نواب موالون لحفتر يرفضون تشكيل حكومة ليبية جديدة.. هل فشل مشروع عقيلة صالح؟
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أثار رفض نواب في البرلمان الليبي موالون للجنرال خليفة حفتر خطوة تشكيل حكومة جديدة كثيرا من الأسئلة حول مستقبل مشروع رئيس المجلس، عقيلة صالح في تغير حكومتي "الدبيبة وحماد" وما إذا كان سيصطدم بحفتر بالخصوص.
وأعلن 26 عضوا من الشرق الليبي والجنوب رفضهم أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة من طرف واحد بحيث قام بها رئيس مجلس النواب منفردا أو بشراكة مع أحد طرفي التنازع برئاسة مجلس الدولة (خالد المشري)، معتبرين الخطوة غير مشروعة وطنيا وسياسيا".
"خطوات أحادية فاشلة"
وأكد النواب الموالون جميعا لحفتر أن "ما يحدث الآن ليس سوى محاولة لتكرار تجارب أحادية سابقة لم ينتج عنها أي نتائج إيجابية في مسار توحيد السلطة التنفيذية، لذا العمل على إنتاج حكومة جديدة الآن خارج إطار التوافق الوطني قد يؤدي إلى تعطيل خطط التنمية والإعمار، وأن أي تشكيل حكومي لابد أن يكون على أسس واضحة ومشروعة، وبمشاركة كل الأطراف المعنية، وفقا للاتفاق السياسي الليبي".
ووردت معلومات لـ"عربي21" أن أكثر من 25 نائبا عن المنطقة الغربية في ليبيا يسعون الآن لإصدار بيان مماثل يرفضون فيه تغيير الحكومة في ظل الوضع الأمني والعسكري الراهن، وأن تؤجل الخطوة حتى تحل باقي الإشكالات وإعطاء فرصة لمخرجات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة".
فهل الرفض من قبل نواب موالون لحفتر أغلق الباب في وجه عقيلة صالح والمشري وأفشل مشروع حكومة جديدة؟
"مشروع ميت وقفزة في الهواء"
أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب أن "أي خطوة يقدم عليها عقيلة صالح منفردا دون أخذ اعتبار للأعضاء في مجلس النواب وخاصة الكتلة الداعمة لحفتر ودون توافق مع المجلس الأعلى للدولة حتى في ظل الانقسام مآلها الفشل".
وأوضح لـ"عربي21" أن "عقيلة جرب ذلك خلال حكومات الثني وباشاغا وحماد، لذا أدرك النواب الـ26 أدركوا أن خطوة عقيلة هي قفزة في الهواء لن يكون لها واقع على الأرض خاصة في هذه الأجواء التي أحاطت بحكومة الدبيبة والدعم الدولي الذي اكتسبه ولهذا فإن المشروع ولد ميتا"، بحسب رأيه.
"رهان على الدور الأممي"
في حين رأى وزير التخطيط السابق ورئيس حزب العمل الليبي، عيسى التويجر أن "كل الأطراف الحالية تتمسك بالوضع الراهن الذي هو مُرضي لهم ولا يرغبون في تغييره إلا إلى وضع أفضل دون مراعاة لمصالح البلاد، فالبرلمان فقد القدرة على تشكيل حكومة قادرة على توحيد البلاد وفي وجود حفتر في الخارج والفضائح التي تم تسريبها بخصوص النائب المختطف".
وأضاف خلال تصريح لـ"عربي21" أن "ما يجري في طرابلس أيضا ورفض أي حكومة تأتي من قبل البرلمان، كل هذا يجعل الخيار الوحيد من خلال البعثة الأممية التي عليها أن تضطلع بدورها وفي غياب أي شرعية فإن الشرعية الوحيدة هي شرعية الشارع"، وفق تعبيره.
وتابع الوزير الليبي: "لعل دور اللجنة الاستشارية يزداد أهمية هذه الأيام إذا يمكن تبني المسار الرابع على أن تحل اللجنة محل الهيئة التأسيسية لاختيار شخصية وطنية تقود المرحلة بدعم شعبي ودولي واسع مع تجميد كل المؤسسات الفاقدة للشرعية سواء تنفيذية أو تشريعية".
"صفقة بين حفتر والدبيبة"
الأكاديمي والإعلامي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جانبه أن "رفض 26 نائباً من إقليم برقة لمحاولة عقيلة ومكتبه الرئاسي تغيير الحكومة المكلفة من البرلمان تطورا لافتا يحمل دلالات سياسية عميقة، أولى هذه الدلالات أنه يمثل فشلا واضحا لمشروع "عقيلة-المشري" الذي يسعى منذ شهور لتغيير السلطة التنفيذية سواء باستبدال حكومة الدبيبة في الغرب أو حكومة حماد في الشرق دون أن ينجح في بناء توافق سياسي واسع أو قاعدة برلمانية متماسكة".
وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذا الرفض يطرح عدة احتمالات: أولا: يعتبر دفاعا ضمنيا عن حكومة حماد، خاصة أن معظم النواب الرافضين ينتمون لبرقة حيث تعتبر حكومة حماد واجهة تنفيذية لعائلة حفتر، وهنا يظهر أن الاصطفاف السياسي والعسكري لا يزال متماسكاً بين حفتر والنواب الداعمين له ويرفضون أي تغيير دون موافقته".
وأضاف: "وهناك احتمال لوجود صفقة خفية بين حفتر والدبيبة، وهذا لا يمكن استبعاده، خاصة إذا ما اعتبر أن الطرفان قد يجدان مصلحة مشتركة في الحفاظ على الوضع القائم مقابل ضمانات أو تفاهمات اقتصادية وأمنية، وهو ما يفسر حالة الجمود السياسي وعرقلة محاولات التغيير".
وبسؤاله عن إمكانية إقدام عقيلة صالح خلال هذا الأسبوع على تكليف رئيس حكومة جديد، قال الأطرش: "الأمر يبدو محفوفا بالمخاطر، إذ أن ذلك سيضعه في مواجهة مباشرة مع حفتر لأول مرة منذ سنوات، وهو ما لم يسبق له أن فعله علانية، فإذا اتخذ هذه الخطوة دون توافق مسبق فإن الاصطدام السياسي بين عقيلة وحفتر سيصبح أمراً محتوما، وقد يؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل معسكر الشرق نفسه"، حسب تقديره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حفتر عقيلة صالح ليبيا ليبيا حفتر عقيلة صالح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة جدیدة تشکیل حکومة عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: تراجع التضخم مؤشر واضح على استقرار الاقتصاد وثقة المستثمرين
نواب البرلمان عن تراجع التضخم:رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبرخطوة تعيد الانضباط للأسواق.. ورسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصاديينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرارات الحكومة الأخيرة وجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدين أن تراجع معدلات التضخم خلال نوفمبر الماضي يعكس قدرة الدولة على ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار النواب إلى أن هذا الانخفاض يرسخ الثقة في السياسات الاقتصادية، ويعطي دفعة قوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن حماية القوة الشرائية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية سيشكل قاعدة قوية لتعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي ونجاح الدولة في السيطرة على ضغوط الأسعار، مؤكدة أن هذا الانخفاض يشكل بارقة أمل حقيقية للمواطن المصري بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – ولا سيما الخضروات التي انخفضت بأكثر من 15% – يشير إلى أن الإجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في ما يتعلق بدعم المعروض السلعي وتحسين إدارة سلاسل الإمداد.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى من آلية دعم الاقتصاد، يسهم بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المالي وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وهو ما ينعكس على الأسعار وعلى ثقة المستثمرين والأسواق.
وتابعت الكسان:"تراجع التضخم ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو انعكاس لسياسات مالية ونقدية أكثر اتزانًا، وخطوة مهمة نحو استعادة القوة الشرائية للمواطن، ودعم خطط الدولة لتحسين مستوى المعيشة والتحرك بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية."
ودعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار العادلة وتمرير آثار التراجع للمستهلك، مؤكدة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم كل الجهود الرامية إلى ضبط السوق وتحقيق استقرار اقتصادي يمس حياة المواطن مباشرة.
كما، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية للصناعة الوطنية، مؤكدة أن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومجموعة الطعام والمشروبات يساهم بشكل مباشر في خفض الضغوط على تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وأضافت متى في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% وتراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإمداد والتوزيع، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مبينة أن هذه المؤشرات تمنح المنتجين مساحة أكبر للتخطيط والتوسع دون القلق من تقلبات الأسعار.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، سينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتوفير مناخ صناعي أكثر تنافسية، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص الصناعية.
وتابعت النائبة:"الصناعة المصرية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وتراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح. ومع خفض تكاليف الإنتاج، يمكن للمصانع زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين جودتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الداخلية والخارجية."
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستواصل دعمها لخطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن انخفاض التضخم خطوة مهمة على طريق تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟