عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد تجمع كبير لمناصري انقلاب النيجر ابتهاجاً بطرد السفير الفرنسي.

 

وأوضحت أنه تجمع نحو 20 ألف نيجري السبت في العاصمة نيامي لدعم العسكريين الانقلابيين غداة إمهال السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد.


واحتشد أنصار العسكريين في ملعب سيني كونتشي، الأكبر في البلاد، ملوحين بأعلام النيجر والجزائر وروسيا في المدرجات.


تم تنظيم هذا التجمع الجديد لدعم المجلس الوطني لحماية الوطن، غداة قراره طرد السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيتي لعدم استجابته "لدعوة" من وزارة الخارجية من أجل "مقابلة" إضافة إلى "تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر".
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السفیر الفرنسی

إقرأ أيضاً:

الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين 

#سواليف

كتب .. #موسى_الصبيحي

في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.

لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.

مقالات ذات صلة الرصاص ينتظر المجوّعين.. قصف متواصل وجرائم إبادة مستمرة / فيديو 2025/07/30

لقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.

ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!

مقالات مشابهة

  • قائد الجيش زار عائلات الشهداء وأثنى على تضحيات العسكريين
  • موقف محرج لرونالدو مع نظيره بتولوز الفرنسي ..فيديو
  • بدلاً من المعايدة فقط... استمعوا الى مطالب العسكريين
  • ميناسيان عايد العسكريين: والساهرون على أمن كل بيت في لبنان
  • مصرع 3 وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة بالترعة فى سوهاج.. فيديو
  • فيديو.. حريق كبير بمحيط مستشفى القائم في مدينة مشهد
  • ميانمار تلغي حالة الطوارئ وتشكل لجنة لانتخابات عامة
  • اليابان ترفع التحذير من تسونامي غداة الزلزال في روسيا
  • أمام الكاميرا.. فيديو لسائح برتغالي يتعرض للسرقة في سوريا
  • الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين