4 مليارات يورو من أوروبا لدولة عربية .. دعم اقتصادي بشروط صارمة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة علم مصر والاتحاد الأوروبي ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر.
وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام،
كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزعماء الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر في مصر 2024 ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027. وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان.
وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.
وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیارات یورو ملیار دولار ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
165 مليون يورو لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من البنك الأوروبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.
وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.
فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.
ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة "حافز"، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.
كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.
ووقع على الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي "الاقتصادية" بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.
كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.
وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل