وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في أبوظبي
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان "تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، والتي بدورها ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة العدل الامم المتحدة علم الجريمة
إقرأ أيضاً:
العدل .. مناقشة الرؤية المستقبلية لما بعد الحرب
انعقد الاجتماع الاول لمجلس وزير العدل للعام 2025 بقاعة وزارة العدل بمجمع الوزارات ببورتسودان برئاسة وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم وزير العدل المكلف بحضور جميع اعضاء المجلس حضوريا واسفيرياً . وذلك الاثنين.في البدء رحبت مولانا هويدا بكل اعضاء المجلس وقالت ان انعقاد هذا الاجتماع يجئ بهدف التشاور مع الادارات المتخصصة حول رؤية وزارة العدل في المرحلة القادمة وفقاً للتطورات التي تشهدها البلاد.واكدت مولانا هويدا أن وزارة العدل هي مستشار الدولة وأن استقرار السودان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسيادة حكم القانون وبسط هيبة الدولة وهنا يكمن في دورها في الاطار القانوني والدستوري وضبط الاداء القانوني في الدولة .ناقش الاجتماع عددا من التقارير المهمة ابرزها رؤية وزارة العدل الاستراتيجية التي قدمتها رئيس ادارة التخطيط والتطوير الاستراتيحي وأبانت أن رؤية وزارة العدل التي تتمثل في سلطة عدلية مستقلة لضمان استقرار السودان ببسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة كما اشارت الي اهمية الولاية علي الاعمال القانونية لضمان النزاهة والشفافية والحكم الرشيد .كما قدم المحامي العام لجمهورية السودان تقرير عن الدعاوي الدولية والاقليمية والرؤية المستقبلية حول التقاضي الدولي والأقليمي.و قدم رئيس ادارة التشريع تقرير عن موقف عن مشروع الطبعة المراجعة العاشرة للقوانين مشيرا الي أن القوانين التي تم تعديلها وتلك التي ألغيت والتي عدلت والتي صدرت جديدة بعد الطبعة المراجعة التاسعة بلغت عدد 270 قانون من جملة 363 وبهذا نجد عدد القوانين السارية في السودان 363 قانونا وبعد الانتهاء من طباعة المجلدات ستكون هنالك نسخة الكترونية توضع في قرص مدمج ومحمي لتسهل الوصول الي المعلومة المطلوبة وستكون هنالك ترجمة لقوانيين الطبعة العاشرة .كما قدم رئيس ادارة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني مقرر الالية الوطنية تقرير عن المشاركة في الدورة (59) لمجلس حقوق الانسان بجنيف وقال انه تم تقديم عدد (6) بيانات وجدت الاشادة و التعاون من بعثة السودان بجنيف ” كما أكد علي ضرورة التنسيق بين الالية الوطنية لحقوق الانسان و الجهات المعنية بمجلس حقوق الانسان .وفي ختام الاجتماع أشاد المجلس بالتقارير المقدمة من رؤساء الادارات المتخصصة والادارات القانونية بالولايات المتاثرة بالحرب والولايات المستضيفة التي بذلت جهدا مقدرا في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي