اكتشاف 20 ثقب أزرق على طول سواحل البحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الرياض
استعرض وزير البيئة والمياه المهندس عبدالرحمن الفضلي اكتشاف ما يقرب من الـ 20 ثقب أزرق على طول سواحل البحر الأحمر، وكان ذلك خلال ندوة بعنوان “الثقوب الزرقاء في السعودية”.
جاءت تلك الندوة بمشاركة العديد من الجهات العلمية المتخصصة والخبراء المحليين، وسلطت الضوء على الثقوب الزرقاء، التي تعتبر من عجائب البحر الأحمر.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان أن حماية تلك البيئات يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف قربان أن هذه الاكتشافات تعد عامل جذب سياحي، لها عائد اقتصادي كبير، ويساعد المركز على استكشاف البحر الأحمر، ويتم عمل مسح شامل للبيئات البحرية بالمملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اكتشاف جديد البحر الأحمر الثقوب الزرقاء البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.