فرنسا تشدد الخناق على الجزائر.. تأشيرات إجبارية وتراجع كبير بالتبادل التجاري
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
توتر دبلوماسي جديد يشعل العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث قررت باريس فرض تأشيرات على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية لأول مرة منذ سنوات، ردًا على تحركات حادة من الجزائر، ما يفتح فصلاً جديدًا من الصراع الذي يهدد مستقبل التعاون بين الجارين التاريخيين.
وفي خطوة اعتبرتها باريس ردًا على إجراءات الجزائر الأخيرة، ألغت السلطات الفرنسية الاتفاق المبرم عام 2007 مع الجزائر، الذي كان يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة الجزائرية بدخول فرنسا دون تأشيرة.
وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميمًا عاجلًا لكافة ضباط الحدود على المنافذ الفرنسية، جاء فيه أن “كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين عدم قبولهم وعدم السماح لهم بالدخول، وإعادتهم قسرًا”، مع التأكيد على أن القرار “فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية”.
وجاء تنفيذ هذا القرار في 17 مايو 2025، كجزء من ما وصفته باريس بـ”الرد التدريجي” على قرارات الجزائر التي وصفتها بـ”غير المبررة”، والتي تضمنت ترحيل 15 موظفًا فرنسيًا من الأراضي الجزائرية.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قرار الجزائر بأنه “غير مبرر”، مؤكدًا أن بلاده سترد بطريقة “قوية ومناسبة” في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.
في المقابل، طالبت الجزائر باستدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية لديها وترحيل جميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما رصدته السلطات الجزائرية مؤخراً مع تعيين 15 موظفاً فرنسياً لمباشرة مهام دبلوماسية وقنصلية دون استيفاء الإجراءات اللازمة.
وتدهورت العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة بسبب عدة قضايا، أبرزها ترحيل فرنسا لمهاجرين جزائريين واتهامهم بـ”التحريض على العنف” و”المساس بالنظام العام”، إلى جانب قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وعقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر في أبريل 2025 شهدت العلاقات تحسناً مؤقتاً، إلا أن طرد دبلوماسيين متبادل أعاد التوتر مجدداً.
هذا التصعيد الدبلوماسي ترافق مع تراجع كبير في العلاقات الاقتصادية، حيث كشفت بيانات الجمارك الفرنسية عن انخفاض واردات الجزائر من فرنسا بأكثر من 24% خلال العام الماضي، مع توقف واردات القمح الفرنسي منذ صيف 2024، وهو القطاع الذي كان يدر على فرنسا عائدات بنحو مليار يورو سنوياً.
ويرى محللون أن هذه التطورات تعكس تحولات جوهرية في العلاقات بين البلدين، حيث تتجه الجزائر إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية مع دول مثل روسيا والصين وتركيا، في مسعى لتقليل اعتمادها على فرنسا، وتعمل الجزائر على ترسيخ سياسة تجارية قائمة على السيادة والاستراتيجية، في حين تجد فرنسا نفسها مضطرة للتكيف مع واقع جديد قد ينهي فترة طويلة من الامتيازات التجارية والدبلوماسية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة بين الجزائر وفرنسا أزمة فرنسا والجزائر الجزائر الجزائر وفرنسا فرنسا فرنسا والجزائر
إقرأ أيضاً:
تعاون عسكري جزائري أمريكي وتمرين بحري مشترك.. رسائل لمن؟
رست المدمّرة الأمريكية "USS FORREST SHERMAN (DDG-98)"، وهي واحدة من المدمرات المتطورة التابعة للأسطول الأمريكي، بميناء الجزائر في زيارة تمتد إلى غاية 20 أيار / مايو 2025. وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ تمرين بحري مشترك من نوع "PASSEX"، يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العملياتي بين القوات البحرية الجزائرية ونظيرتها الأمريكية.
ويُعد تمرين "PASSEX" (Passing Exercise) أحد أشكال التمارين البحرية السريعة التي تجرى عادة بين قوات بحرية حليفة أو شريكة، ويُركّز على تنسيق التحركات البحرية، تحسين قدرات التواصل، وتعزيز جاهزية القوات البحرية في مهام الأمن البحري.
وشهدت العلاقات الجزائرية ـ الأمريكية خلال العقود الأخيرة تطوراً لافتاً، خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب. فبعد أحداث 11 سبتمبر 2001، برزت الجزائر كشريك محوري للولايات المتحدة في مكافحة التطرف العنيف في منطقة الساحل وشمال إفريقيا. وقد تجسدت هذه الشراكة في لقاءات سياسية وأمنية متكررة، إضافة إلى برامج تدريب وتبادل معلومات.
وفي الجانب العسكري، شهد التعاون تقدماً تدريجياً، من خلال زيارات متبادلة لسفن حربية، ومشاركة في تمارين تكتيكية مثل "فلينتلوك" و"PASSEX"، إضافة إلى لقاءات على مستوى القيادات العسكرية. ويُنظر إلى هذا التعاون البحري الحالي كامتداد لرغبة الطرفين في ترسيخ شراكة أمنية قائمة على المصالح المشتركة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة مثل تهريب السلاح، الإرهاب البحري، والهجرة غير النظامية.
وتأتي زيارة المدمّرة "USS FORREST SHERMAN" في توقيت إقليمي حساس، إذ تعرف منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط ديناميكية أمنية متزايدة بسبب الصراعات الجيوسياسية، والتحركات البحرية المتصاعدة لبعض القوى. وتمثل التمارين المشتركة من هذا النوع فرصة لتعزيز الجاهزية العملياتية وتأكيد التزام البلدين بحفظ أمن الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.
ويُتوقع أن يشمل تمرين "PASSEX" سلسلة من الأنشطة البحرية مثل المناورات التكتيكية، التواصل عبر الأنظمة البحرية، وتدريبات على الاستجابة للطوارئ. كما ستسمح الزيارة بتبادل الخبرات بين طواقم السفينتين، والاطلاع المتبادل على القدرات والتقنيات المستخدمة من الجانبين.
يعكس التمرين المشترك بين الجزائر والولايات المتحدة مدى التطور الذي بلغته العلاقات الثنائية في المجال العسكري، كما يُبرز الأهمية المتزايدة للجزائر كشريك أمني فاعل في المنطقة. ومن شأن هذه الخطوات أن تُعزّز ثقة الطرفين وتفتح آفاقاً جديدة لتعاون مستدام في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
هل يحمل هذا التمرين أي رسالة جزائرية مثلا إلى فرنسا أو روسيا
وفي تصريحات خاصة لـ "عربي21"، قال الخبير الأمني المنشق عن النظام الجزائري كريم مولاي: إن التمرين البحري المشترك بين الجزائر والولايات المتحدة، وزيارة المدمّرة الأمريكية "USS FORREST SHERMAN"، تحمل أبعاداً ورسائل متعددة، بعضها غير معلن، وقد يُفهم على أنه يحمل إشارات غير مباشرة إلى قوى مثل فرنسا وروسيا.
1 ـ رسالة إلى فرنسا: تنويع الشركاء الاستراتيجيين
الجزائر في السنوات الأخيرة عملت على إعادة صياغة علاقاتها التقليدية مع فرنسا، وسط توترات سياسية ودبلوماسية متكررة. التعاون مع الولايات المتحدة، ولا سيما في المجال العسكري، يُمكن قراءته كرسالة مفادها أن الجزائر قادرة على تنويع شركائها، ولا تُراهن على شريك تقليدي واحد. تمرين بهذا الحجم مع قوة عسكرية كبرى كالولايات المتحدة يعزز صورة الجزائر كدولة ذات سيادة قادرة على تحديد خياراتها الاستراتيجية بعيداً عن الإملاءات الفرنسية أو غيرها.
2 ـ رسالة إلى روسيا: توازن استراتيجي لا قطيعة
روسيا تُعد شريكاً تقليدياً ومورّداً رئيسياً للسلاح للجزائر، والتعاون بينهما في المجال الدفاعي يمتد لعقود. غير أن الجزائر في السنوات الأخيرة أظهرت ميلاً واضحاً إلى تنويع مصادر تسليحها وتعاونها العسكري، دون قطيعة مع موسكو. وبالتالي، يمكن أن يُفهم التمرين مع الولايات المتحدة كإشارة إلى أن الجزائر تحرص على الحفاظ على استقلالية قرارها العسكري، والبحث عن توازن بين الشرق والغرب، في وقت يشهد فيه العالم استقطاباً متزايداً بسبب الحرب في أوكرانيا والضغوط على الدول غير المنحازة.
3 ـ رسالة إقليمية: دور الجزائر كفاعل أمني
الرسالة الأوضح قد تكون موجهة إلى الفاعلين الإقليميين في المتوسط والساحل. الجزائر تريد أن تقدم نفسها كشريك موثوق في حفظ الأمن البحري، وتأكيد جاهزيتها للمساهمة في الاستقرار الإقليمي، بما يتماشى مع عقيدتها الدفاعية القائمة على اللامحورية، دون تبعية لأي محور دولي، لا سيما في ظل ما يقال عن أن الجزائر باتت معزولة إقليميا بسبب توتر علاقاتها مع مالي وليبيا والنيجر والمغرب..
ووفق مولاي فإن التمرين لا يُعد في الظاهر موجهاً ضد أي طرف بعينه، لكنه يحمل رسائل دبلوماسية دقيقة: إلى فرنسا: "لسنا تحت وصاية أحد"، إلى روسيا: "التوازن لا يعني القطيعة"، إلى الإقليم والعالم: "الجزائر ليست معزولة وهي لاعب مستقل، وشريك أمني موثوق".
وأضاف: "يمكن فهم هذه التحركات ضمن استراتيجية جزائرية جديدة قائمة على التعددية والانفتاح المدروس، وهي أيضا جزء من سياسات النظام الجزائري التقليدية في دفع الجزائريين إلى الانتباه إلى الخارج، والخشية من عدو خارجي دائم، وبالتالي الاستمرار في كبح الأصوات المنادية بالديمقراطية والمحاسبة الداخلية"، على حد تعبيره.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى