طبيبات إماراتيات: حضور لافت ودور مميز للمرأة الإمارتية في القطاع الطبي عزز نهضة الدولة التنموية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دبي في 27 أغسطس / وام / أكدت طبيبات إماراتيات الحضور اللافت والدور المميز للمرأة الإماراتية في القطاع الطبي بكافة تخصصاته وماحققته من انجازات في خدمة المرضى وذلك بدعم من قيادة الدولة الرشيدة ورؤيتها الطموحة لتشجيع الفتيات على الدراسة والتخصص في مختلف مجالات الطب والصحة داخل الدولة وخارجها ماساهم في تعزيز نهضة دولة الإمارات التنموية والحضارية .
وقالت الدكتورة منى تهلك المديرة التنفيذية للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية المديرة التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال – في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام / اليوم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: “من موقعي في إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية كنت شاهدة على تفوق الطبيبات الإماراتيات والإنجازات التي حققنها في مختلف مجالات الطب والرعاية الصحية من طب الأسرة والطوارئ والأعصاب وطب الأسنان والطب النفسي والجراحة إلى التمريض والأشعة والمختبرات والبحوث والتعليم لتثبت أنها شريك قادر وفاعل في جميع الميادين”.
وأضافت: “تجمعنا إرادة قوية لمواصلة تمكين المرأة الإماراتية في المجال الطبي حيث نسعى جاهدين لتوفير بيئة محفزة تشجع على الطموح والتعلم المستمر، ونتطلع إلى مستقبل مشرق يحتضن المزيد من القيادات النسائية سواء في مجالات البحث الطبي أو الإدارة الصحية لخدمة مجتمعنا وأجيالنا القادمة”.
من جانبها قالت الدكتورة خولة حميد بالهول مديرة مستشفى دبي للأسنان: "كل طبيبة من بيننا تمثل جزءاً من رؤية مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية الرامية إلى الارتقاء بصحة الإنسان.. وعند التأمل بواقع طب الأسنان تحديدا تستحضرني بدايتي مع الدراسة في الغربة بعيدا عن الأهل والوطن لدراسة التخصص الذي أصبح اليوم متوفرا في الدولة وكيف باتت الإماراتيات اليوم يشغلن نسبة كبيرة من القوة العاملة المواطنة في هذا المجال وما يتميزن به من إطلاع وتمرس بأحدث العلاجات والتخصصات الدقيقة والأجهزة والتقنيات ليس قياسا بالأطباء من المواطنين فحسب بل كذلك بنظيراتهن حول العالم".
من جهتها أكدت الدكتورة رشا بو حميد مسؤولة الدرسات العليا التخصصية في عمادة الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما متزايدا ومتناميا من قبل بنات الوطن للدراسات العليا في التخصصات الطبية النادرة والدقيقة رغم صعوبتها ومشاقها وهو دليل ملحوظ على تنامي التنوع والحضور اللافت للمرأة في القطاع الطبي ما يلبي احتياجات وتوقعات المرضى من جهة وأولويات واحتياجات الدولة من جهة أخرى و يشكل عاملا محفزا لسائر الفتيات الطموحات والمتطلعات لخوض مسيرة مهنية في المجال الطبي.
رضا عبدالنور/ حليمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانونا لتنظيم ملكية الدولة للشركات لدعم الموازنة.. تعرّف عليه
أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، قانون "تنظيم ملكية الدولة للشركات"، لتحقيق وفورات مالية تمكّن من دعم الموازنة العامة، ولحصر الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الدولة وإعداد قاعدة بيانات لها، وتحديد آليات التخارج الأنسب، ويتضمن: إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، يديرها رئيس تنفيذي متفرغ.
ويتضمن قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، 14 مادة، تحدّد الشركات المخاطبة بالقانون وهي: المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات، عدا الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية، وشركات التأمين المملوكة للدولة، أو التي تباشر أغراضا ذات بعد قومي.
وفي السياق نفسه، ألزم القانون، الرئيس التنفيذي للوحدة والعاملين بها، بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل عملهم بها، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو المهام المكلفين بها، فيما يحظر عليهم في الوقت نفسه عضوية أي من مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وحدّد القانون مهام الوحدة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن القانون نفسه، قد أتى استكمالا للوثيقة التي صدرت خلال عام 2022، والتي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وكذا تركيز تدخلها لضخ الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، والتخارج من الأنشطة والصناعات المستهدفة، بحسب رغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد بها.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إنّ: "قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، يستهدف تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، المتمثلة في تخارجها من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص من خلال بيع حصص أو كل المساهمات في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها".
وأضاف الفقي: "هناك خططا للتخارج من 50 شركة خلال الفترة المقبلة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".
وعدد الفقي، في تصريحات إعلامية، متفرٍّقة، مزايا القانون الجديد في تنظيم تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها أو التي يساهم فيها، حسب إقبال القطاع الخاص عليها، وتحديد أنسب آلية للتخارج، وزيادة عوائد الدولة من هذه الأصول بما يسهم في زيادة موارد الموازنة العامة، وتطبيق قواعد حوكمة شفافية ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد.
إلى ذلك، أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى: "زيادة عدد الهيئات الاقتصادية من 53 إلى 63 هيئة، وذلك خلال آخر 4 سنوات بعضها يحقق خسائر مالية، وكذلك لا تحقق الأهداف المرجوة منها".
وأشار الفقي، كذلك، إلى: "انعكاس القانون على تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، عبر إنشاء قاعدة بيانات بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتحديد الأنسب للطرح وفق رغبة القطاع الخاص والآلية المرجوة وكذلك التوقيت المناسب، على أن يستهدف من هذا التخارج تحقيق أعلى عائد للموازنة العامة".
وخلال السنة المالية 2025/2026، تستهدف الحكومة المصرية، طرح حصص في 11 شركة من الشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وبحسب تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، فإنّ عدد الشركات المملوكة للدولة حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2024، قد بلغت 709 شركات، منها 163 شركة تتجاوز نسبة مساهمة الدولة فيها 75 في المئة، وحققت 373 شركة مملوكة للدولة أرباحا، فيما حققت 138 شركة خسائر، بينما لم تستكمل 198 شركة قوائمها المالية، وتتركز الشركات المملوكة للدولة في 18 نشاطا رئيسيا تأتي في المقدمة الصناعات التحويلية بواقع 200 شركة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر