الإيجار القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة.. قوانين جديدة لتحرير السوق خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
في تطور لافت يشير إلى قرب نهاية الجدل التاريخي حول الإيجار القديم، تقدّمت عدد من الأحزاب السياسية في مصر بمشروعات قوانين جديدة تهدف إلى إصلاح العلاقة الإيجارية التي ظلت لسنوات عالقة بين الواقع والتشريع، وسط مطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف جميع الأطراف.
حزب الاتحاد يشعل شرارة التغييرأطلق حزب الاتحاد مشروع قانون شامل، سلّمه إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، ويستهدف المشروع إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحفظ الحقوق ويصحح التشوهات المتراكمة منذ عقود.
تصنيف المستأجرين:
غير القادرين: حماية لمدة 10 سنوات + دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: زيادة سنوية 15% لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات لدعم الطرفين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية لتسجيل البيانات خلال 6 أشهر.
تحرير تدريجي للسوق العقاري خلال 4 سنوات.
المصريون الأحرار: لا للمساس بالعدالة الاجتماعيةمن جهته، عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل، ناقش فيه مشروع الحكومة الحالي وقدّم رؤيته الخاصة التي تراعي مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية.
أبرز توصيات الحزب:
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: حصره في الجيل الأول فقط.
فصل الحالات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.
تعديل نسبة الزيادة السنوية للإيجار بحسب الموقع والمساحة.
إقرار مؤشر سنوي للإيجارات وفق التضخم والنمو الاقتصادي.
تسريع دعاوى الإخلاء خلال 90 يومًا فقط.
رؤية موحدة.. بطريقتين مختلفتينورغم تباين التفاصيل، إلا أن كلا المشروعين يسعيان لتحقيق حل عادل ومتوازن ينهي هذا الملف الشائك دون الإضرار بمستأجر محدود أو مالك مظلوم، عبر رؤية إصلاحية جادة تمهّد الطريق لتحرير السوق العقاري وإرساء قواعد شفافة ومحدثة للعلاقة الإيجارية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم حزب الاتحاد الأحزاب السياسية العلاقة الإيجارية العدالة الاجتماعية المالك والمستأجر المستشار محمود فوزي الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"اليوم": تمديد دراسة العلاقة الإيجارية يحقق التوازن في السوق العقاري
أكد عدد من المختصين في الشأن العقاري والاقتصادي أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة الدراسة المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، يمثل خطوة استراتيجية تعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق توازن عادل ومستدام في سوق الإيجارات، بما يراعي حقوق جميع الأطراف، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويدفع القطاع العقاري نحو نضج أكبر وتشريعات أكثر كفاءة.
وبينوا خلال حديثهم لـ "اليوم" أن تمديد فترة الدراسة يفتح الباب أمام تحول هيكلي في سوق الإيجارات، يُبنى على قواعد عادلة، ويحقق معادلة دقيقة تجمع بين العدالة الاجتماعية، والكفاءة الاقتصادية، وجاذبية الاستثمار، في مشهد عقاري سعودي جديد يتماشى مع تطلعات الدولة نحو الاستدامة والتوازن.العلاقة بين المؤجر والمستأجروأوضح د. وليد الزامل، الأستاذ في قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، أن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يُعد من أبرز الجوانب التي حرصت القيادة على معالجتها ضمن خطوات تطوير السوق العقاري، وذلك بهدف حفظ حقوق المستأجر من جهة، وضمان استمرارية جدوى الاستثمار في العقارات السكنية من جهة أخرى.
أخبار متعلقة توجيه ولي العهد بتمديد دراسة العلاقة الإيجارية.. تعزيز لاستقرار السوق العقاريمختصون لـ "اليوم": الوقاية من المخدرات تبدأ من التعليم والأسرةولي العهد يوجّه بتمديد فترة دراسة العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال 90 يومًاوبيّن أن تمديد فترة الدراسة يعكس حرص الدولة على الوصول إلى حلول فعالة ومستدامة تحقق العدالة في السوق وتضمن الاستقرار السكني والاقتصادي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } د. وليد الزامل - اليوم
وأكد الزامل أن التنظيمات الجديدة يجب أن تُبنى على أسس واضحة تُلزم بتوثيق العقود عبر منصات رسمية مثل "إيجار”، ما يحدّ من النزاعات ويضمن الحقوق.
كما أشار إلى إمكانية أن تشمل الدراسة وضع سقف لزيادة الإيجارات السنوية، وتحديد آليات لتسوية الخلافات، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات شفافة للأسعار تسهم في ضبط التوازن بين العرض والطلب.مشاركة القطاع الخاصورأى د. حسين العطاس، المستشار الاقتصادي، أن التمديد من شأنه إحداث أثر اقتصادي مهم على المدى القصير والمتوسط، مشيراً إلى أن السوق قد يشهد حالة من الهدوء المؤقت في الأسعار، نتيجة ترقب المستأجرين والمستثمرين لما ستسفر عنه الدراسة من تشريعات.
لكنه أكد أن هذه الخطوة تمثل فرصة كبيرة لمشاركة أوسع من القطاع الخاص، وتحديث شامل للأنظمة بما فيها التحكيم العقاري، وآليات الإخلاء، وتوثيق العقود، وحماية الحقوق.
وتوقع العطاس أن يسهم التنظيم الجديد في تعزيز الثقة بالسوق ورفع جاذبيته الاستثمارية، خاصة مع وجود تشريعات أكثر توازنًا وعدالة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخبير الاقتصادي د. حسين العطاس - اليوم
ولفت إلى أن الرقمنة الكاملة للعلاقة التأجيرية قد تكون من أبرز مكاسب هذا التحديث، ما يرفع كفاءة العمليات ويوفر بيئة أكثر شفافية.
كما أكد أن التشريعات المرتقبة يمكن أن تُحدث تحولًا في بنية السوق من خلال تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، وتحسين جودة الوحدات، وضمان العدالة الاجتماعية دون الإضرار بحقوق الملاك والمستثمرين.السوق العقاري السعوديوفي السياق ذاته، قال الخبير العقاري فواز بدري إن هذا التوجيه يعكس رؤية قيادية ثاقبة في وقت يشهد فيه السوق العقاري السعودي توسعًا متسارعًا وطلبًا متزايدًا على الوحدات السكنية والتجارية.
وأوضح أن الحاجة باتت ملحة لإطار تنظيمي متوازن وشامل، يسهم في تقنين العلاقة التأجيرية، ويحدّ من العشوائية، ويعزز ثقة الأطراف في البيئة الاستثمارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخبير العقاري فواز بدري - اليوم
وبيّن بدري أن من بين الآثار الإيجابية المتوقعة لتعميق الدراسة: تحسين جودة المخرجات التنظيمية، مراعاة مصالح الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل، تقليل النزاعات العقارية، وتحفيز دخول مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن هذه الخطوة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة الحياة، ورفع نسبة التملك، وتعزيز إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي.
وشدد على أن التمديد لا يُعد تأجيلاً للتنظيم، بل هو استثمار مدروس لمستقبل سوق عقاري أكثر نضجًا واستقرارًا وعدالة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي