«دبي الإنسانية» و«المساعدات الأوروبية» تعززان التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
وقّعت دبي الإنسانية، والمديرية العامة لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية، ترتيباً إدارياً جديداً لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات سلسلة الإمداد والجاهزية والاستجابة للأزمات الإنسانية الطارئة.
جاء التوقيع على هامش المنتدى الإنساني الأوروبي الذي عُقد في بروكسل، حيث شارك فيه كل من ماسيج بوبوسكي، المدير العام للمديرية العامة لعمليات الحماية المدنية، وجوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية، بحضور سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية الدولية من دولة الإمارات، ومحمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى والاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا الترتيب إلى توسيع آفاق التعاون من خلال تبادل المعلومات والمعرفة وتعزيز التنسيق والاستدامة والابتكار. وقال جوسيبي سابا: «يتمثّل طموحنا المشترك في تعزيز مرونة الاستجابة الإنسانية للطوارئ وتنسيقها واستدامتها من خلال الشراكة».
من جهته، قال ماسيج بوبوسكي: «يعكس هذا الترتيب التزامنا المشترك بعمل إنساني أكثر فاعلية وسرعة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الإنسانية
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في غسل الأموال ثمرة جهود دبلوماسية بقيادة عبدالله بن زايد
أبوظبي- وام
ثمن صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بالموافقة على رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا القرار يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في ترسيخ منظومة رقابية وتشريعية متكاملة وفعالة، وفق أعلى المعايير الدولية.
وأشاد بالجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي.
كما أكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المجلس الوطني الاتحادي بالبرلمان الأوروبي، مشيراً إلى أهمية البناء على هذا التقدم لتوسيع آفاق التعاون البرلماني وتعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واعتبر أن إزالة اسم الدولة من القائمة تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهم بشكل مباشر في تسريع المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو المستدام والازدهار الاقتصادي للطرفين.