محمود فوزي: قوانين الإيجار الاستثنائية عكس الطبيعة القانونية ولا يمكن أن تستمر للأبد
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قوانين الإيجار القديمة كانت في الأصل إجراءات استثنائية جاءت في ظروف خاصة، ولا يمكن استمرار العمل بها إلى ما لا نهاية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تناقض الطبيعة التعاقدية للقانون المدني.
. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح
وقال "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إن عقد الإيجار في أصله هو عقد انتفاع لمدة معينة مقابل أجرة معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وأوضح أن تدخل الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر جاء في ظل ظروف استثنائية مرت بها البلاد، وهو أمر مشابه لما فعلته بعض الدول في أوقات الأزمات.
وأضاف:"العالم كله تعامل مع قوانين الإيجار كأنها مؤقتة، تُطبق لفترة محدودة وتعود الأمور بعدها إلى طبيعتها القانونية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوانين الإيجار الإيجار القديمة محمود فوزي قوانین الإیجار
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحوار الوطني منصّة حقيقية لتحويل الأفكار إلى قرارات
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني في مصر تحول إلى أداة مؤسسية فاعلة تعبر عن نبض المجتمع وتترجم أفكار وتوصيات المشاركين إلى قرارات تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن الحوار ليس مجرد نقاش أكاديمي أو ترف فكري، بل هو مسار جاد لصناعة السياسات العامة ومواجهة التحديات.
وقال فوزي، في تصريحات صحفية، إن ما يميز الحوار الوطني أنه قائم على التوافق وليس الصراع، وأن توصياته تجد صدى سريعًا لدى صناع القرار، لافتًا إلى أن هناك تفاعلًا حقيقيًا من الحكومة مع مخرجات الحوار، ظهر في ملفات متعددة مثل تعديل قوانين، وإطلاق مشروعات، وإحداث تغييرات ملموسة في أولويات العمل العام.
وأضاف رئيس الأمانة الفنية أن القضايا التي يتناولها الحوار الوطني لم تُطرح من فراغ، بل جاءت بناءً على استماع واسع لكل فئات المجتمع من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وخبراء، مشددًا على أن المشاركة الواسعة في جلسات الحوار تعكس رغبة وطنية حقيقية في الإصلاح والبناء.
وأوضح فوزي أن الأمانة الفنية تتولى تنظيم الجلسات وتجميع التوصيات وتحويلها إلى صياغات تشريعية وتنفيذية واضحة، يتم رفعها مباشرة إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها الحكومة ومجلس النواب، وهو ما يعزز من فاعلية نتائج الحوار ويجعلها قابلة للتطبيق.
وفيما يخص الملفات الاقتصادية، أكد فوزي أن الحوار الوطني لم يتجاهل التحديات المعيشية، حيث تم فتح نقاش معمق حول سياسات الدعم، والعدالة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتم التوصل إلى حزمة توصيات متكاملة في هذه المجالات يتم العمل على ترجمتها إلى سياسات فاعلة.
كما أشار إلى أن الحوار الوطني يواكب التحديات العالمية والإقليمية، سواء في ما يتعلق بالتغيرات المناخية أو الأمن الغذائي أو الطاقة، مؤكدًا أن مصر لا يمكن أن تنعزل عن محيطها، وبالتالي فإن كل ما يُطرح داخل جلسات الحوار يأخذ في اعتباره البعد الدولي والظروف المتغيرة عالميًا.
واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن الحوار الوطني "ما زال مستمرًا ولن يتوقف"، وأن الباب مفتوح دومًا أمام أفكار جديدة، وأصوات متعددة، لأن الهدف ليس الوصول إلى اتفاق على كل شيء، بل ضمان أن كل صوت وطني يجد من يسمعه، وكل فكرة جادة تجد طريقها للتنفيذ.