إدانات واسعة لدعوات إسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأثارت تصريحات لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، أمس الأول، دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، موجة إدانات عربية واسعة، اعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يقوّض فرص السلام.
وعبّر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عن رفضه لتلك الدعوات «والتي تأتي في إطار حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني»، محذراً من أنها «ستبقي المنطقة على فوهة بركان»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
من جانبها، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لتصريحات المسؤول الإسرائيلي، معتبرة ذلك انتهاكاً صريحاً لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدةً على موقفها الرافض لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية.
بدورها، أدانت قطر تصريحات الوزير الإسرائيلي، واعتبرتها «امتداداً لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334».
كما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها للتصريحات، وعدّت تلك التصريحات انتهاكاً جسيماً لقرارات الشرعية الدولية.
أما مصر، فأعربت عن رفضها القاطع لتلك التصريحات، وقالت إنها «منافية للقانون الدولي، وتهدف لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية».
بينما أعرب الأردن عن رفضه القاطع وإدانته للدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة.
وشدد على أن «هذه التصريحات تعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية».
كما أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة التصريحات الإسرائيلية، واصفاً إياها بانتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين.
بدوره، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تصريحات وزير العدل الإسرائيلي، واصفاً إياها بالخطيرة وغير المسؤولة.
وأكد أبو الغيط أن «مثل هذه التصريحات تعكس نهجاً متغطرساً يتجاهل القانون الدولي ويهدد بإشعال الوضع في المنطقة».
وأشار إلى أن «الضفة الغربية أرضٍ فلسطينية محتلة وفقاً للقانون الدولي، وأن هذه الدعوات تمثل بلطجة سياسية يجب على المجتمع الدولي التصدي لها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الضفة الغربية فلسطين الضفة الغربية المحتلة إسرائيل للقانون الدولی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الكابينت الإسرائيلي يصادق على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي (الكابينت)، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على خطة جديدة لإقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، في خطوة تعد من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة.
فصل المدن الفلسطينية عن بعضهاوتشمل الخطة تحويل بؤر استيطانية عشوائية إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، وتوسيع مستوطنات قائمة في مناطق حساسة جغرافيًا، بما يعمق السيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أجزاء واسعة من الضفة، ويهدد بفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض.
ويأتي القرار في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وخلال أشهر الحرب، واجهت غزة حصارًا خانقًا أدى إلى انهيار المنظومة الصحية ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، فيما نزح أكثر من مليون فلسطيني من منازلهم نحو مناطق وصفت بأنها «آمنة» لكنها تعرضت بدورها للقصف.
ورغم الضغوط الدولية والتحقيقات الأممية حول جرائم محتملة وانتهاكات للقانون الدولي، واصلت إسرائيل عملياتها العدوانية مدعومة بالموقف الأميركي.
تصعيد غير مسبوق بالضفة الغربية المحتلةوتتزامن الحرب على غزة مع تصاعد غير مسبوق في الضفة الغربية، حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات المداهمة والاعتقال، وتزايدت اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في القرى والبلدات النائية. ويخشى خبراء أمميون أن يؤدي شرعنة المستوطنات الجديدة إلى ترسيخ واقع جغرافي يجعل حل الدولتين شبه مستحيل، خصوصًا أن البؤر التي يجري الاعتراف بها تقع في مناطق استراتيجية تمتد بين شمال الضفة وجنوبها.
ويرى مراقبون أن خطوة الكابينت تأتي في إطار استثمار حكومة الاحتلال الإسرائيلية لانشغال العالم بالحرب على غزة لدفع خطط التوسع الاستيطاني، وإحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية عميقة، بينما يستمر الفلسطينيون في الضفة وغزة في مواجهة أوضاع إنسانية وسياسية تعد الأسوأ منذ عقود.