أسباب وتفاصيل قرار امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
تحدث المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، قائلا: هناك قانون خاص بالرسوم القضائية في مصر، ولكن مؤخرا أصبح هناك فرض رسوم نسبية وإجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قرارات رؤساء المحاكم الاستئنافية في مصر.
وأضاف علاء مصطفى خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الرسوم التي تفرض مؤخرا تعمل على زيادة الحمل على كاهل المواطن والمتقاضي، متابعا:" أصبحنا نقول إن التقاضي في مصر أصبح مثل الحج ويكون لمن استطاع إليه سبيلا".
واسترسل: الوقفة والامتناع يأتي لصالح الموكلين والمهنة أيضا، منوها بأن القانون والدستور يكفل مجانية التقاضي، ولكن تلك الرسوم حالت بين وصول المتقاضين إلى القاضي.
وشدد على أن الامتناع يعد إجراءات تصعيدية، تبدأ بالامتناع وبالوقفات الاعتصامية داخل المحاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية العليا محاكم الجنايات التقاضي محاکم الجنایات
إقرأ أيضاً:
إحالة زوج احتجز زوجته وعذبها بالكهرباء إلى محكمة الجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات، تمهيدا لمحاكمته بتهم تتعلق بالاعتداء الجسدي والاحتجاز القسري.
روت المجني عليها تفاصيل الواقعة أمام النيابة، مؤكدة أن خلافا حادا نشب بينها وبين زوجها المتهم داخل مسكنهما، ما دفعه إلى إغلاق الوحدة السكنية عليها ومنعها من الخروج، ثم تعدى عليها بالضرب المتكرر.
أكدت السيدة أنها حاولت النجاة بالقفز من نافذة الشقة، وهو ما أدى إلى إصابتها بكسر في عدة أماكن من جسدها، مشيرة إلى أن أفعال زوجها كانت مقصودة للتعذيب الجسدي والسيطرة عليها.
أجرى رجال التحريات تحقيقاتهم السرية، فتأكدوا من احتجاز المتهم للمجني عليها داخل شقته، وما نتج عن ذلك من سقوطها أرضا نتيجة اختلال توازنها، وأفاد المحققون بأن التحريات كشفت أيضا تعاطي المتهم للمواد المخدرة، مما قد يكون ساهم في تفاقم سلوكه العنيف تجاه زوجته.
أجرى طبيب مصلحة الطب الشرعي الكشف الطبي على المجني عليها، وثبت وجود كسور متعددة في أنحاء مختلفة من جسدها، مع آثار تعذيب واضحة على الوجه والذراعين والجسم، مشيرا إلى أن هذه الإصابات لا يمكن أن تكون ناجمة عن السقوط فقط، بل نتجت عن الضرب باستخدام آلة مزودة بصاعق كهربائي.
أوضح أمر الإحالة أن المتهم احتجز زوجته داخل شقته دون أي سند قانوني، ومنع عنها الخروج، ثم تعدى عليها ضربا بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز مواد مخدرة من الحشيش والميثامفيتامين والأمفيتامين بقصد التعاطي، بالإضافة إلى سلاح أبيض وعصا وسلك كهربائي، دون أي مبرر قانوني أو مهني، وهو ما يضاعف من خطورة التهم الموجهة إليه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟