مجلس أعلى وصندوق تمويل وحوافز .. هل تبدأ مصر عصر السيارات المحلية؟
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
تسعى الدولة المصرية إلى تحويل الحلم إلى حقيقة، بوضع صناعة السيارات على مسار الإنتاج المحلي والمنافسة العالمية عن طريق مشروع قانون شامل يضع الأسس لإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، يدعمه صندوق تمويل ضخم للسيارات الصديقة للبيئة، في وقت يحصل فيه المغتربون على فرصة ذهبية لاستيراد سيارة بدون ضرائب أو جمارك.
ويأتي هذا الحراك التشريعي بعد تأكيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى توجيه رئاسي واضح بضمان شراء الحكومة لحصة من إنتاج أي مصنع سيارات كهربائية جديد لمدة خمس سنوات، وهو ما يمثل حافزًا مباشرًا للمستثمرين.
مشروع القانون يستهدف دعم وتوطين صناعة السيارات بمختلف أنواعها، وعلى رأسها السيارات الكهربائية والهجينة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يكلف الدولة نحو 4 مليارات دولار سنويًا، فضلًا عن خفض الانبعاثات الضارة وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتوافق مع المادة (27) و(28) من الدستور المصري.
ويهدف "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، الذي يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام عمله وتشكيله، إلى:
وضع سياسات استراتيجية لصناعة السيارات في مصر.
متابعة تنفيذ الخطط الحكومية الداعمة للصناعة.
زيادة نسب المكون المحلي وتشجيع التصدير.
توفير البيئة الاستثمارية والتكنولوجية الملائمة لنمو الصناعة.
وسيُعزز المجلس عمله من خلال أمانة فنية يصدر قرار تشكيلها من الوزير المختص بشؤون الصناعة.
صندوق دعم السيارات صديقة البيئة: تمويل وابتكار وحوافزوبموجب القانون، يُنشأ "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، الذي يتبع وزارة المالية، ويهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتطوير هذه الصناعة، مع تمويل مراكز الأبحاث والابتكار، وتقديم حوافز لتقليل الانبعاثات وتعزيز التنافسية.
ويشمل نشاط الصندوق:
تمويل إنشاء مراكز تكنولوجية وأبحاث.
تشجيع الابتكار المحلي.
وضع برامج حوافز لصناعة السيارات الكهربائية والهجينة.
المساهمة في تنفيذ معايير بيئية صارمة تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
إعفاءات تاريخية للمصريين بالخارج لاستيراد سياراتهم الخاصةفي سابقة تشريعية، منح القانون الجديد كل مصري مقيم بالخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة من كافة الضرائب والجمارك، بشرط تحويل وديعة بنكية بالعملة الأجنبية تعادل قيمة الضرائب والرسوم المستحقة، تُسترد بعد 5 سنوات بنفس القيمة بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
ويشترط للاستفادة من هذه الإعفاءات:
أن يكون للمستفيد إقامة سارية في الخارج.
أن يبلغ 16 عامًا على الأقل.
أن يمتلك حسابًا مصرفيًا بالخارج مفتوحًا منذ 3 أشهر.
أن لا يزيد عمر السيارة المستوردة عن 3 سنوات.
ويسمح القانون باستبدال السيارة بأخرى خلال فترة الموافقة الاستيرادية، مقابل تسوية مالية للفارق الضريبي.
كما اعتبر القانون تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة ضمن جرائم التهريب، يعاقب عليها وفقًا لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
جدول زمني صارم للاستفادة من القانونألزم القانون الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة خلال أسبوعين من تاريخ بدء العمل به، على أن يتم تحويل المبالغ النقدية المطلوبة خلال 4 أشهر فقط من صدور تلك القرارات.
اهم ماجاء في اجتماع مجلس الوزراءشهد الاجتماع بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، بحضور وزير الصناعة والنقل ورئيس مجموعة القصراوي، مناقشة خطة توطين تصنيع سيارات "جيتور" في مصر.
أعلن خلاله عن إقامة مصنع جديد بمدينة 6 أكتوبر لتجميع طرازات T1 وT2 باستثمارات 123 مليون دولار على 3 مراحل، مع التزام تدريجي بزيادة نسبة المكون المحلي حتى تتجاوز 60%.
كما تم تدشين أول سيارة من طراز X70plus بتجميع محلي نسبته 45%، وسط إشادة حكومية بجودة التصنيع وتأكيد على دعم الدولة الكامل لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، بضمان حكومي لشراء جزء من الإنتاج لمدة 5 سنوات لأي مستثمر جديد في هذا القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السيارات مسار الإنتاج المحلي ضرائب السیارات الکهربائیة رئیس مجلس الوزراء لصناعة السیارات صناعة السیارات صندوق تمویل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء خلال افتتاح مصنع "سوميتومو" بالعاشر من رمضان: مصر أصبحت مركزًا عالميًا لتصنيع مكونات السيارات
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،عقب افتتاح المصنع الجديد لشركة "سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان، إنه يشعر بـ فخره واعتزازه بهذا المشروع الصناعي العملاق، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة، وتعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار ودعم المشروعات الجادة.
مصنع عالمي على أرض مصريةوأوضح رئيس الوزراء أن المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك سيستمز يوروب"، يُعد من أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوى العالم، ويقع على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان.
وأشار إلى أن الشركة توظف اليوم أكثر من 12 ألف عامل مصري، وتصدر منتجاتها بأكثر من 300 مليون يورو سنويًا، مضيفًا أن هذه الصناعة تُعد من الصناعات الدقيقة للغاية، وأن مصر بدأت تثبت نفسها كمركز عالمي لتصنيع مكونات السيارات التي تُصدّر إلى كبرى الشركات العالمية.
تعاون دولي ودعم حكوميجاءت تصريحات رئيس الوزراء بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء/ محب حبشي، محافظ بورسعيد، / شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما حضر الفعالية كل من السفير/ فوميو أيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، وروشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة "سوميتومو" العالمية، و/ ديفيد والي، رئيس شركة "سوميتومو أوروبا" ورئيس مجلس إدارة "سوميتومو مصر"، و/ راشمي شاه ممثل شركة "تويوتا" العالمية، ومحمد همام، نائب العضو المنتدب لشركة "سوميتومو إيجيبت".
الرخصة الذهبية ومركز تدريب متطوروأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023، وبدأ تنفيذه في ديسمبر من العام نفسه، حيث بدأ الإنتاج الفعلي بنهاية عام 2024، واليوم يكتمل هذا الصرح الصناعي العملاق بكامل منشآته.
وأشار إلى أن المصنع يضم مركزًا متطورًا للتدريب يهدف لتأهيل الشباب المصري للعمل في هذه الصناعة المتقدمة، مضيفًا أن نسبة مشاركة السيدات في المصنع تجاوزت 40% من إجمالي العاملين.
تجربة ناجحة.. ونموذج للتوسع الصناعيوأوضح رئيس الوزراء أن المصنع بدأ العمل بأكثر من ألفي عامل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 3 آلاف عامل بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات تؤكد نجاح الدولة في تهيئة بيئة استثمارية محفزة، وتجربة "سوميتومو" خير دليل على إمكانية إنهاء الإنشاءات والتشغيل خلال عام واحد فقط.
وأضاف أن الدولة تواصل العمل على استقطاب الاستثمارات الصناعية الكبرى، بجانب دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، من أجل مضاعفة الصادرات، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
رسالة شكر وتفاؤل بالمستقبلواختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بتوجيه الشكر لجميع القائمين على هذا المشروع العملاق، قائلًا:
"أتمنى التوفيق لكل القائمين على هذا العمل.. ومصر ماضية بخطى ثابتة نحو المزيد من التقدم الصناعي والاقتصادي."
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل