تعيين رئيس وزراء مدني.. هل يمهّد لعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي؟
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
في أول تعليق رسمي له على تعيين كمال إدريس رئيسًا للوزراء في السودان، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بهذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها تمثل تطورًا مهما على طريق تحقيق الحكم الشامل واستعادة النظام الدستوري في البلاد.
واعتبر المسؤول الأفريقي أن تعيين إدريس يشكّل مؤشرًا إيجابيا يمكن أن يسهم بصورة ملموسة في الجهود الجارية لإعادة بناء الحكم الديمقراطي في السودان، داعيًا جميع الأطراف السودانية إلى مضاعفة جهودها من أجل إنجاح عملية الانتقال السياسي، بما يضمن أن تكون بقيادة مدنية.
ويُعيد هذا الموقف الأمل مجددًا بإمكانية رفع تعليق عضوية السودان في المنظمة، وهي العضوية التي جمدها الاتحاد بعد أن اعتبر الإجراءات التي قام بها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 انقلابا عسكريا أطاح بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها عبد الله حمدوك.
رفض إعادة العضويةمجلس السلم والأمن الأفريقي، في بيانه الصادر غداة ما حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أكد أن عضوية السودان ستظل معلقة حتى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية واستعادة النظام الدستوري، ومنذ ذلك الحين رفض الاتحاد كافة المطالب السودانية بالعودة، لا سيما أن هذا التعليق يعد الثاني من نوعه، بعد قرار مماثل في عام 2019 عقب الإطاحة بعمر البشير.
إعلانوفي مسعى لإيجاد حل سياسي وعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي، كثّف الاتحاد جهوده عبر خطوات متعددة، شملت التواصل مع الأطراف السودانية على مستويات مختلفة، ووضع خارطة طريق وتشكيل لجنة خاصة لدعم جهود حل الأزمة. ومع ذلك، أبقى الاتحاد الأفريقي على قرار تعليق عضوية السودان، باعتباره أداة ضغط لحثّ الأطراف المعنية على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
ومن أبرز خطوات الاتحاد الأفريقي في هذا المسار، إعلانه في يناير/كانون الثاني 2024 تشكيل لجنة رفيعة المستوى معنية بالشأن السوداني، تضم 3 دبلوماسيين أفارقة بارزين برئاسة محمد بن شمباس، وقد جاءت هذه اللجنة بتفويض من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، بهدف العمل مع الأطراف السودانية كافة لتيسير عملية سياسية شاملة تقود إلى ترتيبات انتقالية جديدة تحظى بقبول الاتحاد الأفريقي.
وفي أبريل/نيسان 2024، اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خارطة الطريق التي أعدّها لحل النزاع في السودان. وتضمنت هذه الخطة 6 محاور رئيسية شملت خطوات لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق مفاوضات شاملة، وصولًا إلى انتقال نهائي نحو حكم دستوري مستقر.
وفي يونيو/حزيران 2024، رفع الاتحاد الأفريقي مستوى التعامل مع الأزمة السودانية إلى أعلى درجات الاهتمام السياسي، حيث عقد مجلس السلم والأمن اجتماعًا استثنائيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات خُصص بالكامل لمناقشة الوضع في السودان، وشدد مسؤولو الاتحاد الأفريقي حينئذ على أن رفع التعليق لن يتم إلا بعد تشكيل سلطة انتقالية مدنية تُلبي متطلبات الحكم الديمقراطي.
قنوات دبلوماسية مفتوحةورغم تعليق العضوية، أبقى الاتحاد الأفريقي قنواته الدبلوماسية مفتوحة، إذ أجرى مجلس السلم والأمن زيارة ميدانية للسودان في أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتقى أعضاؤه في بورتسودان بالقادة السياسيين وممثلي المجتمع المدني لتقييم الوضع عن قرب. وخلال اللقاء، شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مطالبته برفع تعليق عضوية السودان، مشيرًا إلى وجود خطة انتقالية بحاجة لدعم الاتحاد، إلا أن الاتحاد الأفريقي اكد أن استعادة العضوية مشروطة باستيفاء المتطلبات.
وفي أواخر عام 2024، أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي عن تشكيل لجنة رئاسية خاصة بالشأن السوداني، تضم عددًا من رؤساء الدول، بهدف تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز الانخراط السياسي الرفيع المستوى مع السودان، وقد تقرر أن يترأس اللجنة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وتضم في عضويتها رؤساء 5 دول آخرين، غير أن اللجنة، على الرغم من أهمية تفويضها، لم تمارس أي دور ملموس حتى الآن.
وفي 14 فبراير/شباط 2025، وعلى هامش القمة الأفريقية، عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماعا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خُصص لمراجعة تطورات الوضع في السودان، في حين أكد البيان الختامي الالتزام بجميع القرارات السابقة للاتحاد الأفريقي بشأن السودان، بما في ذلك شروط استعادة العضوية ومقتضيات الانتقال المدني.
وفي مارس/آذار 2025، شهدت علاقات الاتحاد الأفريقي بالسودان تطورًا لافتًا، حيث دُعي ممثل السودان للتواصل مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، رغم استمرار تجميد العضوية، وقد سُمح للسفير الزين إبراهيم، المندوب الدائم للسودان لدى الاتحاد الأفريقي، بإلقاء كلمة خلال جلسة خُصصت لمناقشة أوضاع الدول المعلقة عضويتها، في سابقة هي الأولى منذ قرار تعليق عضوية السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ودعا السفير الزين إبراهيم أعضاء المجلس إلى إعادة النظر في سياسة التعليق الشامل، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة خصوصية أوضاع كل دولة، محذرًا من أن العزلة العقابية قد تؤدي إلى تعقيد الأزمات بدلًا من حلها. ورغم عدم اتخاذ قرار بإعادة عضوية السودان، فإن السماح له بالمشاركة يُعد مؤشرًا على انفتاح نسبي للحوار من جانب الاتحاد الأفريقي.
إعلان متطلبات عودة العضويةتعليقا على ترحيب رئيس المفوضية الأفريقية بتعيين رئيس وزراء مدني في السودان، اعتبر كيرام تادسي، الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، أن هذا يُعد إشارة إلى إحراز بعض التقدم نحو تلبية متطلبات القيادة المدنية في السودان. وأوضح تادسي في حديث للجزيرة أن التأسيس الفعلي لسلطة مدنية لا يقتصر على تعيين شخصيات مدنية، بل يتطلب سيطرة حقيقية على مؤسسات الدولة بعيدا عن العسكريين.
وأشار تادسي إلى أن القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي أظهرت مرونة في التعامل مع الأزمات السياسية بالقارة، وهو ما تجلّى في قرار رفع تعليق عضوية الغابون مطلع مايو/أيار الجاري، رغم أنها لم تستوفِ جميع الشروط بشكل كامل. وبناء على ذلك، يرى أن هناك تفاؤلًا حذرًا بشأن إمكانية عودة السودان للاتحاد الأفريقي، لكن الخطوة ستظل مرهونة بإحراز تقدم فعلي نحو وقف الحرب وتحقيق السلام والتزام جاد من جميع الأطراف السودانية المنخرطة في الحوار وجهود التسوية، بهدف الوفاء الكامل بشروط الاتحاد الأفريقي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس السلم والأمن الأفریقی تعلیق عضویة السودان أکتوبر تشرین الأول الأطراف السودانیة للاتحاد الأفریقی الاتحاد الأفریقی فی السودان فی أکتوبر رئیس ا
إقرأ أيضاً:
إريتريا تعلن انسحابها من منظمة الإيجاد رسميًا.. تطور جديد يزيد توتر القرن الأفريقي
تصدر خبر انسحاب إريتريا من منظمة الإيجاد (IGAD) عناوين المشهد الإقليمي، بعد إعلان أسمرة رسميًا خروجها من المنظمة أمس 11 -12- 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية في القرن الأفريقي وتراجع الثقة في المؤسسات الإقليمية.
يستعرض هذا التقرير أبرز تفاصيل القرار، خلفياته، وردود الفعل، وتأثيراته المحتملة على الأمن الإقليمي.
أعلنت وزارة الخارجية الإريترية في بيان رسمي موجه إلى الأمين العام للإيجاد، أن البلاد قررت إنهاء عضويتها نهائيًا بعد عامين فقط من عودتها في يونيو 2023.
وقالت أسمرة إن المنظمة فقدت ولايتها القانونية وأصبحت – حسب وصفها – تفتقر لأي جدوى استراتيجية، سواء للدول الأعضاء أو للمنطقة.
كما ذكّرت بدورها التاريخي في إحياء المنظمة منذ 1993، لكنها اتهمت الإيجاد بالانحراف عن مسارها منذ 2005 وتحولها إلى “أداة ضارة”، وهو ما دفع لتعليق عضوية إريتريا عام 2007 قبل عودتها القصيرة عام 2023.
أسباب الانسحاب كما تراها إريترياتشير القراءة الرسمية لبيان أسمرة إلى عدة دوافع رئيسية للانسحاب:
اتهام الإيجاد بفقدان الشرعية وتجاهل التزاماتها القانونية.
عدم قدرتها على لعب دور فعّال في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
رؤية إريتريا لممارسات غير متوازنة استهدفتها تاريخيًا داخل المنظمة.
خيبة أمل متجددة بعد عودتها في 2023، إذ لم تشهد إصلاحات تذكر.
رد منظمة الإيجاد
أعربت الأمانة العامة للإيجاد عن أسفها الشديد للقرار، مؤكدة أن:
إريتريا لم تشارك في أي اجتماعات أو أنشطة منذ عودتها.
لم تتقدم بأي مقترحات إصلاح رغم انتقاداتها المتكررة.
دعت أسمرة إلى إعادة النظر والانخراط بجدية في دعم السلام والتنمية الإقليمية.
تضم منظمة الإيجاد ثماني دول: إثيوبيا، الصومال، جيبوتي، السودان، جنوب السودان، كينيا، أوغندا، إضافة إلى إريتريا التي أصبحت الآن عضوًا سابقًا.
السياق الإقليمي للقرار
يأتي الانسحاب في لحظة حساسة تشهدها منطقة القرن الأفريقي:
توتر متصاعد بين إثيوبيا وإريتريا وسط اتهامات متبادلة بالتحضير لحرب جديدة ودعم جماعات مسلحة.
استمرار الأزمة السودانية وتراجع أدوار الوساطة الإقليمية.
خلافات متزايدة بين إثيوبيا والصومال حول الأمن والحدود والاتفاقيات البحرية.
تزامن القرار مع الذكرى 25 لاتفاقية الجزائر (2000) التي أنهت النزاع الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا، في دلالة رمزية لعودة التوترات القديمة.
التأثيرات المحتملة على مستقبل القرن الأفريقي
قد يؤدي خروج إريتريا إلى:
إضعاف دور الإيجاد كمنصة دبلوماسية في معالجة النزاعات.
زيادة عزلة إريتريا وتعقيد علاقاتها مع دول الجوار.
تعميق الانقسام السياسي بين محور أديس أبابا ومحور أسمرة.
تعطيل ملفات الوساطة الإقليمية في السودان والصومال.
ويرى مراقبون أن القرار يعكس فراغًا دبلوماسيًا خطيرًا في المنطقة، في وقت هي الأحوج فيه إلى آليات تنسيق فعالة.
في النهاية يمثل انسحاب إريتريا من الإيجاد تطورًا مهمًا يزيد من هشاشة المشهد الإقليمي في القرن الأفريقي. ومع تصاعد الأزمات المفتوحة من السودان إلى إثيوبيا والصومال، يبرز سؤال أساسي:
هل تتجه المنطقة نحو إعادة تشكيل توازنات جديدة، أم نحو مرحلة أعمق من الاضطراب؟
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟