عمر: موقف البلديات من الدبيبة يعبر عن شكوكها في أهليته لضمان مصالح ليبيا
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
قال خيري عمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صقريا (تركيا) سابقاً، إن الاتجاه العام لردّة فعل البلديات خارج العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى “سوق الجمعة”، يوضّح مدى التشكّك في نيّات حكومة الوحدة الوطنية، وتراجع أهليتها لضمان المصالح الليبية ووحدة الدولة.
أضاف في مقال رأي له في صحيفة “العربي الجديد” القطرية، “تضمَّنَ رد الفعل جانبٌ من بيانات البلديات نقض صلاحية حكومة الوحدة الوطنية لإدارة الأزمة السياسية، ويعكس اجتماع ممثّلي ثماني بلديات في المنطقة الغربية في نالوت (18 مايو)، درجةً من الحياد، فكما أدان العملية العسكرية ضدّ جهاز دعم الاستقرار، فإنه أولى أهميةً لإنهاء الصراع المسلّح واحترام إرادة الشعب والمصالحة، وأناط المجلس الرئاسي بإنهاء الأجهزة كافّة والتحضير لإجراء الانتخابات خلال مدة ستّة شهور”.
وتابع قائلاً “لا يحمل الاحتجاج ضدّ حكومة طرابلس تغيّراً ملموساً، فلا ينضوي تحت قيادات ظاهرة، يمكنها تأطير توجهاته المستقبلية، ويمكن تصنيف مظاهرات طرابلس نوعاً من الاحتجاج الانفعالي لا يُرجّح تحوله عاملاً مؤثّراً في التغيير السياسي، وعموماً، تكشف التحرّكات حالة الانقسام السياسي الاجتماعي في تحرّكات المؤيّدين والمعارضين”.
وأردف قائلاً “بينما انشغل الإسلاميون بتثبيت حكومة الوحدة الوطنية والبحث عن دور مستقل، تابعت تنسيقية الأحزاب محاولات تطوير الاحتجاج حراكاً سياسياً، يتطلّع إلى بناء أجندة سياسية، تدور حور تغيير إسقاط حكومة “الأمر الواقع” في طرابلس، لتسبّبها في تعطيل المسار السياسي. وهنا، تسعى تحالفات الأحزاب إلى تشكيل قاطرة الاحتجاج والاعتصام على مستوى غربي ليبيا، مستندةً إلى اتّساع ساحة المعارضة في البلديات والاحتجاج الاجتماعي”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بقرار وزاري.. حظر دخول البراميل والإلكترونيات المستعملة إلى ليبيا لاحتوائها على مواد خطرة
أصدر وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم منير، قرارا يقضي بحظر استيراد البراميل والخزانات المعدنية والبلاستيكية المستعملة، بالإضافة إلى كافة الأجهزة الإلكترونية المرئية المستعملة.
وبحسب الوزارة فإن القرار يهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة الليبية من المخاطر المرتبطة بهذه المواد.
ونص القرار على أن حظر استيراد البراميل والخزانات المستعملة جاء بسبب ما قد تحتويه من “متبقيات مواد كيميائية أو إشعاعية خطيرة”، بينما جرى حظر الأجهزة الإلكترونية المستعملة لاحتوائها على “عناصر سامّة خطرة”.
وألزم القرار كافة الجهات المستوردة، سواء كانت شركات عامة أو خاصة أو أفرادا، بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة البيئة في الحالات الاستثنائية التي تستدعي استيراد هذه المواد، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
المصدر: وزارة البيئة.
حكومة الوحدة الوطنيةوزارة البيئة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0