رئيس صناعة النواب يشيد بزيادة مخصصات دعم الأنشطة التصديرية بموازنة 2025/2026
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديره لحرص الحكومة على رفع قيمة المساندة المقدمة للأنشطة الصناعية والتصديرية إلى نحو 78 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة حقيقية تعكس التزام الدولة الجاد بمساندة الصناعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد السلاب أن تخصيص 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات مقابل 23 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بمعدل نمو غير مسبوق بلغ 93%، يُعد مؤشرًا قويًا على التحول الاستراتيجي في السياسة المالية لدعم خطط الحكومة الطموحة لمضاعفة الصادرات إلى 140 مليار جنيه خلال خمس سنوات.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة شملت أيضًا 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن العام المالي الحالي، منها 5 مليارات جنيه مخصصة للصناعات ذات الأولوية، و3 مليارات لدعم صناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب 8.4 مليار جنيه لتحفيز الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية، ما يؤكد توجه الحكومة نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للنمو والتوسع والإنتاج.
خفض تكاليف التصديركما شدد رئيس لجنة الصناعة على أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء، الذي تعمل على إعداده وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا ضرورة أن يلبي هذا البرنامج طموحات المصدرين ويتوافق مع احتياجاتهم الفعلية، بما يُسهم بشكل فعال في خفض تكاليف التصدير، وتعظيم القيمة المضافة في مختلف القطاعات التصديرية.
ودعا السلاب إلى ضرورة التشاور المستمر مع مجتمع المصدرين قبل إقرار البرنامج الجديد، وطرحه للنقاش المجتمعي لضمان تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المقررة، وضمان توجيه الدعم للشركات الجادة والمستحقة، بما يحقق التوازن بين أهداف الدولة وتطلعات القطاع الخاص.
وأضاف رئيس اللجنة، أن هذه التوجهات الحكومية تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستتابع عن كثب تنفيذ هذه التوجهات والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمصدرين.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على أن تعزيز التنافسية الصناعية والتصديرية يمثل أولوية وطنية، تتطلب تكاملًا بين السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، مشددًا على أهمية تطوير البنية التحتية الداعمة للتصدير، من موانئ ومراكز لوجستية ومناطق صناعية متخصصة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية 2030 وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة مجلس النواب موازنة العام المالي الصادرات لجنة الصناعة العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 1.8 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال أبريل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 355.2%، خلال شهر أبريل لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 1.856 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بـ 408 مليون جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 355.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبيرة بنمو 547.3% لتصل إلى958 عقدًا خلال شهر أبريل 2025 مقابل 148 عقد في شهر أبريل من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر أبريل العام 2025، بنسبة 78.8 %، لتسجل 93 مليون جنيه مقارنة بنحو 439 مليون جنيه في شهر أبريل من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أبريل 2025 نحو 39.661 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف