الدبيبة يلتقي وفدًا من أعيان تاجوراء.. دعم واضح للحكومة ومسار الاستقرار
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، صباح الخميس، مع وفد من أعيان ومشايخ بلدية تاجوراء، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل دعم جهود الحكومة في بسط الأمن والاستقرار خلال المرحلة الراهنة.
وأكد وفد تاجوراء خلال اللقاء دعمهم الصريح لتحركات الحكومة، مشددين على ضرورة تمكينها من أداء مهامها إلى حين إجراء انتخابات شاملة تفضي إلى انتقال سلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
وأشار أعضاء الوفد إلى اتفاقهم مع مختلف الكتائب العسكرية والأمنية في تاجوراء على توحيد الصف، ودعم الحكومة في هذه المرحلة الحساسة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الموقف داخل المدينة لمواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن أو الانقسام.
كما أعلن الوفد عن التحضير لعقد ملتقى موسع يجمع ثوار وأهالي تاجوراء، بهدف تأكيد الالتفاف حول مشروع الدولة المدنية ودعم جهود الحكومة في استكمال مهامها وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي.
من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء هذا الموقف الوطني، مشيدًا بوعي أهالي تاجوراء وحرصهم على وحدة الصف، ومؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة عملها بما يخدم مصلحة جميع الليبيين، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة تاجوراء حكومة الوحدة الوطنية طرابلس
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.
وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.
وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل