الإيجار القديم.. محمود فوزي: تخصيص وحدة لكل مستاجر قبل سنة من انتهاء المهلة
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أننا نحتاج من ثلاث إلى ستة شهور لحصر المناطق المتميزة من المتوسطة من العادية.
وأضاف المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن سيتم تخصيص وحده لكل مستاجر قبل سنة من انتهاء المهلة، متابعاً أن ستكون هناك انظمه دفع مختلفه ومتعدده للمستاجرين لدفع الثمن الوحدات.
وتابع المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن كان هناك تخوفات لدى بعض النواب حول المستاجر الاصلي ولكنهم اصبحوا حاليا محميين بتوفير سكن ملائم لهم قبل انتهاء المهلة.
وأشار المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى اننا نعالج مشاكل مزمنة موجودة منذ عشرات السنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزي المستشار محمود فوزي الإيجار القديم المستشار محمود فوزی وزیر الشؤون النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی
إقرأ أيضاً:
تعديلات عاجلة مرتقبة في قانون الإيجار القديم لحماية المستأجرين
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن توقعات قوية بإجراء تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية التي أثرت على السوق العقاري.
وأشار بكري إلى أن التعديلات المرتقبة قد تشمل عدة نقاط مهمة، منها إعادة النظر في قيمة الإيجار بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الحالي، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، بما يضمن حماية حقوق الطرفين دون الإضرار بأي منهما.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث القوانين القديمة وتحقيق حماية حقيقية للمستأجرين، مع مراعاة حقوق الملاك، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتغير الأوضاع المالية للعديد من المواطنين.
وأكد الإعلامي أن الملف ما زال مفتوحًا للنقاش، وأي قرار رسمي سيتم الإعلان عنه من الجهات المختصة فقط، موضحًا أن هناك اجتماعات مكثفة مع خبراء العقارات والمسؤولين الحكوميين لدراسة أفضل السبل لتطبيق هذه التعديلات بشكل عادل وواقعي.
من جانبه، يرى خبراء العقارات أن التعديلات المرتقبة قد تساعد على حل العديد من المشكلات القائمة بين المستأجرين والمالكين، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الإيجارات، دون الإضرار بسوق العقارات أو الملاك.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية