"نقل النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل العام المالي 2025/2026
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك بحضور المهندسة منى قطب رئيس الهيئة.
وعرضت المهندسة منى قطب، رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026 مبلغ 730 مليون و654 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 606 مليون و980 ألف جنيه،بزيادة قدرها 123 مليون و674 ألف جنيه، بنسبة زيادة 20%.
فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026،مبلغ 18 مليون و654 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025،مبلغ 13 مليون و980 ألف جنية،بزيادة قدرها 4 مليون و674 ألف جنية بنسبة زيادة 33%.
وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 712 مليون جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 593 مليون،جنيه،بزيادة قدرها 119 مليون جنيه، بنسبة زيادة 20%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الموازنة العامة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي 2025 2026 الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.
وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.
وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة