لدعم الصناعة المحلية.. البرازيل ترفع ضريبة استيراد السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
رفعت الحكومة البرازيلية رسوم استيراد السيارات الكهربائية والهجينة مجددًا، ضمن خطة لدعم المصنعين المحليين وجعل السيارات المنتجة محليًا أكثر تنافسية في السوق. وحددت الرسوم الجديدة بين 25% و30%، وفق ما نقلته وسائل إعلام برازيلية.
وأكدت بوابة G1 الإخبارية، أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة معتمدة مسبقًا لإعادة فرض الرسوم تدريجيًا على استيراد السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، بحيث ترتفع الضريبة على كافة أنواع السيارات الكهربائية إلى 35% بحلول يوليو 2026.
وأفادت الجمعية البرازيلية لمستوردي ومصنعي السيارات أن أكثر من 186 ألف سيارة تم استيرادها إلى البلاد منذ بداية 2025، نصفها تقريبًا يعمل بمحركات هجينة أو كهربائية.
وسط هذه الإجراءات، افتتحت شركتا صناعة السيارات الصينيتان BYD وGWM مصانع تجميع في ولايتي باهيا وساو باولو، لتعزيز الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة في البرازيل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استيراد السيارات الاقتصاد البرازيلي البرازيل الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
محاسن علي يعقوب تشيد بشركات إنتاج الدقيق ودورها الكبير فى توفير هذه السلعة المهمة
اتخذت وزارة الصناعة جملة من الترتيبات والتدابير لضمان استمرارية عمل المطاحن لتوفير سلعة الدقيق.جاء ذلك خلال إجتماع موسع لوكيل وزارة الصناعة المكلف، الأستاذة محاسن علي يعقوب، مع شركات إنتاج الدقيق الأحد، بحضور وكيل الحكم الإتحادي، معاذ عبدالله، ومدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس رحبة سعيد، ونائب محافظ بنك السودان الركزي محمد عثمان.وأشادت محاسن علي يعقوب بشركات إنتاج الدقيق ودورها الكبير فى توفير هذه السلعة المهمة حيث تمكنت من استعادة الإنتاج وتغطية الفجوة بعد خروج كل المطاحن في الولايات المتأثرة خلال الشهور الأولى من الحرب، مؤكدة عودة جميع المطاحن في ولايتي الخرطوم والجزيرة لدائرة الانتاج.واكدت ضرورة تقنين الرسوم وتحصيلها بإيصال واحد من نافذة واحدة، مع التأكيد على عدم فرض الرسوم أو الضرائب على التجارة العابرة بين الولايات وفقاً لقانون الحكم الاتحادي مع مراجعة كافة الرسوم المفروضة بالطرق القومية .وتم الإتفاق خلال الإجتماع على تسهيل حصول المطاحن على التمويل من المصارف مع الإبقاء على شرط الحصول على موافقة بنك السودان المركزي على تمويل إستيراد القمح وذلك للتأكد من توفر الموارد المتاحة للتمويل طرف المصرف. كما تم الاتفاق على ان تلتزم شركات إنتاج الدقيق بتغطية الفجوة عن طريق الاستيراد عند حدوث عجز في الإنتاجوأكدت رحبة سعيد إلتزام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بتطبيق المعايير القياسية على القمح. مع التشدد في تطبيق المواصفات، مبينة أن الهيئة سوف تعمل على تذليل كل العقبات التي تعترض عمل المطاحن، فضلا عن مراجعة كل الرسوم المفروضة بالطرق القومية.وتم الإتفاق على عقد إجتماع بين الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والمطاحن لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمطابقة وشهادات المساح الدولي.وأشاد مدراء مطاحن انتاج الدقيق بالوقفة القوية لوزارة الصناعة والمتابعة اللصيقة والعمل على تذليل العقبات التي تعترض عملهم، مؤكدين التزامهم بتوفير هذه السلعة الاسترتيجية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب