السيسي يُوجّه بتأمين احتياجات الطاقة.. ومُحاسبة المتسببين في أزمة البنزين
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات قطاع الطاقة في مصر، خاصة فيما يتعلق بالبترول والغاز، إلى جانب جهود تأمين احتياجات المواطنين، واستعدادات الدولة لفصل الصيف.
استعراض الاكتشافات الجديدة وجهود تأمين احتياجات المواطنين من البترولأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود الجارية لتأمين احتياجات المواطنين من المواد البترولية، حيث عرض وزير البترول الاكتشافات الجديدة من الزيت والغاز التي تم تحقيقها في الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، مؤكدًا على أهمية هذه الاكتشافات في دعم منظومة الطاقة الوطنية.
في ضوء قدوم فصل الصيف، شدد السيد الرئيس على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار التغذية الكهربائية، بما يشمل تغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية بشكل شامل على مستوى الجمهورية، حفاظًا على استمرارية الخدمة وتفادي أي انقطاعات.
توسيع الإنتاج المحلي وتعزيز التعاقدات البتروليةناقش الاجتماع موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي في قطاعي البترول والغاز، عبر تعزيز أعمال المسح السيزمي وتكثيف الأنشطة الاستكشافية. كما استعرض الوزير تطورات عمل الشركات الدولية العاملة في مصر، والخطط المستقبلية لتوسيع التعاون الإقليمي في هذا القطاع الحيوي، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد مستحقات الشركات العالمية.
أزمة البنزين: إجراءات فورية ومحاسبة المقصرينأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الأزمة الأخيرة المتعلقة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول أنه تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتسببين فيها. وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على أهمية المحاسبة الصارمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
تحديث قطاع التعدين وتعديل تشريعات الثروة المعدنيةاستعرض الاجتماع كذلك مستجدات قطاع التعدين، بما في ذلك مسودة تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لتسهيل الإجراءات وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية. وقد تم عرض خطط تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة بما يسهم في استقطاب الشركات العالمية وتوطين الصناعات التعدينية، ويعزز موارد الدولة.
توجيهات رئاسية لتعزيز الإنتاج وجذب الاستثماراتفي ختام الاجتماع، شدد السيد الرئيس على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية متطلبات التنمية وتقليل فاتورة الاستيراد. كما وجه سيادته بتسريع تطوير الآبار المكتشفة وإدراجها ضمن خطة الإنتاج، إلى جانب تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتقديم حوافز جديدة لتشجيع الاستثمارات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين في قطاعات الطاقة والتعدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي أزمة البنزين وزير البترول البترول والغاز السید الرئیس وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
خليل: عدم استقرار الأسعار و سيطرة السماسرة وراء أزمة صناعة الدواجن
أكد الدكتور مصطفي خليل أستاذ أمراض الدواجن بمركز البحوث الزراعية و عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد ان هناك عاملان اساسيان سببا عدم استقرار صناعة الدواجن الا وهما عدم ثبات أسعار البيع ، و سيطرة الوسطاء (السماسرة) ، هما من أخطر المشاكل التي تهدد استدامة صناعة الدواجن، وتأثيرهما يمتد ليشمل المنتج والمستهلك والاقتصاد الوطني.
و اضاف خليل يؤدي هذان العاملان إلى سلسلة من النتائج السلبية المدمرة على القطاع الداجني على المربّي والمنتج فعندما يبيع المربّي بسعر يقل عن تكلفة الإنتاج (خاصة في أوقات الوفرة)، فإنه يتعرض لخسائر فادحة ومباشرة.
و يصعب عليه اتخاذ قرارات التوسع أو حتى الاستمرار، بسبب الغموض وعدم اليقين بشأن العائد المتوقع.و تؤدي الخسائر المتكررة إلى استنزاف رأس مال المربي، مما يمنعه من تطوير مزرعته أو تجديد معداته.
-و اوضح ان هناك خروج لصغار المنتجين من السوق و هم الأكثر تأثراً بتقلبات الأسعار، لأن هوامش ربحهم ضيقة وقدرتهم على تحمل الخسائر محدودة ، و انسحابهم يؤدي إلى تمركز الإنتاج في أيدي عدد قليل من كبار المنتجين، مما يضعف المنافسة ويجعل السوق أكثر عرضة للاحتكار.
و يضطر المربي الذي يعاني من ضغط مالي إلى تقليل جودة الأعلاف أو تجاهل بعض برامج التحصين لخفض التكلفة، مما يؤثر سلباً على صحة القطيع وجودة المنتج النهائي.
و يعمل الوسطاء على شراء الدواجن بسعر منخفض جداً من المزرعة أحياناً يقل عن تكلفة الإنتاج، ثم يعيدون بيعها للمستهلك أو للتاجر التالي بسعر مرتفع جداً، مستفيدين من الفارق الكبير في السعر.هذا يعني أن المستهلك يدفع ثمناً باهظاً، بينما لا يحصل المنتج على العائد العادل.
و حذر خليل من نقص المعروض المفاجئ
عندما ينسحب المربون من السوق نتيجة الخسائر، يقل إجمالي المعروض في فترات لاحقة ، هذا النقص يؤدي حتماً إلى قفزات سعرية حادة تضر بالمستهلك.
كما ان المربون يتجهون إلى تخفيض أو وقف دورات الإنتاج بعد فترات الخسارة، مما يخلق فجوات في الإنتاج المحلي لا يمكن تغطيتها إلا باللجوء إلى الاستيراد، مما يهدر العملة الصعبة.
مشيرا إلى ان الإنتاج الحيواني عامة وصناعة الدواجن خصوصا تتميز بارتفاع المخاطر وانخفاض العوائد المستقرة يصبح طارداً للاستثمارات الجديدة، مما يعيق التطور التكنولوجي وزيادة الإنتاجية في هذا القطاع .
موضحا ان حل مشكلة عدم ثبات الأسعار والوسطاء تتطلب معالجة هذه المشكلة تدخلات هيكلية من الدولة، بالإضافة إلى تعاون المنتجين
و تفعيل نظام التعاقد المسبق بين المربين والمجازر و شركات التوزيع الكبرى، لتحديد سعر بيع عادل يغطي التكلفة الحقيقية مع هامش ربح معقول و مقبول، قبل بدء دورة الإنتاج.
و إنشاء بورصات سلعية أو أسواق جملة منظمة للدواجن، تُعلن فيها الأسعار بشفافية وبشكل يومي، مما يحد من احتكار الوسطاء.
و تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية القوية للمنتجين، لتمكينهم من التفاوض على أسعار البيع والشراء ككتلة واحدة، بدلاً من التفاوض الفردي الضعيف.
بمعنى التحول من مجرد تربية إلى تصنيع وتجهيز من ذبح وتعبئة وتجميد كلما أمكن ، هذا يسمح للمنتج بالوصول مباشرة إلى نقطة البيع النهائية أو المستهلك، متجاوزاً حلقة الوسطاء.
و تفعيل البيع المباشر للمستهلكين أو من خلال منصات رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بالاتحاد العام للدواجن لتقليل الحلقات الوسيطة.
و العمل على تخطيط الإنتاج بشكل أفضل، وتوزيع دورات الإنتاج على مدار العام لتجنب تركيز الإنتاج في فترات معينة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟