مناقشة أبرز التحديات والفرص المطروحة أمام مؤسسات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
عقدت لجنة التجارة والصناعة بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة حمد بن راشد العريمي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، وذلك في إطار مواصلة جهودها لتعزيز بيئة الأعمال ومناقشة مستجدات القطاعين التجاري والصناعي في المحافظة.
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والفرص المطروحة أمام مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم التطرق إلى قرار وزارة العمل بشأن توظيف مواطن واحد على الأقل في كل سجل تجاري بعد عام من إنشائه، وتمت مناقشة الأثر المتوقع لهذا القرار على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسبل التكيف معه بما يحقق التوازن بين التمكين الوطني واستدامة الأعمال.
كما طرحت اللجنة مقترح إقامة ملتقى للقطاع الصناعي خلال الربع الأخير من العام الجاري، يهدف إلى تعزيز التواصل بين رواد القطاع والجهات المعنية، وتبادل الخبرات، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وفي السياق ذاته، اقترحت اللجنة تنظيم حلقة عمل أو برنامج تدريبي يستهدف أصحاب المؤسسات الصناعية، لتعزيز كفاءاتهم الإدارية والتسويقية.
ومن بين المبادرات الداعمة، ناقشت اللجنة أيضًا مقترح إقامة مسابقة لأفضل مصنع بمحافظة جنوب الشرقية، تهدف إلى تشجيع التميز والجودة في القطاع الصناعي، والترويج للمنتجات الوطنية، وتحفيز المؤسسات الصناعية على الابتكار والتطوير المستمر.
وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص اللجنة على توفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة محافظة جنوب الشرقية كمركز ناشئ للأنشطة الصناعية والتجارية.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة الاقتصادية بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة محمد بن سلطان المسروري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمحافظة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة خطة عمل اللجنة للعام الجاري، ورسم استراتيجية شاملة تركز على تنفيذ فعاليات اقتصادية وحلقات عمل تخصصية، إلى جانب برامج تدريبية تعزز من كفاءة العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية داخلية لفروع الغرفة أو الجهات الحكومية ذات الصلة، واستضافة مسؤولين وأصحاب قرار للاستفادة من خبراتهم، كما شملت الخطة التوجه لتنفيذ زيارات خارجية إلى الدول المتقدمة اقتصاديًا بهدف تبادل الخبرات واستكشاف التجارب الناجحة.
كما استعرضت اللجنة مبادرة "المركز الرقمي" التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تدريبهم على آليات العمل عن بُعد، مما يعزز من فرص دمجهم في سوق العمل الرقمي.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع إمكانية تخصيص ركن خاص للجنة الاقتصادية ضمن فعاليات مهرجان الأشخرة السياحي، وذلك لتقديم خدمات توعوية حول نظام جهاز الضرائب وآلية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية للشركات والمؤسسات التجارية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الضريبي لدى أصحاب الأعمال في المحافظة.
يُذكر أن اللجنة تسعى من خلال هذه البرامج والمبادرات إلى دعم التنمية الاقتصادية في المحافظة، وإيجاد بيئة محفزة لرواد الأعمال، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الخاص جنوب الشرقیة
إقرأ أيضاً:
53 % من الإماراتيين يعملون بوظائف حضورية في «الخاص»
دبي: «الخليج»
أطلقت شركة «تاسك»، مزود حلول القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإصدار الثالث من الدليل الإرشادي للشركة بعنوان «نحو توطين ناجح – 2025»، حيث سلط الضوء على التقدم المحرز في تعزيز فرص العمل للمواطنين وبناء سوق عمل أكثر شمولاً ومرونة.
ويبلغ عدد الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 134700 مواطن، يعملون لدى أكثر من 27600 شركة. وتضمن التقرير استطلاعاً شمل 2000 مواطن من الباحثين عن العمل وموظفين في القطاع الخاص و450 من أصحاب العمل، حيث أبدى ما يقارب نصف الباحثين عن عمل من المستطلعين (49.13%) استعدادهم لبدء العمل، خلال 30 يوماً، فيما أعرب 82.97% عن ثقتهم بمهاراتهم للالتحاق في القطاع الخاص وهو ما يشير إلى توافر قاعدة قوية وواثقة من الكفاءات الوطنية في سوق العمل الإماراتي ومن جهتهم، يبدو أن أصحاب العمل يواكبون هذا الزخم، حيث يواصل 63.40% من أصحاب العمل المستطلعين التركيز على العقود الدائمة، دعماً لأهداف التوطين طويلة الأجل.
لا تزال الوظائف الحضورية هي السائدة، حيث يعمل أكثر من نصف المواطنين المستطلعين الشاغلين للوظائف (53%)، ضمن بيئات عمل حضورية بالكامل، مع محدودية الوصول إلى خيارات العمل عن بُعد.
قالت فريدة عبد الله آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «تواصل حكومة دولة الإمارات التزامها بدفع مسيرة التوطين قدماً، من خلال مبادرات مثل «نافس»، وسياسات شاملة تفرض أهداف توظيف دورية ونضمن التزام أصحاب العمل بهذه السياسات، عبر تطبيق صارم، يسهم في دمج الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص بشكل فعّال ويعكس تعاوننا الاستراتيجي مع «تاسك» هذا التوجه، إذ نوجّه أصحاب العمل نحو الإسهام النشط في تحقيق أهداف التوطين الوطنية».
قال ماهيش شهدادبوري، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «يتطلب التوطين الفعال مواءمة دقيقة بين عروض أصحاب العمل وتطلعات الكفاءات الإماراتية ويقدم دليلنا القائم على البيانات استراتيجيات أساسية، تشمل تعزيز مرونة بيئة العمل وتصميم حزم تعويضات مخصصة، وتطوير مهارات مستهدفة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وبينما يواصل ملف التوطين تطوره، نؤكد التزامنا بدعم أصحاب العمل في القطاع الخاص، لخلق فرص عمل مستدامة وهادفة للمواطنين الإماراتيين».
يُظهر المواطنون الإماراتيون توجهاً متزايداً نحو الوظائف في القطاعات المرتكزة على التكنولوجيا، في انعكاس واضح لأولويات دولة الإمارات في مجال الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي وتحديداً شهدت نسبة التوجه إلى قطاع المعلومات والاتصالات نمواً ملحوظاً من 4.12% في عام 2024 إلى 15.84% هذا العام، مع استمرار الاهتمام بالقطاع العام والاجتماعي بنسبة 33.95%، أما من جانب أصحاب العمل، فتظل قطاعات العمليات (46.17%) والموارد البشرية والإدارة (45.69%) والمبيعات والتسويق (44.06%)، في صدارة مجالات التوظيف.
أشار 23.98% من الباحثين عن عمل من المواطنين، إلى تحول واضح نحو الأدوار الرقمية والتكنولوجية، ما جعل قطاع تقنية المعلومات الخيار الأول للتوظيف بينهم. وفي حين يمتلك 52.26% فهماً أساسياً لمجال الذكاء الاصطناعي، لا تزال هناك فرصة كبيرة لتطوير المهارات المتقدمة، لا سيما في مجالات مثل تعلم الآلة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى