صافي أرباح البنك المركزي ترتفع لأكثر من 150 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أكد البنك المركزي المصري، أن صافي أرباحه بنهاية أبريل الماضي وصلت إلى 150.056 مليار جنيه، بنسبة زيادة أكثر من 11.5% مقارنة بصافي أرباح شهر مارس والبالغة 134.381 مليار جنيه مصري.
وذكر المركز المالي الشهري للبنك المركزي المصري في 30 أبريل 2025، أن إجمالي الأصول المملوكة له ارتفعت قيمتها لتصل إلى 6.390 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.
2% مقابل إجمالي أصول بقيمة 6.378 تريليون جنيه في 31 مارس 2025.
كما ارتفعت إجمالي حقوق الملكية بالبنك المركزي المصري إلى 209.867 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 194.156 مليار جنيه بنهاية مارس من نفس العام.
فيما انخفض إجمالي الالتزامات على البنك المركزي إلى 6.18 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 6.184 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وعلى جانب الأصول بالبنك المركزي، أفاد أن أرصدة الذهب بالبنك ارتفعت إلى 691.56 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل قيمتها في مارس السابق عند 636.76 مليار جنيه مصري، وزادت أرصدته لدى البنوك إلى 1.097 تريليون جنيه، وأرصدته لدى صندوق النقد الدولي إلى 26.35 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة بنهاية أبريل الماضي نحو 90.23 مليار جنيه، مقابل 90.37 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، أما عن مساهمات البنك في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية سجلت نحو 27.73 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضي.
هذا ووصل رصيد الاحتياطيات بالبنك المركزي إلى نحو 408.238 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 408.20 مليار جنيه إجمالي الاحتياطيات في مارس الماضي، واستقر رأس مال المركزي المصري عند 21.60 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025.
وعلى جانب التزامات البنك المركزي، بلغت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية نحو 1.57 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، أما عن الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية إلى 2.04 تريليون جنيه مصري.
خاص| خبراء يفجرون مفاجآت بشأن أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي
«سعر الدولار».. أدنى 50 جنيها قبيل الإعلان عن اجتماع البنك المركزي المصري
البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات قبل اجتماع البنك المركزي
بعائد 19.25%.. شهادات الادخار الإسلامية في بنك مصر قبل قرار المركزي
ترقب واضح لنتائج اجتماع «البنك المركزي المصري» اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرباح البنك المركزي أصول البنك المركزي الاحتياطيات في البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری بنهایة أبریل تریلیون جنیه ملیار جنیه أبریل 2025
إقرأ أيضاً:
بعد القرار الجديد | تفاصيل اجتماع البنك المركزي اليوم
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
التضخم السنويشهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
خفض أسعار العائدوبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى