مواد البناء: ارتفاع أسعار الأسمنت لتعطيش السوق وزيادة الأرباح على حساب المستهلك
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الأسمنت، يعود بشكل رئيسي إلى تعطيش السوق وتقليل حجم الإنتاج من قبل المنتجين بهدف زيادة الأرباح، موضحًا أن الشركات المنتجة للأسمنت عمدت إلى تقليل المعروض في السوق المحلي عبر تعطيش العرض ورفع الأسعار، ما أسهم في تحقيق أرباح أكبر على حساب المستهلكين.
وأشار الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن الاتجاه المتزايد للتصدير خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تقليل المعروض محليًا، ما زاد من حدة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن جهاز حماية المنافسة أصدر قرارًا يلزم المصانع بالعمل بطاقة كاملة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار في ظل سعي الشركات لتحقيق أرباح إضافية.
وشدد الزيني، على ضرورة مطالبة مصانع الأسمنت بزيادة إنتاجها والعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى دعوته لإنشاء ثلاثة خطوط إنتاج جديدة مخصصة للتصدير في مصنع أسمنت العريش، مؤكدًا أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف الضغط على السوق المحلي ويساعد في خفض أسعار الأسمنت، ما ينعكس إيجابيًا على قطاع البناء والتشييد في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواد البناء الغرفة التجارية أسعار مواد البناء مواد البناء
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يحظرون استيراد عشرات المنتجات الخارجية
أثار قرار جديد أصدرته ما تسمى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، بحظر استيراد عشرات السلع والمنتجات الأجنبية، موجة استياء واسعة في الأوساط التجارية والشعبية، وسط تحذيرات من تداعياته على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جداول تضم قائمة من 17 صفحة، تشمل عشرات المنتجات المستوردة التي حظر دخولها، من بينها مواد غذائية، ومنتجات بلاستيكية، ومواد بناء، وألعاب إلكترونية، والتبغ، والمعسلات، والشيش الإلكترونية وملحقاتها، إلى جانب سلع استهلاكية أخرى لا يتوفر لها بديل محلي ذو جودة مماثلة.
وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا القرار سيفاقم من معاناة المواطنين ويرفع الأسعار خلال الفترة القادمة، في ظل غياب بنية صناعية قادرة على توفير بدائل محلية ذات جودة مقبولة.
واعتبروا أن الخطوة تنم عن ارتجال اقتصادي ولا تراعي الواقع المعيشي والقدرة الإنتاجية المحدودة، محذرين من أنها ستخنق القطاع التجاري وتضاعف الأعباء على المواطنين.
وقال أحد التجار في صنعاء، إن القائمة المحظورة تضم منتجات لا يمكن تعويضها محلياً، لا من حيث الجودة ولا الكمية، وعلى رأسها المنتجات البلاستيكية المستوردة من السعودية التي تحتل المرتبة الأولى في السوق من حيث الطلب، مؤكداً أن "القرار جاء دون تجهيز مسبق لبنية صناعية حديثة يمكن أن تفي باحتياجات السوق".
ويرى الخبراء أن المليشيا تهدف لتطبيق القرار بذريعة دعم الإنتاج المحلي، ولكن تطبيقه بهذا الشكل المفاجئ ومن دون إجراءات تمهيدية، سيؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع الأسعار، وزيادة الاحتكار، وتفاقم الأزمة المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي