تسهيلات جديدة لدعم الصادرات.. سداد 50% من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدا خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025 / 2026 – 2026 /2027 – 2027 / 2028).
تناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عرضه عددا من المحاور؛ منها تسوية المتأخرات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وموقف البرنامج الحالي، وإعادة هيكلة البرنامج الجديد نحو منظومة مستدامة لدعم الصادرات.
فبصدد تسوية المستحقات المتأخرة، أكد الوزير أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدي للشركات المصدرة المستحقة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات. فضلا عن أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية.
وتحدث وزير الاستثمار عن البرنامج الحالي (2024/2025)، منوهًا إلى أنه يراعي الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، وعدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي.
وأكد المهندس حسن الخطيب أنه للمرة الأولى يتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.
وانتقل الوزير - خلال عرضه - للحديث عن البرنامج الجديد لمدة 3 أعوام، مؤكدًا التوجه نحو المستقبل ببرنامج يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، ولافتا إلى أن ذلك البرنامج يراعي التنسيق الكامل مع مختلف المجالس التصديرية للاطلاع على رؤية كل منها؛ بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته، إضافة إلى إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وإجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير من 500 شركة قائمة، وكذا التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية.
وتحدث وزير الاستثمار بشيء من التفصيل عن تقييم أصحاب الشركات المصدرة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا أنه تم إجراء استطلاع رأي لعينة من المصدرين خلال الفترة من 20 وحتى 23 يناير الماضي، بهدف الوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج ومقترحاتهم للتطوير.
كما تم التشاور مع 13 مجلسا تصديريا لدراسة رؤيتها والوقوف على التحديات الخاصة بالبرنامج الحالي واحتياجات البرنامج المستقبلي.
وفي إطار ذلك، أكد المهندس حسن الخطيب أنه تم تضمين مرئيات مختلف المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري بما يضمن تلبية متطلبات كل قطاع؛ مثلا الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث، والملابس، ومواد البناء، وكذا الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، وغيرها.
وتأسيسا على ما سبق، استعرض "الخطيب" رؤية برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام للصادرات، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يأتي برؤية مختلفة على أساس اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وليس مجرد برنامج مستقل، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال: سياسات نقدية داعمة وسعر صرف مرن، حزم للتسهيلات الضريبية، العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، تطوير منظومة الافراج الجمركي، وإجراءات تسهيل حركة التجارة.
ولفت إلى أن هناك عددًا من الملامح المُستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برنامج رد الاعباء التصديرية.
وفي السياق، أوضح "الخطيب" أنه فيما يتعلق بقيمة البرنامج، فإنه من المُستهدف أن يبلغ المخصص السنوي للبرنامج نحو 45 مليار جنيه (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية).
وأضاف الوزير أنه بخلاف البرنامج السابق، يتضمن البرنامج الجديد مجموعة من المعايير المُحدّثة لضمان عدالة وفعالية توجيه الدعم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يستهدف تصميم البرنامج أنشطة ومنتجات محددة، بناء على درجة تعقيدها الاقتصادي؛ بما يُعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية، وتم الاتفاق على البدء بتطبيق هذا النهج على قطاعي الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية كمرحلة أولى.
وتابع "الخطيب": لأول مرة، سيتم الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، على عكس الآلية السابقة التي كانت تُطبق بشكل موحد، وقد تم تطوير هذه الآلية بالتشاور مع مختلف المجالس التصديرية، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
واتصالًا بهذا الموضوع، استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم 33 المنعقد بتاريخ 5 مايو 2025.
وتمت الإشارة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية واتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن.
كما تم التشاور مع المجالس التصديرية المختلفة ومناقشة النقاط ذات الأهمية بالنسبة للصادرات المستفيدة وثقة مجتمع المصدرين، وما يراعيه البرنامج ومحاوره الجديدة ومستهدفاته.
وتضمنت نتائج الاجتماع - أيضا - استعراض موازنة البرنامج خلال العام المالي 2025/2026، فضلا عن محاور المساندة التي يتضمنها البرنامج والتي رُوعي فيها تلبية طلبات القطاعات المستفيدة في ضوء الموازنة المخصصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المستحقات مستحقات المصدرين
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين «مجلس التوازن» و«تاليس» لدعم الموردين المحليين بـ 600 مليون درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مجلس التوازن ومجموعة تاليس عن توقيع اتفاقية تهدف إلى دعم وتمكين 20 مورّداً محلياً معتمداً، ضمن مشروع «وجهتك الإمارات»، بحزم أعمال تصل قيمتها إلى 600 مليون درهم، وذلك خلال أعمال النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025» في أبوظبي.
وقّع الاتفاقية كلٌ من ماجد سيف الشامسي، المدير التنفيذي لبرنامج التوازن الاقتصادي في مجلس التوازن، ومراد شتيوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة تاليس الإمارات للتكنولوجيا، بحضور مطر علي الرميثي رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن وعدد من ممثلي الجانبين.
تندرج هذه الاتفاقية ضمن مبادرة «وجهتك الإمارات»، التي تُعد إحدى المبادرات المحورية، التي يتم تنفيذها بالشراكة بين مجلس التوازن، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة تاليس.
ويهدف البرنامج إلى دمج 20 من الموردين المحليين في سلاسل التوريد العالمية لشركة تاليس، وعدد من الشركات الدفاعية الكبرى، من خلال تهيئتهم للامتثال لأعلى المعايير الدولية، ومنحهم فرصاً حقيقية للمشاركة في عقود مستدامة داخل الدولة وخارجها.
وشهد البرنامج منذ إطلاقه عام 2023 تطوراً ملموساً، حيث نجحت تسع شركات إماراتية في اجتياز متطلبات الاعتماد الدولية خلال العام الأول للبرنامج، مما يعكس الجاهزية المتزايدة للكوادر المحلية والشركات الوطنية في مختلف مجالات التصنيع المتقدم.
وتغطي المشاريع التي سيسهم فيها الموردون المحليون مجالات متنوعة تشمل تجميعات اللوحات الإلكترونية، الأنظمة الكهروميكانيكية، الكابلات المجهزة، والتصنيع الدقيق للمكونات، مما يدعم بشكل مباشر استقلالية الصناعات الدفاعية في الدولة، ويُعزز من قدرات سلاسل الإمداد الوطنية.
ويشكّل تطوير الموردين المحليين وكفاءتهم الوطنية ركيزة أساسية في هذه المبادرة، حيث تلتزم شركة «تاليس» بتقديم برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة لبناء قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات المتطورة، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية وتوفير فرص نوعية لمواطنيها.
ويؤكد هذا التعاون حرص مجلس التوازن على تحقيق أهداف برنامج التوازن الاقتصادي المتمثلة في دعم الشركات الوطنية، من خلال استثمارات استراتيجية تسهم في توفير قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال ماجد سيف الشامسي: يعكس نجاح تنفيذ مبادرة «وجهتك الإمارات» التقدم الملموس في تمكين الموردين الوطنيين من الاندماج في سلاسل التوريد العالمية، ويفتح أمامهم آفاقاً واسعة للمشاركة في مشاريع دفاعية وتقنية نوعية، تشمل تجميعات اللوحات الإلكترونية، والكابلات المجهزة، والأنظمة الكهروميكانيكية، والمكونات الميكانيكية الدقيقة، ويواصل مجلس التوازن، من خلال البرنامج الاقتصادي، التزامه بتعزيز الشراكات التي تخلق قيمة مستدامة لاقتصاد دولة الإمارات ولقطاعها الدفاعي».
من جانبه، قال روكي كارمونا، الرئيس التنفيذي للمشتريات في مجموعة تاليس: نؤمن في تاليس أن مستقبل الدفاع والتكنولوجيا العالمي يرتكز على الابتكار المحلي والشراكات المستدامة، ويُجسّد برنامج وجهتك الإمارات نموذجاً فعّالاً لربط الموردين الإماراتيين المتميزين بالأسواق الدولية، بما يعزز النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي، ومن خلال إبراز الحلول الإماراتية على الساحة العالمية، نُسهم في تعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات، ونرسّخ في الوقت ذاته نموذجاً ريادياً للنمو المدفوع بالتصدير.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن