«مؤسسات الصيرفة» تؤكّد التزام القطاع بمكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات أعمال النسخة الثالثة عشرة من اجتماعها السنوي لمكافحة الجرائم المالية، والتي عُقدت أمس في دبي، مؤكدةً دورها الريادي كصوت فاعل في جهود القطاع المالي لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتعزيز معايير الامتثال للقوانين المتعلقة بالقطاع المالي.
عُقدت القمة تحت شعار: «الابتكار والنزاهة والذكاء في الامتثال للقوانين»، وجمعت نخبة من القادة في مجال الامتثال للقوانين والتنظيم وممثلي المؤسسات المالية لمناقشة التحديات المستجدة واستراتيجيات التعاون في ظل منظومة تنظيمية آخذة في التطور. ودعت القمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة التهديدات الناشئة، وترسيخ ثقافة الامتثال للقانون على المستوى العالمي. وفي كلمته الافتتاحية، أكد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التزام المجموعة المتجدد بالشراكة التنظيمية ودفع عجلة التقدم على مستوى القطاع، قائلاً: تواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تطورها كحلقة وصل بين السياسات والممارسات العملية، ومع تزايد تعقيد الجرائم المالية عالمياً، تقع علينا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون إجراءات الامتثال للقوانين متينة ومرنة في آنٍ واحد ومنسجمة مع الابتكار الذي يشهده العالم، وإننا ملتزمون ببناء منظومة مالية موحدة وآمنة ترتكز على الشفافية وتدعم النمو المستدام. شهدت القمة كلمة رئيسية ألقاها جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، كما تخللت فعالياتها جلسات نقاشية متخصصة أدارها عدد من كبار المسؤولين من شركة «إرنست ويونغ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسة «كي تو إنتيغريتي»، ومكتب «نورتون روز فولبرايت»، إلى جانب ممثلين عن شركات الصرافة الأعضاء في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات. وسلطت الجلسات الضوء على قضايا هامة في القطاع المالي، من أبرزها دمج أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال ضمن بيئة رقمية متطورة، واستشراف مستقبل التكنولوجيا في الخدمات المالية، وتعزيز منظومة الامتثال التنظيمي، بالإضافة إلى رفع كفاءة امتثال شركات تحويل الأموال.
كما قدّم ممثل عن مصرف الإمارات المركزي عرضاً متخصصاً تناول فيه الإشراف على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استعراض نتائج التقييم الوطني للمخاطر لعام 2024، مؤكداً على التزام الدولة بتعزيز الشفافية المالية وترسيخ أعلى معايير الامتثال في القطاع المصرفي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة الجرائم المالية الإمارات الجرائم المالية القطاع المالي الامتثال للقوانین
إقرأ أيضاً:
أهمية الحوكمة
في ظل التحديات المعقدة، التي تواجه المؤسسات حول العالم اليوم، تبرز الحوكمة كركيزة أساسية لضمان الشفافية وتحقيق الكفاءة وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة والخاصة. فهي ليست مجرد إطار تنظيمي، بل أداة توجيهية تساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها بكفاءة ومسؤولية وعدالة، بما يعكس التزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية.
الحوكمة تمثل مجموعة من القوانين والأنظمة والممارسات، التي تضمن إدارة المؤسسة بشكل فعال وشفاف، بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، من مساهمين وعاملين إلى عملاء ومجتمع. وفي القطاع العام، ترتبط الحوكمة بالإدارة الرشيدة للموارد العامة عبر الشفافية والمساءلة والمشاركة، بينما في القطاع الخاص تشير إلى النظام الذي يتم من خلاله توجيه وإدارة الشركات بكفاءة ومسؤولية.
تكمن أهمية الحوكمة في تعزيز الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وواضحة، وتحقيق المساءلة بمحاسبة المسؤولين عن أفعالهم وقراراتهم، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة والفعالية من خلال اتخاذ قرارات رشيدة تحقق الأهداف بأقل الموارد. كما تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات ومكافحة الفساد عبر وضع ضوابط صارمة لمراقبة الأداء، ما يجعل المؤسسات أكثر موثوقية أمام المجتمع والمستثمرين.
تستند الحوكمة إلى مجموعة من المبادئ الجوهرية؛ تشمل الشفافية في توفير المعلومات، والمساءلة في تحديد المسؤوليات ومحاسبة القادة، والمساواة والعدالة في معاملة جميع أصحاب العلاقة بإنصاف، والالتزام بسيادة القانون، وتمكين أصحاب المصلحة من المشاركة في اتخاذ القرار، إضافة إلى قدرة المؤسسة على الاستجابة لمتطلبات المتعاملين معها. هذه المبادئ لا تقتصر على القطاع المالي أو الحكومي فحسب، بل تتسع لتشمل التعليم والصحة والمنظمات غير الحكومية، حيث تساهم في تحسين جودة الخدمات، وضمان استدامتها وزيادة مصداقية المؤسسات وتحسين استخدامها للموارد.
إن الحوكمة في جوهرها، ليست مجرد مجموعة قوانين، بل ثقافة مؤسسية متكاملة تعزز الأداء وتكافح الفساد وتبني الثقة بين المؤسسات والمجتمع. ومع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، تصبح الحوكمة الرشيدة أكثر من أي وقت مضى ضرورة؛ لضمان الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة، لتصبح المؤسسات قادرة على التكيف مع المستقبل بثقة ومسؤولية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا