الدبيبة لـ«عقيلة صالح»: التفت إلى المجلس المنهك
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، انتقاداً لاذعاً إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واصفاً إياه بـ”مسعّر الحروب”، وذلك على خلفية تصريحات صالح حول السلام في العاصمة طرابلس.
وقال الدبيبة في بيان نُشر على صفحته بالفيسبوك: “عقيلة صالح، مسعّر الحروب الذي تبنّى العدوان على طرابلس لأكثر من عام وشهرين، وساهم في شرعنة القصف والتدمير، يتحدث اليوم عن السلام في طرابلس بوجه لا يعرف الخجل”.
وأضاف الدبيبة أن “العدوان الذي أسفر عن أكثر من 3000 شهيد ودمّر البنية التحتية للمدينة، لم يكن سوى نتيجة مباشرة لمواقف وتحريض هذا الرجل، الذي لا يزال يحاول تلميع تاريخه السياسي على حساب دماء الليبيين”.
وختم رئيس الحكومة حديثه قائلاً: “دعوتنا لك مجددًا يا عقيلة: قبل أن تتشدق بالحديث عن طرابلس وسلامها، التفت إلى المجلس المنهك الذي تقوده بلا نصاب ولا شرعية حقيقية. التفت إلى نوابك المغيبين، استنكر على الأقل خطفهم وتغييبهم، تحدث لأهلهم وقبائلهم عن مصيرهم، فالحقائق المرتقبة لا ولن ترحم سكوتك عنهم”.
يذكر أنه وفي جلسة حاسمة عقدها مجلس النواب، اليوم الإثنين، أكد رئيس المجلس عقيلة صالح، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة “منتهية الولاية” و”فاقدة للشرعية”، مجدداً التأكيد على أن سحب الثقة منها منذ عام 2021 بموجب القرار رقم 10 هو أمر نهائي لا رجعة فيه، حسب وصفه.
وقال رئيس المجلس في كلمته: “نجتمع اليوم في لحظة مصرية ينبغي أن ننحاز فيها للحق والحقيقة بعيداً عن تصفية الحسابات، ونقف إلى جانب شعبنا في طرابلس ومطلبهم المشروع بإسقاط هذه الحكومة التي بُنيت على باطل منذ اختيارها في جنيف، في عملية مشوهة ومشبوهة”.
وأضاف أن مجلس النواب، رغم محاولاته السابقة لتقديم النصح والتوجيه للحكومة، اضطر إلى سحب الثقة بعد “تراكم الأخطاء والفساد والعبث”، متهماً الدبيبة بـ”تعزيز الانقسام المؤسسي، وشرعنة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، واستقدامها لمواجهة المتظاهرين السلميين بالرصاص”، واصفاً ذلك بأنه “جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والدولي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية عقيلة صالح مجلس النواب عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع إعادة التصويت بالدوائر الملغاة.. صور
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلا في "غرفة العمليات المركزية"، عن متابعة سير عملية إعادة التصويت في اللجان التابعة للدوائر الثلاثين التي سبق إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أُعيد فتحها تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن.
وتتولى الغرفة التي يرأسها الدكتور السفير محمود كارم، متابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد مجريات التصويت داخل اللجان، في إطار ضمان احترام المعايير الدستورية والقانونية الحاكمة للعملية الانتخابية.
وأكد المجلس، أن متابعته تأتي ضمن اختصاصاته القانونية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والحياد والشفافية، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في أجواء آتمنة ومنظمة.
وقامت فرق المتابعة الميدانية التابعة للمجلس بالتنسيق مع غرفة العمليات، برصد انتظام فتح اللجان في المواعيد المقررة، وتيسير إجراءات دخول الناخبين، وتوافر المستلزمات اللوجستية اللازمة لسير العملية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وسلامة الإجراءات.
وشدد المجلس على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة وسيادة القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
ويواصل المجلس متابعة مجريات عملية التصويت على مدار اليومين، من خلال غرفة العمليات وفرق الرصد، على أن يتم إعداد تقارير دورية توثق أبرز الملاحظات، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة لمتابعة الانتخابات.