إنذار أوروبي لـ إسرائيل: مستوطنات الضفة تهدد حل الدولتين
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
بين أنقاض غزة وصرخات الجوع والدمار، ظهر صوت ثلاثي دولي من كندا وفرنسا وبريطانيا ليكسر صمت العالم المتواطئ، محذراً من كارثة إنسانية تتفاقم كل يوم.
وفي بيان مشترك شديد اللهجة، عبر قادة الدول الثلاث عن رفضهم المطلق لتوسع العمليات العدوانية الإسرائيلية علي القطاع، مؤكدين أن معاناة المدنيين بلغت مستويات "لا تحتمل"، وأن السماح بمرور "فتات غذائي" لا يرقى حتى لمحاولة إنقاذ حياة.
وجاء في البيان: "نعارض بشدة توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. إن مستوى المعاناة الإنسانية في القطاع لا يطاق، وما أعلنت عنه إسرائيل أمس من سماحها بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كافٍ على الإطلاق".
وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بوقف عملياتها العسكرية فوراً، والتعاون مع الأمم المتحدة لضمان استئناف تقديم المساعدات الإنسانية وفق المبادئ المتعارف عليها دولياً، كما دعا حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأشار البيان إلى أن رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للمدنيين "أمر غير مقبول وينذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي". كما أدان القادة بشدة تصريحات بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، التي تضمنت تهديدات بتهجير سكان غزة، مؤكدين أن التهجير القسري الدائم يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.
وأضاف البيان: " نقر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد هجوم 7 أكتوبر، إلا أن الرد العسكري الحالي غير متناسب على الإطلاق. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تستمر حكومة نتنياهو في هذه الأفعال الفاضحة".
وفي رسالة مباشرة للحكومة الإسرائيلية، حذر القادة من أنهم سيتخذون "إجراءات ملموسة" في حال عدم وقف العدوان العسكري ورفع القيود عن المساعدات، مشددين على رفضهم القاطع لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ودعوا إلى وقف بناء المستوطنات غير القانونية التي "تقوض حل الدولتين وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، وأكدوا استعدادهم "لفرض عقوبات محددة".
وأكد البيان دعم كندا وبريطانيا وفرنسا القوي للجهود التي تقودها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، معتبرين أن "وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد هو السبيل الوحيد لتخفيف معاناة المدنيين، وإنهاء سيطرة حماس، وفتح الطريق نحو حل الدولتين".
وختم القادة الثلاثة بيانهم بالتأكيد على استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية كخطوة نحو تنفيذ حل الدولتين، مع دعمهم الكامل لمؤتمر الأمم المتحدة في يونيو المقبل، الذي ترأسه السعودية وفرنسا، لبناء توافق دولي حول مستقبل غزة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضفة الاحتلال غزة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين التصريحات الإسرائيلية الداعية لضم الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، عن إدانته ورفضه القاطع للتصريحات الخطيرة الصادرة من مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها التصريحات التي أطلقها وزير العدل الإسرائيلي التي دعا فيها بشكل صريح إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومحاولة لتقويض كل فرص السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات تعكس النهج التوسعي الاستعماري الذي تنتهجه حكومة الاحتلال، مشددا على رفضه لانتهاكاته السافرة في الضفة الغربية، من اقتحامات واعتقالات وتوسيع للمستعمرات غير القانونية، وتصعيد وتيرة الاعتداءات العسكرية وهدم للمنازل والبنية التحتية، وتهجير للمواطنين، إضافة إلى تصاعد اعتداءات المستعمرين المتطرفين بحق المدنيين في الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة للقضاء على كافة مقومات الحياة واستهداف الوجود الفلسطيني.
وحذر اليماحي، من خطورة هذه السياسات الهادفة إلى تكريس نظام الفصل العنصري والهيمنة، مؤكدا أن استمرار الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة لن يغيّر من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، ولن يمنح شرعية لاحتلال باطل ومرفوض.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد أن البرلمان العربي سيستمر في دعمه الكامل والثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.