تعاون قضائي بين المملكة واليابان
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
البلاد – الرياض
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل في اليابان كيسوكي سوزوكي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى اليابان، وبحث معه سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجال العدلي.
واستعرض الدكتور الصمعاني التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار الصمعاني إلى أبرز التطورات المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتعزيز مبدأ العلانية والشفافية، من خلال توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك فـي قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، إضافة إلى جهود تفعيل منظومة العدالة الوقائية، من خلال توثيق العقود؛ لتكون سندات تنفيذية. وعلى هامش اللقاء، وقع وزير العدل ونظيره الياباني مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي، تشمل تبادل الخبرات والمعلومات، في المجالات القانونية والعدلية، كما تشمل مجالات التعاون: التشريعات، وبناء القدرات، وتسوية المنازعات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس الاجتماع التحضيري للجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026
ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان “تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية
وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، والتي بدورها ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الإستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون .