وكيل وزارة التربية يتفقد سير الامتحانات النهائية ويثني على جهود الكوادر التعليمية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قام وكيل وزارة التربية لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبّر، بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات النهائية في مراقبتي التربية والتعليم بحي الأندلس وأبوسليم.
ورافقه في الجولة مدير مكتب شؤون المراقبات الأستاذ المبروك امبارك، ومدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة مفتاح الدريجي، حيث شملت الزيارة مدارس الفاروق، ورقة بن نوفل، الشموخ، سهى بشارة، والكفاح.
واستمع الوكيل خلال الجولة إلى ملاحظات التلاميذ والطلاب حول طبيعة الأسئلة ومدى ملاءمتها لمستوياتهم التحصيلية، مثنيًا على جهود المعلمين والإداريين والكادر الداعم في توفير بيئة امتحانية مناسبة ومريحة.
وتأتي هذه الجولة ضمن حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان سير الامتحانات النهائية بكل يسر وانضباط، وتعزيز التواصل مع الطلبة للاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: امتحانات الشهادات حكومة الوحدة الوطنية وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف