القطاع الذي كان يدر على فرنسا عائدات بنحو مليار يورو سنوياً.
ويرى محللون أن هذه التطورات تعكس تحولات جوهرية في العلاقات بين البلدين، حيث تتجه الجزائر إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية مع دول مثل روسيا والصين وتركيا، في مسعى لتقليل اعتمادها على فرنسا، وتعمل الجزائر على ترسيخ سياسة تجارية قائمة على السيادة والاستراتيجية، في حين تجد فرنسا نفسها مضطرة للتكيف مع واقع جديد قد ينهي فترة طويلة من الامتيازات التجارية والدبلوماسية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة بين الجزائر وفرنسا أزمة فرنسا والجزائر الجزائر الجزائر وفرنسا فرنسا فرنسا والجزائر
إقرأ أيضاً:
السعودية تشدد القيود على المسافرين اليمنيين عبر الوديعة.. ومصادرة تعسفية لمتعلقاتهم الشخصية
يمانيون |
في خطوة وصفت بأنها تمييزية وتعسفية، شرعت السلطات السعودية باتخاذ إجراءات مشددة وغير مسبوقة بحق المسافرين اليمنيين عبر منفذ الوديعة البري، الرابط بين اليمن والسعودية، ما أثار موجة من الغضب والاستياء في الأوساط اليمنية.
وأفادت مصادر ميدانية من داخل المنفذ، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، أن الجانب السعودي فرض قيوداً صارمة على المسافرين اليمنيين، بمنعهم من اصطحاب أي متعلقات شخصية أو هدايا، والاكتفاء فقط بملابسهم الشخصية، دون أي مبررات قانونية أو توضيحات رسمية.
وأكدت المصادر أن سلطات المنفذ صادرت متعلقات شخصية وهدايا قيّمة من حقائب المسافرين، بما فيها أدوات إلكترونية ومستلزمات سفر أساسية، في إجراء لم يُطبق على جنسيات أخرى أو في المنافذ والمطارات السعودية الأخرى، ما يؤكد الطابع التمييزي الصارخ لهذه الإجراءات ضد اليمنيين فقط.
وأشارت التقارير إلى أن المسافرين اضطروا لترك أمتعتهم في المنفذ، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة للكثير منهم، وسط تجاهل تام من حكومة المرتزقة الموالية للرياض، التي لم تحرك ساكناً للدفاع عن مواطنيها أو استنكار ما يتعرضون له من انتهاكات.
ويأتي هذا التضييق وفق مراقبون جزءاً من سياسات ممنهجة تهدف إلى إذلال المغتربين اليمنيين، وإلحاق المزيد من المعاناة بهم، كما يعاني بقية الشعب اليمني من عدوان وحصار سعودي إماراتي منذ 10 سنوات وبدعم أمريكي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف