النرويج تصف إسرائيل بـكيان غير متجانس وتطالب بفرض عقوبات عليها
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
طالب نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس موتسفيلدت كرافيك، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتحرك وفرض عقوبات على إسرائيل من أجل تغيير سلوكها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر كرافيك -في حديث للجزيرة- من تبعات مأساوية على سكان قطاع غزة "إذا لم تغيّر إسرائيل سلوكها"، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يُمنَع دخول المساعدات إلى غزة، وهناك شعب يعاني.
وشدد على ضرورة الضغط أكثر على إسرائيل لإقناعها بالتفاوض لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن أوسلو تريد من تل أبيب إنهاء الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.
وتتوالى التصريحات الغربية المنتقدة لإسرائيل بسبب استمرار حربها الوحشية على غزة وفرضها حصارا خانقا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ نحو 20 شهرا، في ظل استخدامها سياسة التجويع سلاحا.
وبشأن الانقسام الداخلي الإسرائيلي، قال كرافيك إن "إسرائيل ليست كيانا متجانسا، وهناك قوى داخلها تطالب بوقف الأعمال العدائية"، في إشارة إلى أحزاب المعارضة التي تطالب بوضع حد للحرب، ووضع استعادة الأسرى المحتجزين بغزة كأولوية قصوى.
ووفق المسؤول النرويجي، فإن الأعمال العدائية في الضفة الغربية وغزة لا تتوافق مع القانون الدولي ويجب إيقافها، مطالبا إسرائيل بحماية الدبلوماسيين واحترام حصانتهم الدولية.
إعلانوفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف باتجاه وفد دبلوماسي أثناء وجوده بمدخل مخيم جنين في الضفة الغربية، للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم.
وكذلك، وصف كرافيك المستوطنات في الضفة الغربية بأنها غير قانونية ويجب إزالتها، لافتا إلى دعم بلاده كل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين المتطرفين.
وطالب نائب وزير الخارجية النرويجي إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني "وإلا عليها مواجهة تبعات خرقه".
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد نقلت عن مصدر في الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل في أسوأ وضع مرت به على الإطلاق، وإنها أمام تسونامي حقيقي سيزداد سوءا.
وقال المصدر بوزارة الخارجية الإسرائيلية إن المقاطعة الصامتة موجودة، لكنها ستتسع وتشتد، ويجب على إسرائيل ألا تقلل من خطرها، محذرا "لن يرغب أحد في أن يرتبط اسمه بإسرائيل".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلا كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت حرب الإبادة، التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
80 ألف شركة مهددة بالإغلاق.. كيف أثقلت المواجهة مع إيران كاهل الشركات الصغيرة في إسرائيل؟
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من عشرين شهرًا، مرورًا بالمواجهة التي استمرت 12 يومًا مع إيران، تواجه الشركات الصغيرة في إسرائيل صراعًا يوميًا من أجل البقاء، في ظل انتكاسات حادة طالت مئات الآلاف من الأعمال التجارية. اعلان
تسببت الأحداث المتتالية بالفعل في انهيار سلاسل التوريد بإسرائيل، وانخفاض حاد في الطلب، وتعطّل العمليات، إضافة إلى تراجع الإيرادات بشكل غير مسبوق، ما ألقى بثقله بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تشير التقديرات إلى أن الأضرار الناتجة عن المواجهة العسكرية مع إيران بلغت نحو 18 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) خلال الأيام العشرة الأولى فقط من القتال، أي ضعف الخسائر التي جاءت نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة.
وشهدت أكثر من ثلث الشركات تراجعًا في إيراداتها بنسبة تفوق الـ 50%، فيما أُجبرت قطاعات بأكملها، مثل المطاعم والمشروبات، على العمل بأقل من 20% من طاقتها البشرية. كما أظهر مسح رسمي أن نحو 35% من الشركات فقدت أكثر من 80% من موظفيها خلال فترة النزاع.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي ستغلق أبوابها هذا العام إلى 80,000، معظمها من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تشكل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ما بين 80 و85% من مجمل الشركات في إسرائيل، غير أنها لا تحصل سوى على 6% من الائتمان التجاري المتاح عبر البنوك. ويجد العديد منها صعوبة في الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب تصنيفاتها الائتمانية أو ضعف رأسمالها، ما يضطرها إلى الاستعانة بمُقْرضين اجتماعيين مثل صندوق كوريت، الذي يوفر قروضًا بديلة في حالات الطوارئ.
ورغم إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لتعويض الأعمال المتضررة، إلا أن آليات التنفيذ والتصنيفات الإدارية داخلها تثير انتقادات حادة من جهات معنية بدعم الاقتصاد المحلي.
المديرة التنفيذية لصندوق كوريت، عدي عزريا-بيساحوف، اعتبرت في حديثها مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الخطة الحكومية الحالية لا توفر "الأوكسجين الضروري" لهذه الشركات، محذّرة من أن الفشل في تقديم استجابة مالية فعّالة سيؤدي إلى انهيار العمود الفقري للاقتصاد المحلي، لاسيما في قطاعي الزراعة والسياحة، اللذين تضررا بشدة ولا يملكان المرونة للعمل عن بُعد أو الاستفادة من الحلول الرقمية.
Related "هوس الجواسيس" بعد الحرب مع إسرائيل.. إيران ترحّل مئات الآلاف من الأفغان إلى بلادهمالجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "عملية خاصة" في سوريا: اعتقال خلية مرتبطة بإيران الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةوأشارت عزريا-بيساحوف إلى أن المساعدات التي تتيحها الخطة تستثني شريحة واسعة من الشركات الصغيرة، وتمنحها تعويضات لا تتجاوز في أحسن الحالات 5% من خسائرها، وهو ما اعتبرته "استهزاءً لا دعمًا".
وتشترط الخطة تراجع الإيرادات بنسبة 25% على الأقل، وتُحدَّد السقوف التعويضية على أساس حجم المبيعات السنوية. إلا أن هذا التصنيف أخرج من الحسابات مؤسسات صغيرة تتراوح مبيعاتها بين مليون ومليوني شيكل.
إذًا، يبدو أن الحربيْن، غزة ثم إيران، تركتا أثرًا بالغًا على النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وأثقلتا كاهل قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وسط تساؤلات عن مدى صمود القطاع إذا ما حدث ولم تتجه المنطقة إلى حالة من الاستقرار الذي يحتاجه الاقتصاد ومعه رأس المال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي