البرلمان المجري يصوّت لصالح بدء الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
صوّت البرلمان المجري، يوم الثلاثاء، لصالح مشروع قانون يمهّد لبدء انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة من المقرر أن تستغرق عامًا كاملًا، وذلك في ظل اتهامات حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان للمحكمة بأنها أصبحت "مسيسة". اعلان
وكانت الحكومة المجرية قد أعلنت نيتها الانسحاب من المحكمة في 3 أبريل، بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست، في زيارة رسمية نادرة إلى الخارج، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء هذا التحرك من قبل أوربان وأعضاء حكومته بعد أن أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وعقب استقبال نتنياهو في زيارة استمرت عدة أيام، أعلنت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، بدء إجراءات ضد المجر بسبب "عدم الامتثال"، إثر فرشها السجادة الحمراء لنتنياهو رغم صدور مذكرة توقيف بحقه.
Relatedهل تستطيع الجنائية الدولية فرض تطبيق أوامر الاعتقال الصادرة عنها؟عقوبات ترامب على الجنائية الدولية تشلّ عمل المحكمة والمدعي العام يفقد بريده الإلكترونيمدعي عام الجنائية الدولية يتنحى مؤقتًا على خلفية اتهامه بسوء السلوك الجنسيقرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، سيجعلها الدولة الوحيدة غير الموقعة على المحكمة ضمن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضوًا.
ومن بين 125 دولة أعضاء حاليًا، لم ينسحب من المحكمة سوى الفيلبين وبوروندي، والآن المجر التي تعتزم ذلك.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسبانيا إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسبانيا المجر فيكتور أوربان بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسبانيا غزة فرنسا كير ستارمر سوريا ضحايا سرطان من المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مركز البحوث الجنائية ينظم تدريبًا مشتركًا مع مؤسسة فرنسية
نظَّم مركز البحوث الجنائية بمشاركة مؤسسة خبراء فرنسا، نشاطاً تدريبياً يَسَّره خبير دولي فرنسي، شارك فيه خمسة وعشرون وكيلاً للنائب العام.
ونفذ المركز النشاط عبر الربط المرئي بين قاعته الرئيسة، وقاعات في مدن: (غريان، والخمس، ومصراتة، وبنغازي).
وأشرفت على التدريب وحدات التنمية والتطوير في مكاتب المحامين العامين، في إطار تنويع طرق تنفيذ التدريب، وإتاحته لأوسع عدد من المشاركين.
ودار النشاط حول خصوصية التحقيق في العائدات الجرمية، واستردادها، وضبط ما استُخدِم منها في ارتكاب الجرائم أو الناتجة عنها، ومصادرتها، وإدارتها، كسياسة جنائية للتصدّي بفعالية للجرائم المالية والاقتصادية، والحدّ من فعالية الجماعات الإجرامية المنظمة واستُعرِضت ممارسات جيدة من ولايات قضائية متنوّعة في استرداد الأصول، وإدارة ما كان منها محلاً للحجز أو المصادرة، ودور المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول والمنظمات والشبكات في تعزيز منع الإفلات من الملاحقة القضائية.
وقد صُمِّم النشاط والأنشطة التدريبية المرتبطة به لتنمية القدرة، ضمن خطة عامة سبق إطلاق ملامحها من خلال المؤتمر الدولي الثاني للمركز حول مناهضة آفة الفساد، الذي انكبَّت مجموعات عمل على تخطيط توصياته؛ بغية تقديم مقترحات تُعين سلطات الدولة بإجراء ما يلزم من تدابير، بما في ذلك تخطيط سياسة شاملة لمجابهة تلك الآفة.
يُشار إلى أن المركز أبرم اتفاق تعاون فني مع مؤسسة خبراء فرنسا، خلال مراسم تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، وافتتاح نسخته الأولى
الوسومليبيا
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف