أسباب وتفاصيل قرار امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
تحدث المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، قائلا: هناك قانون خاص بالرسوم القضائية في مصر، ولكن مؤخرا أصبح هناك فرض رسوم نسبية وإجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قرارات رؤساء المحاكم الاستئنافية في مصر.
وأضاف علاء مصطفى خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الرسوم التي تفرض مؤخرا تعمل على زيادة الحمل على كاهل المواطن والمتقاضي، متابعا:" أصبحنا نقول إن التقاضي في مصر أصبح مثل الحج ويكون لمن استطاع إليه سبيلا".
واسترسل: الوقفة والامتناع يأتي لصالح الموكلين والمهنة أيضا، منوها بأن القانون والدستور يكفل مجانية التقاضي، ولكن تلك الرسوم حالت بين وصول المتقاضين إلى القاضي.
وشدد على أن الامتناع يعد إجراءات تصعيدية، تبدأ بالامتناع وبالوقفات الاعتصامية داخل المحاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية العليا محاكم الجنايات التقاضي محاکم الجنایات
إقرأ أيضاً:
بفائدة 20.20%.. نقيب المحامين يوافق على ربط وديعة بقيمة 500 مليون جنيه
ترأّس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة فتح المظاريف الخاصة بمزايدة ربط وديعة لنقابة المحامين بقيمة 500 مليون جنيه.
وشهدت المزايدة مشاركة 6 بنوك تقدمت بعروضها، وبعد فتح المظاريف ودراسة المقترحات، وافق نقيب المحامين على العرض المُقدَّم من البنك العقاري المصري العربي، وذلك بعد قيام البنك برفع العائد الشهري على الوديعة لمدة 6 أشهر إلى 20.20%.
يأتي هذا القرار في إطار حرص مجلس النقابة على تعظيم العوائد الاستثمارية لأموال النقابة، بما يضمن الوفاء بكافة الالتزامات المستحقة، وفي مقدمتها المعاشات، وخدمات العلاج، والمرتبات، والمخصصات المالية للنقابات الفرعية.
حضر الجلسة كلاً من الأساتذة محمود الداخلي الأمين العام، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق، و أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد،، ومحسن لطفي أمين الصندوق المساعد، ومحمد عيسى وإبراهيم فؤاد وأحمد حسان أعضاء مجلس النقابة العامة، وممثلو البنوك.